تقدم في جهود وقف إطلاق النار .. ونزيف الدم الفلسطيني مستمر

طرأ تقدم ملحوظ أمس في مساعي وقف إطلاق النار قد تحسمها الساعات القادمة، بدون أن يكون الاحتلال الإسرائيلي معنياً به، مواصلاً عدوانه ضدّ قطاع غزة بقصف أحيائها وإسقاط 73 شهيداً ومحاصرة عائلات فلسطينية، وقتل أكثر من طفل في الساعة الواحدة.
يأتي ذلك على وقع مباحثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس في فلسطين المحتلة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتي أعلن في ختامها "عن تحقق تقدم في الاتصالات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، لكن هناك قضايا أخرى تحتاج العمل على حلها".
من جانبها، أكدت فصائل المقاومة ضرورة "بناء وقف لإطلاق النار وفق شروطها"، التي تضمنتها مذكرة تفسيرية قدمتها القيادة الفلسطينية إلى القاهرة لتكون معززة للمبادرة المصرية، تقوم على وقف العدوان فوراً والبحث خلال مدة خمسة أيام في رفع الحصار وفتح المعابر وإطلاق المعتقلين، بضمانة مصرية أميركية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "المساعي والجهود المبذولة تشهد تقدماً ملحوظاً لا بد أن يكلل في النهاية بالنجاح".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "القيادة الفلسطينية، في ضوء مشاوراتها مع القوى والفصائل واتصالات الرئيس محمود عباس ومباحثاته، قدمت إلى القاهرة مذكرة تفسيرية معززة للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فوراً".
وأوضح بأن "المذكرة تقوم على بدء مباحثات خلال خمسة أيام تهدف إلى الحصول على تعهد إسرائيلي برفع الحصار وفتح المعابر وحرية الصيد وإلغاء المناطق العازلة وإطلاق سراح المعتقلين، بخاصة الأسرى المحررين في صفقة شاليط، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى "القدامى"، الذي كان مقرراً في 23 آذار (مارس) الماضي.
ولفت إلى "خلق آلية تدقيق ومراقبة للتأكد من تنفيذ البنود، وضمان تطبيق الاتفاق، تضم مصر والولايات المتحدة ومشاركة من حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإسرائيلية".
وبين بأنه "سيتم بعدها الحديث عن الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية المتبقية وتفعيل المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة".
وأكد ضرورة "وقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف عدوان الاحتلال المتواصل ضد قطاع غزة وسط الصمت العربي الإسلامي والدولي".
وأشار إلى أن "اللجنة السياسية المنبثقة عن المنظمة بحثت أمس، برئاسة الرئيس عباس، في الطلب من مصر رسمياً الموافقة على استضافة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، والدعوة المفتوحة للدول العربية الإسلامية لأداء صلاة الغائب غداً، فيما يتم بعدها الخروج في الضفة الغربية بمسيرات وتظاهرات منددة بعدوان الاحتلال".
ميدانياً؛ واصلت فصائل المقاومة استهداف مواقع ومدن الكيان الإسرائيلي، حيث أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن أنها "أوقعت قتلى وإصابات بين صفوف مجموعة من جنود الاحتلال في المنطقة الصناعية الواقعة إلى الشرق من جباليا بعد تفجير عبوات ناسفة في المجموعة"، وفق بيان صدر عنها أمس.
وأكدت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيانها أمس بأن "عناصرها تمكنوا من قتل ثلاثة جنود إسرائيليين في كمين شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة".
فيما ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل ضدّ قطاع غزة إلى 73 شهيداً، أثناء قصفه مدينة خانيونس، وشرق رفح، وحي الشعف، ومنطقة البركة، دون سابق إنذار.
وأغار طيران الاحتلال على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ومنطقة النصر بمدينة غزة، وحي الشجاعية، وحي النصر، وبلدة خزاعة وبيت حانون، كما قصف مبنى البريد ومقر البنك الإسلامي في رفح.
وتجدد القصف المدفعي في المحافظة الوسطى، حيث كثفت مدفعية الاحتلال قصفها تجاه منازل المواطنين شرق البريج والمغازي ووقعت عدة اصابات في قصف استهدف منزلا قرب مشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال عدوانها ضد منازل وممتلكات المدنيين في مختلف مناطق القطاع، كما حاصرت دبابات الجيش أكثر من 30 عائلة فلسطينية شرق مدينة خانيونس، ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى هذه العائلات الموجودة في بلدة خزاعة.
وقد حذرت بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في القطاع أمس من "ارتفاع معدلات قتل الأطفال الفلسطينيين في غزة لتصل إلى أكثر من طفل في الساعة الواحدة".
وقالت إن جميع من يعيشون في القطاع تضرر من العنف الحالي "إما نفسيا أو جسديا."
من جانبها، قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي إن "إسرائيل ربما ارتكبت جرائم حرب" في هجماتها على قطاع غزة".
وقالت إن "ثمة احتمالا قويا، فيما يبدو، لحدوث انتهاك للقانون الدولي بصورة قد ترقى إلى جرائم حرب"، وذلك في مستهل جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية.
واعتبرت بيلاي أن العمليات الإسرائيلية في غزة "تكذب المزاعم بأن جميع الإجراءات الضرورية اتخذت لحماية حياة المدنيين."
فيما رد المندوب الإسرائيلي لدى المجلس إفياتار مانور بترديد مزاعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الصواريخ التي تطلقها حركة حماس".
واتهم مانور خلال الجلسة حماس بـ"ارتكاب جرائم حرب بإطلاقها صواريخ دون تمييز على القرى والمدن الإسرائيلية."
ويعقد مجلس حقوق الإنسان جلسته الطارئة بناء على طلب مندوب مصر الدائم نيابة عن المجموعة العربية ومندوب باكستان الدائم نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين.