أكثر من ألف و 50 شهيدا حصيلة العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 8 تموز (يوليو) إلى أكثر من 1030 شهيد فلسطيني أمس غالبيتهم العظمى من المدنيين فيما دعا اجتماع وزاري دولي في باريس إلى تمديد الهدنة الإنسانية التي بدأ العمل بها لمدة 12 ساعة صباح أمس.
إلى ذلك، تواصلت أمس، المظاهرات في مدن وبلدات فلسطينيي 48، ضد العدوان على قطاع غزة، في حين واصل الاحتلال حملة الاعتقالات ضد المئات من فلسطينيي 48 بسبب مواقفهم المناهضة للعدوان على غزة.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إنه "تم انتشال أكثر من مائة شهيد من تحت الأنقاض ومن بين الأزقة في مناطق مختلفة في القطاع نتيجة للعدوان الصهيوني الهمجي ما يرفع إلى ألف، عدد شهداء الحرب والعدوان".
وأوضح القدرة أن العدد الأكبر من شمال قطاع غزة حيث "انتشلت جثث 35 شهيدا تحديدا من بلدة بيت حانون وجباليا".
وقد دخل اتفاق الهدنة الانسانية حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (5,00 تغ) بعدما أعلنت حماس فجر أمس موافقتها عليه ثم إعلان الجيش الاسرائيلي التزامه بها، مؤكدا انه سيرد في حال تعرض لهجوم كما "سيواصل الأنشطة العملانية لكشف وتدمير الأنفاق في قطاع غزة".
وبعد ساعات على دخول الهدنة الانسانية حيز التنفيذ لمدة 12 ساعة في قطاع غزة عاد الفلسطينيون إلى أحيائهم المدمرة، بحثا عما تبقى لهم بين الحطام.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أشارت إلى مقتل "192 طفلا" فلسطينيا على الاقل، فيما تحدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) الى لجوء اكثر من 160 ألف فلسطيني إلى مقارها.
ومن الجانب الإسرائيلي أعلن الجيش عن مقتل اثنين من جنوده في معارك دارت في قطاع غزة مساء الجمعة ليرتفع عدد القتلى العسكريين إلى 37. كما تحدث الجيش عن 138 جريحا بينهم تسعة في حالة خطرة.
وأكد الجيش الإسرائيلي استشهاد 240 مقاتلا في حماس منذ بدء الهجوم البري الذي لم يستطع وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وفي بيت حانون رأى صحفيو وكالة فرانس برس جثة مسعف لدى الهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى شبه مدمر بالقصف الإسرائيلي، في حين كان الصحفيون والمسعفون يبحثون بين أنقاض المباني المدمرة بالكامل وحيث انتشرت بقع الدماء على الأرض.
ونصحت حركة حماس النازحين بعدم الاقتراب من المباني المدمرة جراء القصف الاسرائيلي ومن ساحات المعارك خشية من وجود اي عبوات غير منفجرة.
وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحفيين "ندعو كل الاطراف الى تمديد وقف اطلاق النار الانساني لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد"، وذلك بعد لقاء عقد في باريس بحضور وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظرائه من بريطانيا والمانيا وايطاليا وقطر وتركيا وكذلك ممثل للاتحاد الأوروبي.
واضاف فابيوس اثر اللقاء الذي استمر ساعتين "نريد جميعا التوصل بالسرعة الممكنة الى وقف دائم لاطلاق النار يلبي متطلبات إسرائيل الأمنية، ومتطلبات الفلسطينيين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
ولم يشارك وزراء خارجية اسرائيل وفلسطين ومصر في هذا اللقاء الذي اطلق عليه اسم "الاجتماع الدولي لدعم وقف اطلاق النار الانساني في غزة".
وكان وزير الخارجية الالماني فرانك-فالتر شتاينماير اشار سابقا الى ان هذا اللقاء لا يهدف الى تحديد "المسؤوليات عن هذا التصعيد الجديد" للعنف، بل "للتوصل الى موقف مشترك يؤكد على ضرورة وقف القتل".
ومن جهته قال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو على حسابه في تويتر "نعرب عن ارتياحنا لدخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ، على رغم أنه مؤقت"، مضيفا "لو قبلت إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعددناه في قطر، لكنا انصرفنا الى التفاوض على وقف اطلاق النار لمدة أطول. لكن موقف اسرائيل يؤكد انها ليست صادقة في جهودها من أجل السلام".
وفي تعقيبه على الاجتماع الدولي في باريس حول غزة قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة فرانس برس "نرتقب حتى نعرف نتائج هذا الاجتماع ثم نحكم عليها ، لكن نتمنى ان تكون مخرجات هذا الاجتماع تصب في صالح الضحية الشعب الفلسطيني بوقف العدوان وألا تعطي غطاء لجرائم المحتل".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قبول هذه الهدنة لا يعني السماح للغزيين من سكان المناطق التي كان أمر بإخلائها تمهيدا لمهاجمتها بأن يعودوا اليها في قطاع مساحته 362 كلم مربع ويعيش فيه حوالي 1,8 مليون نسمة ويخضع للحصار الاسرائيلي منذ العام 2006.
وأعلنت إسرائيل أن مهمة جيشها هي تدمير ترسانة حماس وحليفتها حركة الجهاد الاسلامي. اما الهدف الثاني فهو الأنفاق التي تستخدمها حماس لشن هجمات في العمق الاسرائيلي.
وكانت الحكومة الاسرائيلية الأمنية المصغرة أعلنت رفضها لاقتراح قدمه جون كيري حول هدنة من سبعة ايام تسمح بالدخول في مفاوضات غير مباشرة بين الاطراف المعنية. ونقلت الاذاعتان الاسرائيليتان العامة والعسكرية عن مسؤولين قولهم ان بنود الهدنة التي قدمها كيري تميل لمصلحة حماس.
ودعا وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون جنوده إلى أن يكونوا جاهزين "لتوسيع كبير في العمليات البرية".
إلى ذلك، تواصلت أمس، المظاهرات في مدن بلدات فلسطينيي 48، ضد العدوان الارهابي على قطاع غزة، في حين تواصلت حملة الاعتقالات التي تطال المئات. وشرعت النيابة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام سريعة ضد عدد كبير من المعتقلين، وفي المقابل، فقد أعلنت النيابة الإسرائيلية عن "موافقتها" على اجراء تحقيق "جنائي" ضد النائبة حنين زعبي، حول مزاعم "إهانة شرطي".
فقد شهدت مدينة أم الفحم، ثالث مدن فلسطينيي 48 من حيث عدد السكان، مساء الجمعة، مظاهرة وحدوية ضخمة لأهالي المدينة، تندد بالمجزرة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة، بموازاة اتساع حلقة سفك الدماء في الضفة الفلسطينية المحتلة. كما، جرت مظاهرة حاشدة في مدينة كفر قاسم، اضافة إلى سلسلة لا تتوقف من التظاهرات والفعاليات السياسية والوطنية في مختلف أنحاء مناطق 48.
وأعلنت لجنة المتابعة، ومجالس بلدية وقروية، عن الغاء مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، واقتصار إحياء العيد على الصلوات والمراسم الدينية.
وتتواصل مقابل هذا، حملة الاعتقالات والتحقيقات مع مئات الناشطين الفلسطينيين، إذ اتسعت في الايام الأخيرة ظاهرة استدعاء المخابرات لناشطين، بسبب تماثلهم مع شعبهم، ودعواتهم إلى النضال والكفاح ضد العدوان الإسرائيلي. 
وحسب التقديرات، فإنه حتى نهاية الأسبوع، جرى تقديم ما يقارب مائة لائحة اتهام، وتتوقع المراكز الحقوقية، وطواقم محامي الدفاع المتطوعين، ارتفاع أعداد لوائح الاتهام بقدر كبير في الايام المقبلة.
وتنص الغالبية الساحقة من لوائح اتهام على بنود في حال قبلتها المحاكم، تبقي "المتهمين" لسنوات في السجون، مثل القاء الحجارة، و"الاعتداء" على شرطة وجنود، أو عرقلة عملهم. من ناحية أخرى، أعلنت النيابة الإسرائيلية في نهاية الاسبوع، أنها أوعزت للشرطة بالشروع بتحقيق "جنائي" ضد النائبة حنين زعبي، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بزعم "اهانة شرطي" حينما كان في بهو إحدى المحاكم، ومثّل الشرطة في تقديم طلبات تمديد اعتقال ناشطين فلسطينيين. وقالت النائب زعبي في ردها على قرار النيابة، إنها تبارك "قرار فتح تحقيق يشمل التحقيق في تصرفات وتعامل أفراد الشرطة في كل التظاهرات الشعبية في المجتمع العربي".