"الاسكوا: الأردن سجل العام الماضي نموا إيجابيا لكنه غير كاف

قال تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) إن الأردن كان من ضمن الدول التي استطاعت تخفيف التشدد في السياسة النقدية، وأنه سجل نمواً ايجابياً في 2013، ولكنه لم يكن كافياً لتحسين مستوى معيشة المواطنين بسبب الدخول المفاجئ للاجئين بأعداد كبيرة من الجمهورية العربية السورية.
وكشف التقرير، الذي نشر على موقع "الاسكوا" بعنوان: "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2014" عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية خلال العام الماضي؛ حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة العربية ما تقديره 3 % في العام 2013 بعد أن كان %7.7  العام 2012.
وأشار التقرير الى أن انخفاض قيمة العملات الوطنية في الدول النامية كان من الاسباب الرئيسية لضغوط التضخم والتي  ادت الى ارتفاع حاد في أسعار الواردات، ما قد يدفع بالمزيد من الدول النامية الى اتخاذ تدابير اكثر تشددا في السياسة العامة للتحكم بالطلب. 
ووصف التقرير وضع الاقتصادات النامية بأنه "مثير للقلق" ومن المتوقع ان يستمر في العام 2014، ويدعو الدول النامية إلى تنفيذ سياسات تشجع النمو لتتمكن من تحقيق تطلعاتها الانمائية، ولكن هذه السياسات قد لا تكون في متناول البعض بعد الخلل الذي اصاب ميزانها الخارجي على أثر انخفاض قيمة عملاتها الوطنية.
وقال التقرير إنّ الاقتصادات العربية عموما تشهد تباطؤا في النمو بسبب الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة وايرادات صادرات الطاقة، بعد ان بلغت مستوى مرتفعا في العام 2012.
وأشار التقرير الى أنّ مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي ما تزال هي مركز النمو في المنطقة، ما يفسر الفوارق بين اقتصادات هذه البلدان وسائر البلدان العربية.
وأضاف التقرير أنّه ما تزال حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية والنزاعات المسلحة، وحالة عدم اليقين تعوق النشاط الاقتصادي؛ اذ اقتصرت بعض بوادر التحسن على قطاعات قليلة، فالصادرات غير النفطية مثلا سجلت ارتفاعا طفيفا؛ إذ بدأت حالة عدم اليقين تتبدد بعد الانتعاش الذي شهدته البلدان المتقدمة، ورسملة سوق الاسهم سجلت نموا إيجابيا.
ويرى التقرير أنّ الاردن، وتونس، والسودان ومصر، واليمن تمكنت مع الحؤول دون استنفاد الاحتياطي من العملات الاجنبية وتجنبت حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. ومع ذلك، ما تزال البلدان العربية التي تشهد تحولات اجتماعية وسياسية تواجه نقصا حادا في التمويل، ولم تتعاف بعد آلية السوق التي ولدت الروابط الاقتصادية ومكنت البلدان من الاستفادة من آثار الانتعاش المتسربة من بلدان مجلس التعاون الخليجي في  العقد الماضي.
ووفق التقرير، فإنه وفي العام 2013 ازدادت الحاجة الى الدعم المالي الوارد من مصادر خارجية ثنائية ومتعددة الاطراف الى بلدان المشرق والمغرب واقل البلدان العربية نموا، لتخفيف النقص في العملات الاجنبية والحد من ضغوط التضخم وتثبيت قاعدة سياسات التنمية المستدامة على أسس صلبة، وما تزال معدلات البطالة المرتفعة قضية ملحة في البلدان العربية، بما فيها بلدان مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بات من الضروري إيجاد فرص عمل للمواطنين.
 فتوفير فرص العمل ما يزال من أهم أولويات السياسة العامة في المنطقة، ومن المتوقع ان يحقق القطاع غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي نموا؛ حيث بات من الضروري ايجاد فرص عمل للمواطنين. فتوفير فرص العمل لا يزال من اهم اولويات السياسة العامة في المنطقة. ومن المتوقع ان يحقق القطاع غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي نموا كبيرا في العام 2014. غير ان ايرادات صادرات الطاقة يحتمل ان تسجل انخفاضا طفيفا. ومن المتوقع ان تشهد البلدان المستوردة للطاقة المزيد من الركود لأنها لم تسجل تحسنا يذكر في مواجهة عوامل الخطر غير الاقتصادية.
ويتوقع التقرير أنّ تسجل الاقتصادات العربية نموا بمعدل 3.5 % العام 2014.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى صعيد السياق العالمي، فإنه وبعد توقعات مطلع 2013 باحتمالية الدخول في كساد مزدوج، بدأت حالة الانتعاش تخترق الاقتصاد العالمي، لا سيما اقتصادات البلدان المتقدمة؛ حيث بدأ الانتعاش قويا لكن وفي ذات الوقت شهدت اقتصادات الدول النامية تباطأ في الانتعاش الاقتصادي.
وساهم ارتفاع اسعار السلع الاساسية الدولية في استمرار النمو في البلدان المصدرة لتلك السلع، ولكن حجم هذا النمو تقلص ما ان استقر مستوى اسعار بعض السلع الاساسية واستمر النمو في اقتصادات البلدان النامية الرئيسية كالاتحاد الروسي، والبرازيل، وجنوب افريقيا، والصين، والهند، ولكن بعض علامات الضعف ظهرت في العام 2013، منذرة بعدم القدرة على الاستمرار في النمو بمعدل مرتفع.
وألمح التقرير إلى أن انخفاض قيمة العملات الوطنية كان من الاسباب الرئيسية لضغوط التضخم لانه أدى الى ارتفاع حاد في اسعار الواردات، ما قد يدفع بالمزيد من الدول النامية الى اتخاذ تدابير اكثر تشددا في السياسة العامة للتحكم بالطلب. 
وأشار التقرير الى أن مسار النمو في الاقتصاد العالمي يشهد ضعفا جذريا سببه تعثر في خلق فرص العمل في مرحلة الانتعاش، فبقيت معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الاوروبي أعلى مما كانت عليه قبل الازمة في العام 2008، وتفاقم التعثر في خلق فرص العمل الذي بدأ يظهر على أثر الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن المتوقع ان يكون ضعف امكانات التشغيل في اقتصادات البلدان المتقدمة والبلدان النامية اشد اثرا على البلدان النامية لان الهجرة لم تعد منفذا للبحث عن عمل في ظل ركود اسواق العمل في البلدان المتقدمة. واصبحت الدول المتقدمة والدول النامية حذرة في تطبيق تدابير مالية توسعية بعد ان قدمت مجموعة من الحوافز خلال الازمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يحافظ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي على المستوى ذاته في بلدان مجلس التعاون الخليجي في العام 2014. ويمكن تعويض انخفاض ايرادات الصادرات النفطية بنمو القطاع غير النفطي، الذي قد يؤدي الى استقرار. 
ويدعو التقرير الى ضرورة النظر في السياسات المالية، ونسبة أنشطة القطاع غير النفطي، وقوة القطاع المالي المرتبطة بالتوسع النقدي.
 وفي العام 2014، يتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في هذه المجموعة 4.4 % وأن تحقق الامارات العربية المتحدة وقطر معدل نموا يفوق هذا المتوسط نتيجة للنمو السريع للقطاعات غير النفطية، لاسيما في قطاع الطاقة.
 ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في الطلب المحلي مع استمرار سياستها المالية العامة النشطة. ولكن النقص في اليد العاملة الناجم عن ترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين قد يؤثر على تنفيذ مشاريع البناء المقررة. ومن المتوقع ان يستمر النمو الثابت ولو كان متواضعاً في البحرين وعمان والكويت مع انتعاش الطلب المحلي في هذه البلدان. 
وتشير التقديرات الى انكماش في اقتصادات بلدان المشرق بمتوسط قدره %0.6  في العام 2013، بعد نمو بلغ متوسطه %0.1  في العام 2012. وما تزال الازمة السورية وتداعياتها على البلدان المجاورة تؤثر على اقتصادات بلدان المشرق.
 فحالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية السائدة تعوق امكانات النشاط الاقتصادي الطموحة في المستقبل في المنطقة بأسرها، كالاستثمارات المادية. وساعد الانتعاش الجزئي في الصادرات غير النفطية وانخفاض اسعار الطاقة على التحكم بالعجز في الحساب الجاري وظهور بعض علامات الارتياح الاقتصادي. 
وقال التقرير إنّ التراجع في قطاع السياحة وغياب حركة الاستثمار الاجنبي المباشر دفع البلدان الى الاعتماد على الدعم المالي الثنائي لسد العجز في الحساب الجاري. 
ومع ازدياد مستوى الاحتياطي من العملات الاجنبية، استطاع الاردن ومصر تخفيف التشدد في السياسة النقدية. وتشير التقديرات الى ان الاردن ولبنان سجلا نمواً ايجابياً في العام 2013 ولكنه لم يكن كافياً لتحسين مستوى معيشة المواطنين بسبب الدخول المفاجئ للاجئين بأعداد كبيرة من الجمهورية العربية السورية. 
وأثر نقص الموارد المالية اللازمة لدعم اللاجئين على الاردن ولبنان حيث تدهور مستوى معيشة اللاجئين وحصل ركود في النشاط الاقتصادي المحلي اللازم لاستيعاب الارتفاع الكبير المفاجئ في عدد السكان. وما يزال نمو الناتج المحلي الاجمالي في العراق يتوقف الى حد بعيد على انتاج النفط الخام، والانشطة المتصلة بقطاع النفط في جنوب البلد، والنمو الاقتصادي في المنطقة التابعة لحكومة اقليم كردستان. ولكن الفوارق اتسعت بين المناطق العراقية إثر تباطؤ النشاط الاقتصادي في غرب العراق بسبب تفاقم المخاطر الامنية. 
ويعوق تدمير الاقتصاد في الجمهورية العربية السورية النشاط الاقتصادي. وقد أدى ارتفاع تكاليف النقل الداخلي الى شل الاقتصاد، حتى في المناطق غير المتأثرة مباشرة بأعمال العنف. وفي فلسطين انخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وتراجعت حركة البناء التي كانت العامل الاساسي في زيادة الطلب المحلي في إطار إعادة إعمار قطاع غزة، بسبب عمليات الحصار والاضطرابات الامنية التي أثقلت كاهل الاقتصاد.
 ومن المتوقع ان تشهد بلدان المشرق ركوداً في العام 2014 وأن يبقى معدل النمو فيها 2.9 % من دون أن تدخل في الحساب الجمهورية العربية السورية بسبب عدم توفر البيانات الكافية. وتطغى حالة عدم اليقين والمخاطر السياسية والجيوسياسية التي تعوق الاستثمار على العوامل الايجابية القليلة المتوفرة لتحقيق النمو الاقتصادي. 
ومن المتوقع ان يكون نمو الطلب المحلي والصادرات من خارج قطاع الطاقة ضعيفاً في جميع بلدان المشرق. وفي المقابل من المستبعد أن تواجه هذه البلدان صعوبات في ميزان المدفوعات نتيجة لتوفر الدعم من بلدان المنطقة الى البلدان التي تسجل عجزاً في الحساب الجاري. ومع استمرار التشدد في السياسات المالية، تعتمد البلدان على السياسة النقدية لاتخاذ التدابير المحفزة للنمو. وفي العام 2014، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.4 % في مصر، و2.5 % في لبنان، و2.6 % في فلسطين، و4% في الأردن، و6.8 % في العراق.
وتشير التقديرات الى نمو شهدته مجموعة بلدان المغرب بنسبة 2.2 % في العام 2013، بعد أن كان بلغ 21.2 % العام 2012. وفي العام 2014، من المتوقع أن يستمر النمو في مجموعة بلدان المغرب بمعدل 1.9 %.
وتشير التقديرات انّ أقل البلدان العربية نموا بلغ متوسطه 3.4 % في العام 2013، بعد أن كان 1.6 % في العام 2012. وفي العام 2013، واصل السودان جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان، وهو ما يزال يواجه نقصاً حاداً في العملات الاجنبية، ولكن انتعاش الصادرات النفطية وغير النفطية أدى الى نمو ولو متواضعاً في الاقتصاد. وأدى الاتفاق الذي وقعه السودان في العام 2013 مع جنوب السودان بشأن انتاج النفط ونقله، الى تحسين البيئة الاقتصادية الخارجية على الرغم من تدهور الاوضاع السياسية في جنوب السودان. وفي اليمن تكررت الهجمات على انابيب النفط في ظل الوضع الامني المضطرب، غير ان انتعاش ايرادات الصادرات النفطية ساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وقد تعهدت الاطراف الخارجية الاقليمية والدولية بتقديم الدعم المالي لليمن في المرحلة الانتقالية، لكن نمو الطلب المحلي يبقى محدوداً مع الارتفاع السريع في مستوى الدين العام. أما البلدان الأخرى من اقل البلدان العربية نمواً، أي جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فسجلت نمواً طفيفاً في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013. وأدى الاستقرار السياسي في الصومال الى زيادة النشاط الاقتصادي في القطاع العام وساهمت أعمال اعادة الاعمار في تحقيق نمو اقتصادي سريع يصعب تحديد حجمه بدقة لعدم توفر البيانات الرسمية.
وفي العام 2014، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في اقل البلدان العربية نمواً بمتوسط قدره 2.7 %. ولكن هذا النمو قد يتراجع في موريتانيا واليمن بسبب تراجع نمو صادرات الطاقة والموارد الطبيعية. 
ووفق التقرير، فإن معدل تضخم اسعار الاستهلاك في المنطقة العربية بلغ 6.6 % العام 2013، بعد ان كان 5.6 % العام 2012. 
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط تضخم اسعار الاستهلاك في المنطقة العربية 6.1 % في العام 2014، وأن يبقى تأثير اسعار السلع الاساسية الدولية محدودا مع احتمال حدوث ارتفاع طفيف في اسعار المواد الغذائية.
ويشير التقرير أنه كان على صانعي السياسات في المنطقة ان يتطلعوا الى الموازنة في العام 2013 بين اولويات مختلفة، ففي البلدان الرئيسية المصدرة للطاقة ضمن مجموعة مجلس التعاون الخليجي وجبت الموازنة في النفقات المالية المتزايدة من النفقات الراسمالية الى النفقات على تنمية القطاعين التعليمي والصحي واستمرت هذه البلدان في العام 2013 في العمل بنظام السياسات النقدية الداعمة للنمو وبأسعار الفوائد المنخفضة على غرار الولايات المتحدة الاميركية وظلت حكومات البلدان العربية الاخرى تعاني من شدة القيود المالية والقيود على اسعار الصرف وتواجه صعوبات في تطبيق سياسات اقتصادية توسعية من دون دعم مالي من الخارج، وواصلت تونس والسودان والمغرب واليمن اعتماد سياسات التقشف المالي في حين ادى تحسن مستوى توفر العملات الاجنبية في الأردن ومصر الى اعتماد سياسات توسعية ولو بشكل محدود، أما لبنان فاتخذ مجموعة من التدابير النقدية لدعم الطلب المحلي.
وواصلت بلدان مجلس التعاون الخليجي اعتماد سياسة التيسير النقدي في موازنة السياسة النقدية في الولايات المتحدة الاميركية، ولم تتأثر كثيرا تكاليف التمويل فيها باعلانات نظام الاحتياطي الفدرالي الضمنية والصريحة بالعودة عن السياسة النقدية غير التقليدية في العام 2013، فتكاليف التمويل من حيث سعر الفائدة المعمول به بين المصارف لثلاثة اشهر في بلدان مجلس التعاون الخليجي ظلت قريبة من 1 % في العام 2013 اي بما يزيد على 75 نقطة اساسية عن سعر الفائدة على الدولار الاميركي المعمول به فيما بين مصارف لندن وانخفض سعر الفائدة بين البنوك في الامارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة اشهر الى 0.77857 % في نهاية الربع الاول من العام 2014 في حين ارتفعت اسعار الفائدة بين البنوك في الكويت لمدة ثلاثة اشهر إلى 1.1875 % وركزت السلطات النقدية في بلدان مجلس التعاون الخليجي على ادارة السيولة من خلال الاجراءات الروتينية وعلى توجيه المصارف التجارية ولا سيما في ما يتعلق بحافظات القروض التي تمنحها وشددت تونس القيود في سياستها النقدية لمكافحة الضغوط التضخمية فرفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة في آذار (مارس) وكانون الأول (ديسمبر) 2013 عادت وخفضتها ثلاث مرات في عام 2013 في آب (اغسطس) وأيلول (سبتمبر) وكانون الاول (ديسمبر) كذلك خفضت اسعار الفائدة على القروض لليلة واحدة من 10.75% الى 9.25 % وخفض البنك المركزي الاردني اسعار الفوائد المعتمدة في اب (اغسطس) وتشرين الاول (اكتوبر) من العام 2013 وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2014 حتى بلغت 4.25 % بعد ان سجلت 5 % وظلت نسب الاصول الاجنبية في ميزانيات البنوك المركزية في السودان ومصر واليمن متدنية في اشارة الى الصعوبات الكبيرة التي كانت تواجهها هذه البلدان في ادارة مستويات الاسعار والطلب المحلي.
وأبقت بلدان مجلس التعاون الخليجي في السنة المالية 2013 - 2014 على سياساتها المالية التوسعية على مختلف المستويات وواصلت التركيز على الاستثمارات في البنى الاساسية وعلى قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية غير ان الركود في نمو الإيرادات بسبب الانخفاض في عائدات صادرات النفط ادى ببعض بلدان مجلس التعاون الخليجي الى اتخاذ تدابير مالية متحفظة واحترازية وظلت السياسة المالية متناقضة في البلدان المستوردة للطاقة من المشرق العربي والمغرب العربي، واقل البلدان العربية نموا؛ حيث ادى ارتفاع الدين الحكومي الى ارتفاع الفوائد في نفقات الميزانية، لذلك ابقت هذه البلدان على سياسة التقشف المالي وكان العنصر الاساسي في تدابير التقشف هو اصلاح الاعانات، فخفض السودان والمغرب اعانات الوقود ويعمل الاردن وتونس ومصر حاليا على اصلاح نظام الاعلانات غير ان الاردن ومصر اتخاذ تدابير مالية اضافية، في العام 2013 بتمويل من بلدان مجلس التعاون الخليجي فزاد الاردن الانفاق الرأسمالي في عام 2013 واطلقت مصر مجموعتين من الحوافز المالية خلال السنة المالية 2013 - 2014 ركزت على الانفاق الراسمالي وفي هذا الاطار اصبح الدعم المالي الخارجي اكثر اهمية بالنسبة الى البلادن المستوردة للطاقة في المنطقة لسد النقص في التمويل الخارجي والمالي والحؤول دون انهيار الاقتصادات.
وما يزال توفير فرص العمل من اهم اولويات السياسة العامة في المنطقة، فمعدل البطالة ظلت مرتفعا في عام 2013 وبلغ %10  في المغرب، و11 % في الاردن  و11.5 % في المملكة العربية السعودية بين المواطنين السعوديين و13.4 % في مصر و 15.3 % في تونس.
 وبدأت بلدان مجلس التعاون الخليجي منذ فترة غير وجيزة بتطبيق سياسات لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الاجنبية لاتاحة فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ولا سيما بعد ازدياد الاعتماد على العاملين الاجانب في القطاع الخاص في معظم هذه البلدان في الماضي، ومع ان هذه البلدان ركزت في مناقشاتها على اهمية سياسات توطين العمل لم تطبق هذا المفهوم إلا نادرا وفي هذا الاطار اعتمدت المملكة العربية السعودية نظاما اكثر صرامة لزيادة فرص عمل المواطنين السعوديين فمنحت حكومتها فترة عفو للعاملين الاجانب لتصحيح اوضاعهم او مغادرة البلاد طوعا وخلال هذه الفترة وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 غادر عدد كبير من العاملين الاجانب المملكة طوعا ولم تقيم بعد الاثار الاقتصادية لسياسة العمل السعودية الجديدة، لكن هذا التغيير في السياسة جاء لصالح عمل المرأة فخروج العاملين الاجانب غير الشرعيين من سوق العمل تحسن عمل النساء وحللن مكان عدد من العاملين الاجانب في مجالات الادارة والتعليم والبيع بالتجزئة وفي هذا الاطار لا بد من التركيز على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومات العربية لإيجاد فرص عمل والتوفيق بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل وتأمين المعلومات اللازمة لمعالجة قضية البطالة.