المعلمين : التصعيد قادم وسعي التربية لشق صف المعلمين سيبوء بالفشل
بعد ثلاثة أشهر متتالية من العمل المضني من قبل مجلس نقابة المعلمين في الدورة الثانية لانجاز مطالب المعلمين والنهوض بالتعليم ، يعمد وزير التربية والتعليم على الاجتماع المنفرد بعدد من أعضاء الهيئة المركزية و العامة لنقابة المعلمين أمس الثلاثاء 22/7/2014م بعيدا عن أبجديات العمل المؤسسي مع مجلس نقابة المعلمين ، في محاولة مكشوفة لضرب المؤسسية التي تعمل بها النقابة مع الوزارة و تحضيرا لإجهاض التصعيد الذي تبنته الهيئة المركزية لنقابة المعلمين في مطلع العام الدراسي القادم إذا لم تتعامل الحكومة و الوزارة بجدية مع مطالب المعلمين وحقوقهم التي أعلنت يوم الاعتصام الكبير أمام رئاسة الوزراء بتاريخ 29 /5 /2014م ، و خاصة مع التسريبات الإعلامية التي تظهر مدى هزال التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الخدمة المدنية .
إن ما حذرت منه نقابة المعلمين و مجلسها – و ماز الت تحذر – من محاولات الوزارة و الحكومة للالتفاف على حقوق المعلمين ومطالبهم قد بدأت ، فـ "التفهم الذي أظهره الوفد الزائر لمواقف الحكومة و وزارة التربية و توجهها لإعادة تعريف المعلم " و الذي من خلاله تعمد الحكومة على تجزئة التقابة و سلخ ربع هيئتها العامة ، و "تفهم الوفد أيضا لمواقف الحكومة و وزارة التربية من رفضها لعلاوة الطبشورة بداعي عدم وجود المخصصات المالية لها" و تجاهلها لأبسط حق من حقوق المعلمين و هي علاوة الطبشورة ، كل هذه التفهمات هي جزء من المحاولات التي تقوم بها الحكومة و وزارة التربية للالتفاف على مطالب المعلمين و حقوقهم المعلنة و المتمثلة ب (اعتماد التعديلات التي قدمتها النقابة لنظام الخدمة المدنية للوزارة ، و تحقيق علاوة الطبشورة للمعلم 150% ، و إيجاد تشريع بأمن و حماية المعلم والمؤسسات التعليمية ، و إقرار نظام للمؤسسات التعليمية الخاصة ، و إحالة ملف صندوق ضمان التربية للقضاء ، و تحسين خدمات التأمين الصحي الحكومي و إيقاف ازدواجية الاقتطاع فيه) ... فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا : لماذا تنعدم المخصصات المالية فقط عندما يطالب المعلمون - و غيرهم من الموظفين- الذين يرزحون تحت خط الفقر ببعض الحقوق ، بينما تصرف الحكومة بسخاء و برواتب خيالية على مؤسسات يحتلها أبناء الذوات في هذا الوطن ؟؟؟
وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الوزارة إصدار كتب رسمية بما يتم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة ( وهو سبب انسحاب أعضاء النقابة من الاجتماع الأخير للجنة المشتركة مع الوزارة ) و منها المتعلقة باعتماد الإجازات المرضية للمعلمين من المستشفيات الخاصة و اعتماد المستشفيات الجامعية في العلاج على حساب التأمين الصحي ، و متابعة الوزارة أيضا للحد من التغول لبعض أصحاب المدارس الخاصة و تجاوزاتهم بحق المعلمين وحرمانهم من رواتبهم طيلة أشهر الإجازة الصيفية و غيرها من القضايا ، في ذات الوقت نجد الزملاء أعضاء الوفد الذي استقبله الوزير بالأمس "يتفهمون تجاهل الحكومة و الوزارة لمطالب المعلمين و حقوقهم" و هو ما يبعث برسالة واضحة بطبيعة التوجهات السلبية للوزارة و الحكومة تجاه الملفات التي طرحتها النقابة للنهوض بالتعليم و حفظ حقوق المعلمين .
إن تجاهل وزير التربية والتعليم للمؤسسية القائمة بين مجلس نقابة المعلمين و الوزارة و التراجع عن طلب معاليه المتكرر بـ"اعتماد مجلس النقابة كخط اتصال رسمي و مؤسسي وحيد مع الوزارة" يلزمنا بدعوة الزملاء أعضاء الهيئة المركزية كافة و البالغ عددهم 314 عضوا لعرض شكاوى المعلمين و مطالبهم على وزير التربية والتعليم و بصورة مباشرة و من كافة المحافظات والمديريات و خاصة أن الكثير من هذه القضايا مظالم و أوراق فساد و تجاوزات من مسؤولية معاليه أن يطلع عليها و يعالجها ، فما دام وقت وزير التربية يتسع لاستقبال بعضا من أعضاء الهيئة المركزية فهو بالتأكيد يتسع لاستقبال كافة أعضاء الهيئة المركزية والتعامل مع قضايا المعلمين التي يحملونها ، وعلى وزارة التربية تحمل نتائج و عواقب محاولات العبث بوحدة صف المعلمين ونقابتهم.
إن مواقف مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية للنقابة معلنة و واضحة في الإصرار على حقوق المعلمين ومطالبهم التي تنهض بالتعليم وتخرجه من حالته البائسة نتيجة السياسات الفاشلة والارتجالية على مدى عشرات السنوات ، و إن محاولات شق صف المعلمين ستبوء بالفشل ، و قد رد عليها المعلمون في اعتصام 29/5 وسيردون عليها مع بداية العام الدراسي القادم في حال إصرار الحكومة و الوزارة على نهج المماطلة والتسويف و التعامل خارج اطار المؤسسية .
