تقديرات بارتفاع احتياجات مياه الشرب لـ420 مليون متر مكعب

 توقعت وزارة المياه والري ارتفاع احتياجات مياه الشرب في المملكة إلى نحو 420 مليون متر مكعب العام الحالي، بعد بلوغها نحو 360 مليونا العام الماضي، وفق تقديرات أرقام الوزارة.

وكشف مصدر مطلع في الوزارة الأمس  طلب عدم نشر اسمه، أن زيادة الطلب على مياه الشرب المتوقع في غضون العام الحالي، ناجم عن الضغط الشديد على مصادر المياه، لاسيما أن لجوء السوريين للمملكة تسبب برفع الطلب على المياه نحو 21 %.
وقال المصدر إن "الوزارة تحضر حاليا إحصائيات حول حجم الطلب على المياه خلال صيف العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعة بأن تكون جاهزة عقب منتصف آب (أغسطس) الحالي".
وأوضح المصدر أنه على الرغم مما تواجهه المملكة من تحديات أثرت مباشرة على قطاع المياه، لكن الوزارة تجاوزتها، عبر سيناريو خطة طوارئ، تشمل مرحلتين على فترتين متتاليتين.
وانتهجت الوزارة المرحلة الأولى من الخطة الشاملة اعتبارا من بداية أيار (مايو) الماضي، فيما بدأت الثانية في بداية تموز (يوليو) الماضي، بحيث شغلت آبارا في مناطق الشمال والوسط والجنوب، وتحويل مصادر مائية وعكسها من مناطق لأخرى.
وأضاف أن "الوزارة تعاملت مع تحديات الواقع المائي بشفافية وواقعية، وتجاوزت الضغوطات الهائلة على مياه الشرب وسط التوافد المتزايد للسوريين والعراقيين للمملكة".
وعملت الوزارة على تشغيل مشروع الديسي بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 103 ملايين متر مكعب سنويا، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة "زي" إلى حدها الأقصى والبالغ حوالي 500 ألف متر مكعب يوميا، وتشغيل آبار جديدة في عدة محافظات.
كما تمكنت من توفير مئات آلاف الأمتار المكعبة من المياه، نتيجة ضبط اعتداءات على مصادر المياه أو شبكات المياه أو الخطوط الناقلة في مناطق عديدة بالمملكة، خاصة في جنوب العاصمة والبادية الشمالية، اللتين تعدان مصدرين رئيسيين لتزويد المحافظات باحتياجاتها المائية.
وتتراوح تقديرات كميات المياه المعتدى عليها وتذهب هدرا (أو المياه المسروقة) من 50 إلى 70 مليون متر مكعب عبر الآبار المخالفة.
وأسفرت حملة الوزارة/ سلطة المياه لضبط اعتداءات المياه، عن ضبط عدة خطوط ومحاولات حفر آبار مخالفة في عدة مناطق بالمملكة، بعضها اعتدى على كميات مياه ضخمة تقدر بأكثر من 1200 متر مكعب/ ساعة، تتحمل سلطة المياه ملايين الدنانير سنويا لتأمينها ومعالجتها.
وجددت الوزارة/ السلطة تأكيدها أنها وإداراتها ستواصل تنفيذ الحملة التي أوكلها لها مجلس الوزراء وأقرها، ونالت دعم الحكومة لإنفاذ سيادة القانون وإحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه أو حفر الآبار المخالفة أو الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها، الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن أي عطل أو ضرر يلحق بالمواطنين.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن أن الحكومة تدرس حاليا مزيدا من الإجراءات الفاعلة، وتشديد الإجراءات لضمان تنفيذ عقوبات رادعة بحق كل من يعتدي على المصادر المائية، أبرزها اعتبار جريمة الاعتداء على المياه ومقدراتها جريمة اقتصادية.