619 مليون دينار الاموال المصرح عنها المنقولة عبر الحدود

كشفت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أن الأموال المنقولة عبر الحدود بموجب تصاريح معلنة سجلت 619 مليون دينار خلال العام الماضي.

وأضافت في تقرير صادر عنها أن عدد التصاريح لنقل هذه الاموال بلغ 718 تصريحا وبصدارة مركز جمرك مطار الركاب بواقع 463 تصريحا اجمالي المبالغ المعلن عنها 390 مليون دينار.

وكشفت الوحدة، عن أن عدد حالات عدم التصريح عن الاموال المنقولة بلغ 14 حالة قيمة المبالغ غير المصرح عنها كان 1.6 مليون دينار، تم احالتها الى مدعي عام الجمارك، في حين كانت مجموع الغرامات التي حكم بها 33 الف دينار

. وعن عدد الاخطارات التي تلقتها الوحدة من قبل الجهات الملزمة بواجب الاخطار خلال العام الماضي فقد سجلت 155 اخطارا منها 134 اخطارا من البنوك و16 اخطارا من شركات الصرافة و3 من شركات خاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية واخطار من شركات تأمين واخطار من شركة مالية.

وتلقت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 31 تبليغا من الجهات الرقابية والاشرافية والجهات المختصة من ابرزها 19 تبليغا من مديرية الامن العام و3 من البنك المركزي و3 من دائرة الجمارك وتبليغين من هيئة مكافحة الفساد اما بقية التبليغات فقد توزعت على هيئة الاوراق المالية ووزارة الداخلية ودائرة الاراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات.

وبالمجمل فإن الاخطارات الواردة الى الوحدة خلال عام 2013 سجلت 185 اخطارا منها 86 اخطارا بشأن تحويلات خارجية و43 اخطار ايداع نقدي و5 اخطارات بتحويلات داخلية و9 بايداع شراء الشيكات اضافة الى اخطارين بشأن الخدمات الالكترونية و4 اخطارات بتسهيلات ائتمانية و3 اخطارات بشأن بيع وشراء الاوراق المالية واخطار ببيع وشراء العملات و16 اخطارا بشأن معلومات سلبية و16 اخطارا اخر متنوع.

وتأسست وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 46 لسنة 2007 وتتولى مهام التحري عن اخطارات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الارهاب التي ترد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وطلب أية معلومات لازمة لذلك وتحليلها والاطلاع على اي سجلات او مستندات ضرورية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.