وزارة العمل: نأمل بإيجاد حل جذري لأزمة الميناء دون اللجوء إلى مجلس توفيق

 أعربت وزارة العمل عن أملها في أن تنتهي الأزمة بين ادارة شركة ميناء حاويات العقبة واللجنة النقابية الممثلة للعمال في الشركة، بشكل جذري دون اللجوء إلى مرحلة ما بعد تدخل الوزير، وتشكيل "مجلس توفيق".

وكان عمال شركة ميناء حاويات العقبة قد علقوا إضرابهم مساء أمس الأربعاء، عقب اتفاق اللجنة النقابية مع إدارة الشركة على الدخول في جولة مفاوضات مباشرة، لحسم ما تبقى من بنود لم يجر التوصل إلى حلول بخصوصها.

وقال أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة في تصريح صحافي، إن جهدا مضنيا بذله الوزير الدكتور نضال القطامين وباقي المستويات الإدارية في الوزارة للتوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع بشأن كافة البنود المختلف عليها، لاسيما تلك التي تم التوصل فيها إلى اتفاق مثل زيادة علاوة السكن لتصبح 200 دينار عوضا عن 175 دينارا، وتوفير نظام تأمين صحي للمتقاعدين الجدد وزوجاتهم لمدو 5 سنوات، وعد اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية بحق المضربين، وغيرها من البنود التي أدى تحقيقها بالتالي إلى تعليق الإضراب.

يشار إلى أن وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين قد حذر في تصريحات سابقة من النزيف الاقتصادي الذي يحدثه إضراب شركة ميناء الحاويات على الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم خسار الميناء خلال الأيام الأربعة من الإضراب نحو 16 مليون دينار وبواقع 4 ملايين دينار يوميا نتيجة تحويل البضائع الى موانئ اخرى، إذ استقبل ميناء جدة السعودي عشرات البواخر، عقب توقف عدد منها في عرض البحر في العقبة، نتيجة اضراب الموظفين عن العمل.

جدير بالذكر أنه واستنادا الى الفقرة (ج) من المادة (121) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وتعديلاته فأنه في حال لم يتوصل مندوب التوفيق في وزارة العمل الى حل النزاع الدائر بين اطراف النزاع فللوزير إحالة النزاع الى مجلس التوفيق في الوزارة، ويسمى رئيسا للمجلس بحضور ممثلين عن كل طرف.