تحديد قطع أراض جديدة لإقامة "عجلون التنموية"

قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة خالد أبو ربيع إن "الهيئة حددت اخيرا قطع اراض جديدة لاقامة منطقة عجلون التنموية وذلك بعد عدول الحكومة مؤخرا عن الاراضي التي تم الاعلان عنها مسبقا نظرا لوجود معيقات تحول دون إقامة المنطقة هناك”.

وبين ابوربيع  ان الحكومة من خلال لجنة ترأسها الهيئة وعضوية محافظ عجلون ومدير الاراضي والمساحة ووزارة الزراعة ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين انتهت من تحديد اراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة بعد دراسة المنطقة بالكامل.

واشار الى ان منطقة عجلون التنموية ستقام على قطع اراض غير متلاصقة ولا يوجد فيها اشجار حرجية كثيفة نظرا لعدم وجود قطعة ارض مساحتها اكثر من 500 دونم تعود ملكيتها للحكومة او القطاع الخاص.

واوضح ابو ربيع ان منطقة عجلون التنموية ستكون ضمن اطار دائري تحيط جميع مساحة محافظة عجلون وذلك بهدف توزيع مكاسب التنمية بعدالة وتحسين مستوى معيشة ساكني المنطقة. 

وتوقع ان يتم طرح عطاء تصميم المرحلة الاولى للمنطقة خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال شركة تطوير المناطق التنموية ليتم عقب ذلك الترويج للمنطقة وتوجيه الاستثمارات اليها.

وبين ان نوعية الاستثمارات التي سيتم استقطابها للمنطقة تتعلق بمشاريع سياحية وصناعات خفيفة تكون صديقة للبيئة مثل الادوية؛ مؤكدا حرص الهيئة على استقطاب المشاريع التي لا تؤثر على الميزة النسبية للمنطقة.

واكد ابو ربيع وجود اهتمام من قبل جلالة الملك من اجل اقامة منطقة عجلون التنموية مشيرا الى وجود متابعة مستمرة من قبل الحكومة لتنفيذ الرؤية الملكية الرامية الى توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف محافظات المملكة. 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أعلن عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات.

وقال مصدر في شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية في تصريح سابق  إن "الشركة تقوم سنوياً بتخصيص مبالغ ضمن موازنتها السنوية من أجل تنفيذ أعمال بنى تحتية في المنطقة، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك بسبب إشغال المنطقة”.

وكانت الحكومة أعلنت بداية العام 2011 عن الانتهاء من دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت - المملوكتين بالكامل للحكومة - في شركة واحدة تحت اسم الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية.

ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة نحو مائة ألف دينار وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن منطقة جبل عجلون التنموية ما تزال مشغولة وأن الشركة لم تتسلم المنطقة بعد، رغم الانتهاء من إعداد المخطط الشمولي للمنطقة والانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي للمنطقة. 

يشار إلى أن اراضي منطقة جبل عجلون التنموية السابقة تبلغ 2340 دونما، 900 دونم منها قابلة للتطوير، وترتفع عن سطح البحر حوالي 1300 متر.

وتقع المنطقة التنموية في عجلون - عنجرة، وضمن حدود منطقة المليون دونم التي تشكل ملكية الحكومة للأراضي فيها نحو 26 %، فيما يملك أهالي المنطقة والمواطنون نسبة 74 %، والتي تضمنتها الدراسات المعدة من قبل وزارة البيئة.