شركات ستراقب سيارات الوزراء والمسؤولين

طلبت الحكومة من شركات متخصصة في المراقبة عبر الكاميرات، تقديم عروضها عبر اعلانات في مختلف وسائل الإعلام لإدخال خدمة مراقبة 35 ألف سيارة حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمه التتبع الآلي 'جي. بي. اس'.

وبينت مصادر حكومية في حديث'السبيل' ان هذا الاقتراح سيتم المباشرة في تطبيقه فور تلقي العروض من الشركات ودراستها واختيار أفضلها ضمن حزمة إجراءات لتخفيف نفقات السيارات الحكومية.

وقالت إن أهمية المشروع تكمن في توظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وزيادة الإنتاجية، فضلا عن تقليل الكلف التشغيلية واستهلاك الوقود نتيجة استعمال السيارات خارج إطار العمل، وتركيب ما يسمى بجهاز المتابعة، فكل السيارات الحكومية في المستقبل سيكون فيها هذا الجهازويأتي نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية الذي ينتظرعلى ان يكون النظام المستخدم في أكثر الدول تطورا لمتابعة المركبات ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة،

والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى بهدف تخفيف فاتورة الطاقة خاصة أن تكاليف أسطول السيارات الحكومية العاملة- لوحة حمراء بلغت 19.12 مليون دينار العام الحالي. بموجب سجلات دائرة الترخيص 22343 سيارة وآلية، منها 13538 مركبة تزيد سنة صنعها على 10 سنوات.

وشدد تعميم وزع على ضرورة أن يتقيد جميع الموظفين من جميع الفئات الوظيفية بما جاء فيه تحت طائلة المسؤولية

المخصصات المالية لمواجهة مخالفات تقدر بـ35 مخالفة خلال الاربع سنوات الأخيرة توزعت على 11 ألف مخالفة العام 2009، ونحو 8885 مخالفة العام 2010، ونحو 7414 مخالفة العام 2011، و5106 مخالفة العام قبل الماضي جرى خلالها ضبط 5106 مخالفات بحق سيارات الحكومة.

واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية 'بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية ويليها سلطة المياه، ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ثم باقي الوزارات والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والجمعية العلمية الملكية. من جهة أخرى فإن أنواع المضبوطات في ديوان المحاسبة حول أسطول السيارات الحكومية من خلال حملات أسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى تشمل ضبط مخالفات تشمل اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة رصدتها 'الوحدة الخاصة' بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية
وتبلغ نفقات الحكومة على صيانة سياراتها 3.8141 مليون دينار بحسب أرقام الموازنة العامة.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور أصدر تعميما سابقا على جميع موظفي الحكومة بعدم استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن يتم 'تبييت” هذه السيارات في مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية، عقب انتهاء الدوام الفعلية.