"مصفاة البترول": نصف مليار دينار مديونية المؤسسات الحكومية للشركة

 أرتفعت مديونية مصفاة البترول الاردنية على دوائر ومؤسسات حكومية خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام 2014 إلى 158 مليون دينار مقارنة مع الفترة الماضية حيث سجلت 106 ملايين دينار.ووفقا لافصاح مصفاة البترول لهيئة الاوراق المالية سجل الدين على وزارة المالية لصالح مصفاة البترول خلال الأشهر الثلاثة الأولى 379 مليون دينار في حين سجل في عام 2013 ما مقداره 316 مليون دينار.

وسجلت مديونية عملاء المحروقات وشركات الكهرباء والنقل 622 مليون دينار في حين كانت في العام الماضي 690 مليون دينار.اما مديونية شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية فقد بلغت 90 مليون دينار مقارنة بـ 62 مليون في عام 2013.ووفقا لبيانات المصفاة فقد بلغ معدل تكلفة برميل النفط الخام خلال الثلاثة اشهر المنتهية من العام الماضي 109 دولارات.

وقالت المصفاة: في افصاحها السنوي نهاية عام 2013 إن رصيد الذمم المدينة لديها في نهاية عام 2013، بلغ ما مقداره 1.2 مليار دينار بارتفاع بلغ نحو 300 مليون دينار، حيث سجل رصيد الذمم المدينة خلال عام 2012 ما مقداره 900 مليون دينار تقريبا.وأكدت الشركة أنها تتبع سياسة التأمل مع أطراف مؤهلة ائتمانيا، وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات، مشيرة إلى أن الديون المشكوك في تحصليها سجلت 25.2 مليون دينار، في نهاية العام 2013 بارتفاع مقداره 200 ألف دينار تقريبا مقارنة مع مستوياتها خلال العام 2012.

ويذكر أن عممت شركة مصفاة البترول الاردنية على محطات المحروقات بعدم تزويد 12 جهة حكومية بالمحروقات اعتبارا من 8 تموز 2014.وطلبت مصفاة البترول حسب كتاب رسمي تم توزيعه على محطات توزيع المحروقات، عدم تزويد كلا من: بلدية جرش، وزارة الاشغال العامة، وزارة التنــــمية الاجتــــماعية، امانة عمـــــان، منطـــــقة العقــــبة الاقتصادية، سكــــــــة حديد العقـــــبة، شـــركة مــــياه اليــــرموك، جامـــــعة جـــــرش، وزارة البـــيئة، وزارة الداخلــــــية، المركز الوطــــــني للبحوث الزراعية، مؤسسة الاذاعــــة والتلفزيون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المهندس عبد الكريم العلاوين : ان تراكم الديون هو سبب قرار توقف تزويد هذه الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المصفاة انذرت هذه الجهات قبل 10 ايام من قرار التوقف لتسديد المبالغ المتراكمة عليها.وأكد علاوين في حديثه  ان المصفاة بحاجة إلى سيولة نقدية مستمرة حتى تتمكن من التزود من النفط والمشتقات النفطية الجاهزة من الخارج لافتا إلى أن المصدرين يرفضون تسليم اية كميات الا بعد تسديد كامل مستحقاتهم ما يشكل اعباء اضافية على المصفاة في حالة تراكم الديون.