مجالس بلديات ومحافظات يطالبون بعدم تقليص صلاحياتهم في القانون الجديد
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الأربعاء، إلى آراء ومقترحات رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقين في إقليم الجنوب حول مشروع قانون الإدارة المحلية.
وبحسب بيان للجنة، أكد الديات، أن مشروع القانون يمثل فرصة لإعادة تقييم التجربة والبناء على نجاحاتها ومعالجة أوجه القصور فيها، بما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الإدارة المحلية وتمكينها من القيام بأدوارها التنموية والخدمية على أكمل وجه، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات والبلديات.
وأوضح أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والمقترحات التي يطرحها المشاركون، وصولا إلى صيغة تشريعية تعبر عن الإرادة الوطنية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
بدورهم، أكد النواب جميل الدهيسات، وتيسير أبو عرابي، وإبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وبكر الحيصة، وأيمن البدادوة، أهمية الأخذ بمخرجات الحوار مع أصحاب الخبرة والتجربة في الإدارة المحلية عند مناقشة مشروع القانون، مشددين على أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يجب أن يستند إلى رؤية تشاركية تضمن تعزيز اللامركزية وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات المحلية.
من جهتهم، أكد رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقون، أهمية الحفاظ على الصلاحيات الممنوحة للمجالس المنتخبة وعدم تقليصها، لما لذلك من أثر مباشر على فاعلية الإدارة المحلية وتعزيز المساءلة أمام المواطنين.
وشددوا على ضرورة الإبقاء على مجالس المحافظات المنتخبة وتعزيز دورها التنموي والرقابي، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة في تحديد أولويات التنمية المحلية.
