للمرة الثانية في "أحداث الاستقامة": إحالة أوراق بديع و13 متهمًا للمفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة، الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بإعادة أوراق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 آخرون، بينهم 6 هاربين، في قضية 'أحداث مسجد الاستقامة'، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء رأيه، للمرة الثانية.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرشد الإخوان محمد بديع، و13 آخرون من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأي المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، والتحريض على العنف، الشهر الماضي، ثم حددت موعدًا للنطق بالحكم في جلسة 3 أغسطس الجاري، ثم أعطت مد أجل لجلسة 7 أغسطس، ثم قررت إعادة أوراق المتهمين للمفتي للمرة الثانية، في جلسة الخميس.

وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد بديع عبد المجيد سامي، 71 سنة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، 'محبوس'، ومحمد محمد البلتاجي، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، 'محبوس'، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشري، 'محبوس'، وعاصم عبد الماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، 'هارب'، وصفوت حموده حجازي رمضان، 59 سنة، 'محبوس'، وعزت صبرى حسن يوسف جوده، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، 'هارب'، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، 'هارب'، والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) 54 سنة، 'محبوس'، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، 'محبوس'، ومحمد جمعه حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامه للبريد، 'محبوس'، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، 36 سنة، 'هارب'، وعزب مصطفى مرسي ياقوت،53 سنة، عضو مجلس شعب سابق 'هارب'، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة (وزير التموين السابق)، 'محبوس'، ومحمد علي طلحة رضوان، 56 سنة، 'هارب'.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.