إصدار نتائج التوجيهي يرفع الطلب على الحلويات

ارتفع الطلب على محال بيع الحلويات امس بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) بنسبة تخطت 60 % في بعض المحال بحسب ما أكده عاملون في القطاع.

وبين هؤلاء  أن الطلب ارتفع على معظم اصناف الحلويات وسط استقرار في الاسعار.
وحول أسعار الحلويات في السوق المحلية بين تجار ان سعر كيلو الكنافة يتراوح بين 4.5 و5 دنانير ويتراوح سعر كيلو الوربات بين 4 و6 دنانير.
وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة ان "محال بيع الحلويات تشهد حالة من التهافت على الحلويات، نتيجة اعلان نتائج الثانوية العامة".
واشار حمادة الى أن اسعار الحلويات لم يطرأ عليها أي تغير؛ لافتا الى أن هنالك تحديات يواجهها قطاع الحلويات في السوق المحلية أهمها ارتفاع مدخلات الانتاج بنسبة تتراوح بين 10 الى 12  % بعد ارتفاع التعرفة الكهربائية واسعار المشتقات النفطية.
من جهته؛ قال صاحب محل لبيع حلويات أبو فراس إن "الطلب ارتفع على بعض اصناف الحلويات تزامنا مع اعلان النتائج".
وحول الاسعار؛ اشار ابو فراس الى أن سعر كيلو الكنافة يتراوح بين 4.5 و5 دنانير وان سعر كيلو الوربات تراوح بين 4 و6 دنانير.
وتوقع ابو فراس ان يزداد الطلب على الحلويات خلال اليومين المقبلين.
واتفق صاحب محل حلويات إبراهيم خلف مع سابقيه على أن الحركة "جيدة" مقارنة مع السنوات السابقة من نفس الفترة وان الطلب ارتفع بنسبة تراوحت 50 الى 60 %.
وبين خلف أن اسعار الحلويات تتراوح ما بين 4 الى 6 للكيلو بحسب النوعية.
ويقدر عدد محال الحلويات في المملكة حوالي 1000 محل، تتركز أغلبيتها في عمان والزرقاء وإربد.
من جانب آخر؛ قال المستشار الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن "الوزارة كثفت الرقابة على محال بيع الحلويات بمختلف انواعها للتأكد من التقيد بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وبيان الوزن الصافي والقائم على الحلويات المعبأة ضمن عبوات مختلفة وإعلان أسعارها بشكل واضح، وذلك تزامنا مع صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).
وبين البرماوي إن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة، والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.
وأكد البرماوي أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج عمل يومي يشمل جميع القطاعات في السوق المحلية، وذلك للتأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة الصادرة عن الوزارة.