خبراء: تواجد اللاجئين السوريين يقف خلف ارتفاع معدل النمو الاقتصادي

عزا خبراء اقتصاديون ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى تواجد اللاجئين السوريين في الأردن، من خلال إنفاقهم واستثماراتهم. 
وأضاف الخبراء ان آخر معدلات النمو التي صدرت عن الربع الأول من العام الحالي لا تعبر عن نمو حقيقي في الناتج المحلي.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من العام 2014؛ حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 3.2 % خلال الربع الأول من العام 2014 مقارنة بنفس الربع من العام 2013.
وبين الخبراء لـ "الغد" أن النمو في معدل دخل الفرد الأردني والمقيم في الأردن هو سالب بعد حسابه نسبة إلى النمو الاقتصادي.
وأكد الخبراء على أهمية دور الحكومة في عملية تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي والمشاريع الرأسمالية.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الأول من العام 2014 مقارنة بنفس الربع من العام 2013، وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو؛ حيث بلغ
 7.1 % في الربع الأول من العام 2014 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.
الخبير الاقتصادي، يوسف منصور، قال إنه عادة عندما ننظر إلى نسبة النمو في أي بلد يجب أن ننظر الى حصة الفرد من هذا النمو، ولاحتسابها فإننا نطرح نسبة نمو السكان من نسبة نمو الاقتصاد.
ولذلك فإن حصة الفرد من النمو ستكون سالبة في الأردن كون معدل نمو السكان في ارتفاع، نظرا لوجود اللاجئين السوريين.
وقدرت دائرة الاحصاءات العامة أخيرا عدد السكان في الأردن حاليا بنحو 8 ملايين نسمة بمن فيهم اللاجئون السوريون.
ووصل عدد اللاجئين السوريين في المملكة إلى نحو 1.6 مليون شخص، منهم حوالي 618 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
إلى ذلك، أضاف منصور أن الوجود السوري في الأردن والذي زاد الانفاق وزاد من استثمارهم هو السبب الرئيسي من ارتفاع النمو.
وأضاف منصور أن سياسات الحكومة الاقتصادية لم تتسبب في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل كبير وحقيقي وإنما سار باتجاه الجباية عن طريق الضرائب ورفع الدعم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الاردن نحو 53 % في 2014 بما يعكس زيادة في الانفاق الرأسمالي للحكومة وارتفاع الاستهلاك المحلي.
بدوره، اتفق نائب رئيس الوزراء الأسبق، جواد العناني، مع منصور بأن الوجود السوري ساهم في ارتفاع اعداد السكان وكان وراء ارتفاع معدل النمو.
وأشار العناني إلى أن انفاق السوريين واستثمارات بعضهم ساهمت في ارتفاع أرقام النمو.
وبين أن هذا النمو غير كاف مقارنة مع النمو السكاني، سيما أن معادلة النمو في معدل دخل الفرد في الأردن بالسالب.
وأكد العناني على ضرورة قيام الحكومة بتحفيز النمو وتنفيذ الخطط الاقتصادية التي وضعت وخاصة الاستراتيجيات في القطاعات المهمة كقطاع الطاقة. وأشار إلى أهمية تنمية المحافظات وتنفيذ المشاريع فيها ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة هناك.
الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، رأى أن أرقام النمو "بعيدة عن الواقع لا بل قد تكون بالسالب"، خصوصا في ظل الزيادة الكبيرة في السكان.
وأضاف مرجي أن ارتفاع أسعار النمو جاء جزء منه بسبب التضخم وارتفاع قيمة الصادرات وبقيمة الانتاج والخدمات التي يتم شراؤها.
وأشار إلى أن نسب النمو التي يتم اعلانها لا تظهر على حياة المواطنين كما هو مفترض، فالتوظيف لم يرتفع والرواتب او الدخول بقيت بنفس المعدلات ولم يزد الاستهلاك أو رفاهية المواطنين.
يشار هنا الى أنّ نسبة الفقر في المملكة تقدر بحوالي 14.4 %، فيما تدور البطالة تدور حول نسب 12 %، كما انّ عجز الموازنة من المتوقع أن يصل الى 1.2 مليار دينار والمديونية ستصل الى 21 مليار دينار.