القطامين يدعو الأردنيين إلى شراء المنتج الوطني خلال جولة له على مصانع العاصمة

أجرى وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم جولة ميدانية على عدد من المصانع في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان. واستمع إلى أبرز مطالب القطاع الصناعي والاحتياجات والتسهيلات الرسمية المطلوبة لتنمية القطاع وتطويره، وتذليل أي مصاعب تعيق عمله وتؤثر على نمائه وازدهاره. 

وأكد الوزير خلال الجولة التي شملت مطبعة ومصنعا للألمنيوم ومصنعا للأكياس البلاستيكية وآخر للقهوة أنه حري بكل الأردنيين دعم هذا المنتج الوطني المميز، حيث الصناعة الأردنية التي باتت تنافس في الأسواق العالمية، ومن باب أولى أن لايعزف المواطن عن منتجه الوطني المميز، نظرا لانعكاس ذلك على تنمية الاقتصاد الأردني، والإسهام في تطوير القطاع وتعزيز نهضته. 

وقال القطامين خلال الجولة التي رافقه بها أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، ورئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت إضافة إلى عدد من ممثلي محطات التلفزة المحلية "إنه من الواجب دعم هذا القطاع الصناعي الذي يشغل نحو ربع مليون عامل، وسوف لن تتردد الحكومة في منح هذا القطاع كل التسهيلات والمطالب التي يحتاجها ليرتقي ويبدع ويصنع ويقدم المزيد للوطن".

وزاد الوزير "بالمقابل نريد من القطاع الصناعي ممثلا بغرف الصناعة أن يقدم لنا دراسات معمقة وطروحات قابلة للتطبيق بهدف حصر احتياجات القطاع الصناعي في البلاد من العمالة الفنية المتخصصة، وإيجاد أفضل السبل لتأهيل وتدريب العمال الأردنيين في عدد من المجالات الصناعية بالتنسيق مع الجامعات المحلية، وصولا إلى إحلالهم مكان العمالة الوافدة".

وعقب استماعه إلى شرح واف قدمه مدير أحد المصانع، قال الوزير "إن على القطاع الصناعي أن يخطط، ونحن كحكومة سننفذ، إذ لا أحد يستطيع فهم احتياجات القطاع سوى العاملين فيه، أما أن يطلب منا نحن توفير عمالة في هذا الاختصاص أو ذاك، فأظن أن الأقدر على القيام بذلك هم الصناعيون، وهم الأقدر أيضا على تدريب الكوادر الأردنية ليستفيدوا من إمكانياتها الفذة، مع ضرورة حصر النسب المنطقية التي يحتاجونها من العمالة الوافدة، وإجراء مراجعة شاملة للقطاع ووضعنا في صورتها".

مشرا في هذا الصدد إلى قرار الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل وعن الغرف الصناعية في المملكة، بهدف حصر احتياجات القطاع الصناعي في البلاد من العمالة الفنية المتخصصة، وإيجاد أفضل السبل لتأهيل وتدريب العمال الأردنيين في عدد من المجالات الصناعية بالتنسيق مع الجامعات المحلية، إضافة إلى بحث النسب المسموح باستقدامها من العمالة الوافدة في بعض القطاعات الصناعية التي تعاني من نقص في الكوادر الفنية المختصة، وغيرها من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي كالقائمة الذهبية، وما يترتب عليها من تسهيلات للمؤسسات النموذجية، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى بلورة صيغ تشريعية وإجرائية تهدف إلى الارتقاء بالصناعة الأردنية وتذليل أي صعاب قد تعترض عملها.

من جانبه عبر رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة العمل في دعم القطاع الصناعي، وشكر وزير العمل على هذه الجولة التي شاطر خلالها عمال الوطن مشقة العمل الميداني في نهار رمضان".

مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لاحتياجات المصانع من العمالة، حيث أن النقص الحاصل حاليا أدى إلى توقف بعضها جراء عدم توفر العمالة الوافدة بالنسب المتفق عليها أصلا مع الوزارة والبالغة 25% رغم وجود صناعات تحتاج فعليا إلى نسبة أكبر من هذه بكثير.