جدل في الأردن خشية «أخطاء» وتغييرات هائلة بعد تعديلات دستورية وشيكة
لا يمكن معرفة الأسباب المباشرة التي تدفع العديد من كبار السياسيين والبرلمانيين في الأردن للتعبير عن «قلقهم» من مجازفات غير محسوبة جراء التعديلات الدستورية الأخيرة التي اقترحها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تفاعلا مع سعيه للامتثال لأمر ملكي بتأسيس وزارة جديدة للدفاع.
حجم التحفظ يمكن تلمسه من ميل نخبة من كبار المشرعين والسياسيين للانتظار والتريث مع تجنب الإدلاء بتعليقات حول الموضوع الحساس قبل ان تتضح مسارات النقاش المأمولة وطنيا وسياسيا في مجلس النواب على هامش تدشين جلسات دورة استثنائية صيفية ستتولى الوجبة الثانية من التعديلات الدستورية.
ملامح اتجاهات النواب في السياق لم تتضح بعد عمليا لكن مستوى وحجم التساؤلات تزايد خصوصا وسط كبار السياسيين الذين امتنع غالبيتهم عن الإدلاء برأيهم حول هذه التعديلات.
يمكن ببساطة ملاحظة ان التحفظ النخبوي الخافت لا علاقة له بالمؤسسات المرجعية لأن رسالة الملك الأخيرة لرئيس الحكومة ألمحت لعملية حوار بطيئة ومعمقة تصل بالمقترحات والأجندة المطلوبة إلى الحد المطلوب في الوقت الذي فاجأت فيه الحكومة غالبية المعنيين باقتراح التعديلات الدستورية.
اللافت في السياق ان التحفظ يشمل نخبة واسعة من رموز التيار الكلاسيكي والمحافظ ومن طبقة رجال الحكم والدولة ولا يقتصر على بعض النشطاء السياسيين الذين ناقشوا الموضوع على وسائط التواصل.
أراء قانونية ودستورية بحتة مثيرة برزت في الساحة المحلية على هامش ما تسرب حتى الآن من اجتهادات في المساحة الحيوية لمقترحات التعديلات الدستورية خصوصا في البند المتعلق بإلغاء تنسيب التعيين الحكومي عندما يتعلق الأمر بتعيين قائد للجيش ومدير للمخابرات العامة حيث إلتزمت الحكومة بتعديل دستوري يكرس الواقع العملي ويسحب منها صلاحية التنسيب.
المشكلة الأساسية التي قد تعترض هذا التعديل كما يثيرها بعض القانونيين تتمثل في ان نصوص الدستور على عمومها تربط صدور الإرادات الملكية بكل الاتجاهات بتنسيب وتوقيع ومصادقة مجلس الوزراء وهي إشكالية ألمح لها العضو القانوني في مجلس النواب مصطفى ياغي عندما أشار إلى ان أي تعديلات غير مدروسة في السياق يمكن ان تؤدي لإقحام مؤسسة العرش في نطاق المسئولية الدستورية.
المراد من الملاحظات تجنب الإخلال بالمبادئ الدستورية الثابتة التي تعتبر نظام الحكم في المملكة «نيابي ملكي وراثي» لكن الآراء الصادرة حتى الآن تبدو سياسية أكثر من كونها منهجية في الوقت الذي لم تمهد فيه الحكومة خلافا للعادة لهذه التعديلات الدستورية ولم تمنح الوقت الكافي لشرحها للرأي العام.
الرأي المنقول سياسيا عن المرجع الدستوري البارز والوزير السابق الدكتور محمد حموري يحذر من ان نصوص الدستور وحدة واحدة متكاملة ولابد من تعديل جميع النصوص التي تنظم العلاقة بين القرار والناس والحكم في حال إدخال تعديلات دستورية جديدة «تسحب» من صلاحيات السلطة التنفيذية.
الرأي الأبرز في السياق المتسائل جاء على لسان الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الذي تحدث علنا عن خطط ومشاريع تجتاح الإقليم قد تكون تطلبت الاتجاه الدستوري الجديد.
لكن الشيخ زكي بني إرشيد قال ان التعديلات لم تشرح ولا مقدمات لها ولابد من الحكم على الأمور سياسيا عندما تتضح إتجاهات النواب في التعامل مع المسألة رافعا شعار «لا نعرف ماذا حصل.. وماذا سيحصل.. لكن دعونا ننتظر قبل الحكم».
موقف إرشيد يعبر عن قلق الأخوان المسلمين لكن الجماعة من الواضح انها لا تتسرع في إتخاذ موقف من التعديلات الدستورية المقترحة قبل انضاج لغة وطنية عامة من الواضح انها للآن «غائبة» لإبلاغ الشعب الأردني بخلفية ما يجري وأهدافه العميقة خصوصا بعدما اخفق المسؤولون والسياسييون بالتداخل لصالح التعديلات أو لشرحها.
النسور كان قد شرح ان الالتزام بالتعليمات الملكية الجديدة بخصوص تطوير الحياة السياسية ووضع هيكلية لانشاء وزارة للدفاع يتطلب تعديلات دستورية لا تشمل فقط مسألة الدفاع ولكن توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات لكي تشمل البلديات وليس الانتخابات البرلمانية فقط وكل انواع الانتخابات الأخرى.
لا يوجد خلاف على الجانب المتعلق بالمستقلة للانتخابات في التعديلات الدستورية لكن الأراء التي صدرت حتى اللحظة لا توحي بان النخب كانت جاهزة تماما لمرحلة التعديلات الدستورية الجديدة خصوصا مع الخوف من حصول «أخطاء» يمكن ان تتكرر كما حصل في الماضي بسبب الاستعجال في الوجبة السابقة من تعديلات الدستور.
الملاحظات والانتقادات في السياق توجه للحكومة ولرئيسها والتمهة الأبرز الاستعجال والإيقاع المتسارع وعدم وجود شروحات كافية للأسباب الموجبة.القدس العربي
