العراق: البرلمان يرجئ التصويت على اختيار رئيس للبلاد

أرجأ البرلمان العراقي التصويت لانتخاب رئيس للبلاد أمس وهو ما يؤخر تشكيل حكومة لاقتسام السلطة، تحتاجها البلاد بشدة لمواجهة انتفاضة سنية.
ومع تقدم مسلحين متشددين سنة وسيطرتهم الشهر الماضي على مناطق كبيرة من شمال البلاد أصبح وجود العراق مهددا. ومنذ الانتخابات التي جرت في نيسان (ابريل) دخل السياسيون في مأزق تشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت واشنطن ان تشكيل حكومة في بغداد تضم كل الاطياف هو شرط لتقديمها مساعدة عسكرية للتصدي للمقاتلين المتشددين.
وبموجب نظام الحكم القائم في العراق منذ التصديق على دستور العام 2005 في فترة ما بعد اسقاط الرئيس السابق صدام حسين يجب ان يكون رئيس الحكومة شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس البلاد كرديا.
وأبلغ رئيس البرلمان سليم الجبوري أعضاء المجلس ان الاكراد طلبوا ارجاء التصويت يوما حتى يمكنهم الاتفاق على مرشح.
وتقود الدولة الإسلامية حركة مسلحة سنية حققت الشهر الماضي انتصارات وأعلنت زعيمها "خليفة" لكل المسلمين.
وتسيطر الدولة الاسلامية الان على أراض تمتد من حلب السورية قرب البحر المتوسط وتقف على بعد مئة كيلومتر من العاصمة العراقية بغداد.
وتأمل واشنطن ان يؤدي تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة الى انقاذ العراق من خلال اقناع السنة المعتدلين بالانقلاب على المسلحين المتشددين كما فعل كثيرون في عامي 2006 و2007 حين أقنعتهم الولايات المتحدة بتغيير ولاءاتهم.
ميدانيا، أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع خلال الليل في حي شيعي في بغداد مما ادى الى مقتل 33 شخصا في أحد أعنف هجمات التنظيم بالعاصمة العراقية في الاونة الاخيرة.
وقالت الدولة الإسلامية التي تقود هجوما في شمال وغرب العراق ان التفجير الذي وقع في حي الكاظمية وبه مزار شيعي كبير هو من تنفيذ المقاتل ابو عبد الرحمن التونسي.
وقدر المسؤولون العراقيون في البداية عدد القتلى بثلاثة وعشرين قتيلا لكن مسؤولي المستشفيات والمشرحة قالوا صباح امس ان عدد القتلى ارتفع الى 33 بالاضافة الى 50 مصابا. وأعلنت الدولة الإسلامية المسؤولية عن موجة من التفجيرات في بغداد منها سلسلة تفجيرات وقعت يوم السبت أودت بحياة 27 شخصا.
واجتاح مقاتلون سنة بزعامة الدولة الإسلامية معظم المحافظات السنية العراقية الشهر الماضي وتقدموا صوب بغداد وتوقفوا على بعد يقل عن مئة كيلومتر من العاصمة.
وشنت القوات الحكومية هجوما مضادا الأسبوع الماضي في محاولة لاستعادة مدينة تكريت لكنها انسحبت خلال ساعات بعد تعرضها لهجوم شرس من المقاتلين.
وقال مصدر طبي ان غارة جوية من جانب القوات الحكومية على حي مدني في بلدة الشرقاط شمالي تكريت تسببت في مقتل 12 شخصا صباح أمس.
كما عثرت قوات الأمن على جثث ثماني جنود عراقيين على بعد ثلاثة كيلومترات من سامراء وهي أقصى مدينة في الشمال تحت السيطرة الكاملة للقوات الحكومية.
إلى ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس ان قصفا جويا على الجهاديين من قبل القوات الحكومة العراقية التي تستخدم براميل متفجرة احيانا، ادى الى مقتل ما لا يقل عن 75 شخصا منذ بداية حزيران(يونيو) الماضي.
كما ذكرت المنظمة التي مقرها في نيويورك ان مئات المدنيين اصيبوا بجروح جراء القصف منذ حزيران (يونيو).
ونقل بيان عن نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط جو ستورك ان "الضربات الجوية التي توجهها الحكومة احدثت حصيلة رهيبة للضحايا من السكان العاديين".
واشارت وثائق للمنظمة الى مقتل 75 مدنيا في اربع مدن منذ انطلاق الهجمات الكاسحة من قبل الجهاديين في تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات المسلحة السنية المتحالفة معها. وذكرت بان ما لا يقل عن 17 من القتلى سقطوا جراء استخدام براميل متفجرة.
وينسب إلى الجيش النظامي السوري أيضا استخدام هذه البراميل المحشوة بالمواد المتفجرة والشظايا في حربه على مجموعات المعارضة على مدى العامين الماضيين.
وذكر البيان إلى أنه "على الرغم من نفي الحكومة المتكرر، الان ان قواتها استأنفت استخدام قنابل البراميل القاتلة في مناطق مأهولة في الفلوجة".
وطالب ستورك "الحكومات التي تساعد العراق في حملاته العسكرية بان توقف مساعدتها حتى تستطيع القوات العراقية والمجموعات التي تساندها، بوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين".
وتلقى العراق اشكالا مختلفة من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وايران خلال معركته ضد الدولة الإسلامية التي بدأت في شمال البلاد وتهدد بالتقدم نحو بغداد.
وذكر تقرير المنظمة أن المستشفيات في مدن الفلوجة وبيجي التي يسيطر عليها المتمردون، تعرضت مرارا إلى قصف جوي من القوة الجوية العراقية.