الحل للعراق مملكة دستورية هاشمية على رأسها الملك عبدالله الثاني ..!!

أكد أوليفييه غيتا، الباحث بمعهد هنري جاكسون بالعاصمة البريطانية لندن، أن ما وصفها بالخلافة الهاشمية هي الحل الأمثل لخروج العراق من مستنقع العنف الطائفي الذي يعيشه البلد منذ الغزو الاميركي في العام 2003.

جاء ذلك في مقال كتبه غيتا، مستشار الأمن والمخاطر الجيوسياسية للشركات والحكومات، وحمل عنوان "الحل عبدالله".

وذكر أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية شمال العراق، بدعم من الطيران الحربي الأميركي؛ فإنه لابد من التوصل إلى حل سياسي يخرج البلاد من الأزمة الطائفية التي تمر بها، بعديا عن فكرة تقسيم البلاد إلى أقاليم وفقا للعرق أو الطائفة.

وأكد غيتا أن الحل يتمثل بإقامة ملكية دستورية في العراق تحت حكم الملك عبدالله الثاني، مستندا في ذلك إلى عدة ركائز أبرزها؛ المرجعية الدينية والتاريخية للهاشمين الذين حكموا العراق في فترة من الفترات، إلى جانب علاقات الملك الوطيدة مع الغرب.

وتاليا نص المقال:

خلال الأسابيع القليلة الماضية، دخل العراق في حرب أهلية كبرى، الدولة الإسلامية أجبرت الولايات المتحدة على التدخل لحماية الأقلية اليزيدية، ولكن عندما تنتهي العمليات العسكرية، فلا بد من التوصل إلى حل سياسي ينبغي العثور عليه.

لكن الكراهية المتأججة بين الطوائف يجعل من عيشها معا مستحيلاً.

في مثل هذه البيئة، فإنه لن يكون منطقيا تحويل العراق إلى فيدرالية مع ثلاثة كيانات مختلفة، سنة شيعية واكراد، دون وجود حكومة مركزية؟.

لفهم أفضل للوضع، فمن الأهمية بمكان أن ننظر إلى الوراء في تاريخ العراق الحديث ؛ حيث يعد الهاشميين إحدى السلالات العربية التي ينتمي لها النبي محمد.

وخلال الحرب العالمية الأولى، كان زعيمها الشريف حسين متحالفا مع بريطانيا ضد العثمانيين والألمان.

التحالف الفرنسي البريطاني، كان يهدف إلى تكوين دولة عربية موحدة من شأنها أن تمتد من سوريا إلى اليمن، في أعقاب الحرب، عمل العرب على تحرير بلادهم من العثمانيين، لكنها وقعت تحت سيطرة فرنسا وبريطانيا العظمى.

وقدم أبناء الحسين ليصبحوا ملوكا على شرق الأردن وسوريا والعراق، ومع ذلك انتهى النظام الملكي فجأة في سوريا عندما أكمل الفرنسيين السيطرة على البلاد، وبعدها أعلن الشريف حسين نفسه ملكا للعرب، وطرح نفسه على مسار تصادمي مباشر مع آل سعود، الزعيم القبلي الرئيسي في المنطقة.

وبعد انتصارات آل سعود العسكرية التي بدأت منذ العام 1924، قاموا بإنشاء المملكة العربية السعودية في العام 1932.

ولكن المملكة الأردنية والعراق استمرت من 1921 الى 1958، تحت سيطرت ورثة الشريف حسين؛ وكان آخر ملوك العراق فيصل الثاني، الذي كان قريبا جدا من ابن عمه الملك حسين ملك الأردن.

حتى قرروا دمج ممالكهم في فبراير شباط 1958 ، حيث أصبح فيصل الثاني رئيس الاتحاد العربي للعراق والأردن، لكن الاخير تعرض لانقلاب يوم 14 يوليو 1958، الذي أنهى النظام الملكي في العراق.

مع أخذ هذا الجزء من تاريخ العراق في الاعتبار، فإن من الممكن رؤية حل لأن يصبح الملك عبد الله الثاني الزعيم الجديد للعراق، فمن الواضح أن للملك حق مشروع لحكم العراق نظرا للعلاقات التاريخية التي يملكها في العراق، فلقد قبل الشيعة والسنة في العراق حكم الهاشميين بسهولة؛ لأنهم ينحدرون من نسل النبي محمد، وعلي ابن أبي طالب أحد أركان المذهب الشيعي.

كما الملك عبدالله الثاني يمتاز بموقفه المحايد، حيث قال إنه لا يفضل أي مجموعة في العراق على أخرى، وبالتالي يمكن أن يكون الزعيم المثالي هناك؛ فهو كوالده الملك حسين، أحد أهم الأصوات المعتدلة في العالم العربي.

كما أنه يحظى باحترام كبير جدا في الغرب، وهو صديق جيد للولايات المتحدة، وعلاوة على ذلك، فإن بلاده ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، وبالتالي فإن واشنطن سوف تحصل على صديق عزيز وجدير بالثقة في العراق، كما أن إسرائيل سيكون لديها سبب لتتفق مع العراق الجديد تلقائيا. 

ولكن أي نوع من النظام سيكون حكم عبد الله الثاني؟

إن أفضل حل هو بالتأكيد النظام الملكي الدستوري، مع ثلاث ولايات شبه مستقلة وحدود جغرافية واضحة: واحدة للشيعة وأخرى للسنة وثالثة للأكراد، سيكون هذا الحل عادلاً لتطلعات كل مجموعة، ولن يحصل على عداء من الكثيرين.

إن هذا الاتحاد الجديد لن يصنع معجزة في القرارات، ولكن يمكن أن يتحول إلى منظمة سياسية أكثر تواضعا، ومرغوبة بالعراق.



هل من الممكن تحقيق ذلك؟



الجواب إلى حد كبير؛ فبالتأكيد إنه يساهم في استقرار العراق والمساعدة على إقامة نهج أكثر توافقية للعملية السياسية الديمقراطية، كما من شأنه أيضا تدعيم الشرعية الرمزية وإقامة نظام سياسي قوي يسمح للمجتمعات بالتعايش معا مرة أخرى.



هذا الحل ليس بعيد المنال، حيث التقى الأمير الحسن، عم الملك عبد الله، في لندن في صيف عام 2002 لمناقشة هذا الخيار مع المؤتمر الوطني العراقي.



ثم، في يناير 2003، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اعترف مسؤولون اردنيون ان الملك عبد الله ينظر إلى طلب اميركيا لتقديم دعمه للنظام الملكي الهاشمي في العراق، ولكن هذه الفكرة كانت توأد في مهدها ولم تتم إعادة النظر بالموضوع منذ ذلك الحين.



ربما حان الوقت للقيام بذلك، ليصبح الملك عبد الله الثاني في صورة المشهد العراقي؛ حيث يمكن أن يكون الحل الوحيد لوقف حمام الدم هناك.



للاطلاع على النص الأصلي للمقال:

اضغط هنا