الاقتراض الداخلي يتراجع 31 %

 هبط صافي الإصدارات الجديدة للحكومة من الاقتراض الداخلي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 31 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.
وبحسب الإحصائيات، فقد أصدرت الحكومة من حيث الصافي (الإصدارات الجديدة - المطفأة) خلال النصف الأول من العام الحالي، بما قيمته حوالي 350 مليون دينار، مقابل 510 ملايين دينار، لتسجل بذلك تراجعا ملحوظا.
وتمول الحكومة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي؛ حيث تظهر الإحصائيات الرسمية بأن مجموع  السندات التي أصدرها البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة خلال النصف الأول بلغ نحو 2.6 مليار دينار، فيما قابلتها إطفاءات لسندات سابقة مصدرة ما مجموعه 2.3 مليار دينار ليكون الصافي بلغ نحو 350 مليون دينار.
وتعلل مصادر حكومية في وزارة المالية انخفاض حجم الإصدارات الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيام الوزارة باقتراض سندات "اليوروبوند"، بالكفالة الأميركية في الأسبوع الأخير من حزيران (يونيو) الماضي، بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات وبسعر فائدة وصل إلى ما نسبته 1.945 %. حيث مثل الحكومة في الاصدار وزير المالية الدكتور أمية طوقان ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.
يشار الى أن الولايات المتحدة قامت في العام 2013، بكفالة المملكة وتم إصدار "سندات يورو بوند" بما قيمته 1.25 مليار دولار، إلا أنها كانت في الشهر قبل الأخير من العام الماضي.
غير أن المشهد كان مختلفا بعض الشيء من حيث صافي الإصدارت، وفقا لأرقام النصف الأول من 2013؛ حيث بلغ مجموع السندات التي أصدرها البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة 2.5 مليار دينار، مقابل إطفاء ما قيمته نحو 2.05 مليار دينار ليكون صافي الاقتراض الجديد حينها 510 ملايين دينار.
ويعد تخفيف الاقتراض الداخلي من بين الأهداف التي يسعى إليها برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حتى يتسنى للقطاع الخاص الحصول على الائتمان اللازم لتمويل مشاريعه.
وكان البنك المركزي الأردني، في 23 حزيران (يوينو) الماضي، قام بخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية، بمقدار نصف نقطة مئوية وللمرة الثالثة في أقل من عام، بهدف حفز النشاط الاقتصادي وتقليل كلفة الأموال على المقترضين.
وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال 5 أشهر من العام 2014 حوالي 205.7 مليون دينار، مقابل عجز مالي 459.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 481 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 678.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
يشار الى أن نشرة وزارة المالية لشهر أيار (مايو) على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيار (مايو) 2014 ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2013 بمقدار 823.6 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % ليصل الى حوالي 19920.1 مليون دينار أو ما نسبته 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بانخفاض مقداره 2.3 نقاط مئوية.