ارتفاع كلف الحصول على مساكن يسهم في انتشار الأبنية العشوائية

اتفق مستثمرون في قطاع العقار على أن الفترة الحالية تشهد انتشارا ملحوظا لظاهرة الأبنية "العشوائية" داخل المدن الرئيسية وحولها ما يخل بالمنظر العام لهذه المدن.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة إن "القطاع حذر مرارا  من انتشار الابنية العشوائية على اطراف المدن والتي باتت تنتشر مؤخرا حتى في داخلها".
وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع تكاليف الحصول على مساكن منظمة.
وأشار إلى ان دراسات سابقة قدرت نسبة هذه الابنية من اجمالي المباني القائمة بـ2 % مؤكدا أن هذه النسبة ارتفعت لتشكل حاليا ما لا يقل عن 5 %.
وبين العواملة ان ارتفاع أسعارالشقق والاراضي يحرم الكثيرين من ذوي الدخل المتدني والمحدود من الحصول على مساكن ما يؤدي إلى ظاهرة الابنية التي تقام دون تراخيص ومخططات منظمة.
وأكد أن هذه الظاهرة لاعلاقة لها بمسألة العرض والطلب في السوق المحلية.
وطالب العواملة الجهات المختصة باتخاذ اجراءات داعمة لقطاع الاسكان منعا لتفشي هذه الظاهرة وتسهيل حصول المواطنين على الشقق وتأمين مساكن للمواطنين ضمن قدراتهم.
ودعا العواملة إلى ايجاد مناطق لسكن ذوي الدخول المتدنية حول المدن ضمن اطر معينة وفتح مناطق تنظيم جديدة لهم واعداد دراسات لوضع سياسات تستطيع تلبية حاجة هذه الفئة من خلال منحهم تسهيلات في البناء واعفاءات من الرسوم والضرائب بحيث تتحول هذه المناطق العشوائية مناطق سكن منظمة.
وبين العواملة ان هذه الظاهرة لاتقتصر على المساكن الجديدة بل تتعداها إلى الابنية القائمة التي يتم اضافة طوابق أو مساحات اضافية لها بصورة غير منظمة.
كما بين العواملة ان زيادة اعداد اللاجئين والوافدين من مختلف الجنسيات وانتشارهم  في كافة مناطق المملكة أدى إلى ظهور هذه الابنية التي تشمل كذلك "البراكيات" ومباني "الزينكو" والخيام.
وباتت الابنية تنتشر بصورة أكبر في مناطق شرق وجنوب وشمال عمان؛ مبينا ان مسؤولية الرقابة عليها ومخالفتها تقع على عاتق أمانة عمان ووزارة البلديات.
ولم تستطع "الغد" الحصول على رد من أمانة عمان.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة؛  بلغ  إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 6625 ألف م2 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014 مقارنة مع 5705 آلاف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2013 بارتفاع نسبته 16.1 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حوالي 5559 ألف م2 مقارنة مع 4753 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 17 %.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1066 ألف م2 للعام 2014 مقارنة مع 951 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2013، بارتفاع نسبته 12.1 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3867 ألف م2 للعام 2014 مقابل 3894 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2013، بانخفاض نسبته 0.7 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014 ما نسبته 83.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
من جهته، قال المستثمر في قطاع الاسكان نعمان الهمشري إن "توسع هذه الظاهرة يخل بالمنظر العام للمناطق السكنية وهروب المستثمرين من هذه المناطق وزيادة الاعتداءات على الملكيات العامة والخاصة".
وشدد الهمشري على ان ارتفاع تكاليف الحصول على مساكن بالاضافة إلى ازدياد نسب الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية المؤدية إلى اقامة هذه المساكن، ناهيك عن زيادة اعداد اللاجئين إلى المملكة بشكل كبير.
وبحسب تقرير "الاحصاءات العامة" فقد بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 17321 رخصة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 14051 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 23.3 %".
وحازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 52.8 % تلتها محافظة إربد بنسبة 18.9 % ومحافظة الزرقاء بنسبة 7.7 % ومحافظة البلقاء بنسبة 7.6 % ومحافظة المفرق بنسبة 3.1 % ومحافظة جرش بنسبة 2.1 %، ثم محافظتي العقبة والكرك بنسبة 1.8 % لكل منهما ثم محافظة مادبا بنسبة 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.8 % من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة.