إلغاء محكمة العدل العليا

صرح مصدر قضائي ان جميع القضايا المنظورة أمام محكمة العدل العليا ستحال الى المحكمة الادارية للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها بعد الغاء محكمة العدل العليا والاستعاضة عنها بالمحكمة الادارية على درجتين.

وقال المصدر ان هذا الاجراء يأتي بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على ما قرره مجلس الأعيان والنواب بخصوص قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 المكون من 44 مادة قانونية.

وبموجب احكام القانون الجديد الذي يعتبر نافذا بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فانه ينشأ في المملكة قضاء يسمى القضاء الإداري ويتكون من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

اختصاص  المحكمة الادارية 

 

ووفقا لقانون القضاء الإداري فإن المحكمة الادارية تختص بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.

كما تستقبل المحكمة الطعون التي يقدمها لها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع، النقل، الانتداب، التكليف، الإعارة، التثبيت او التصنيف، إضافة إلى استقبال الطعون من الموظفين العموميين بخصوص انهاء خدماتهم او توقيفهم عن العمل او فيما يتعلق برواتبهم وحوافزهم وزياداتهم السنوية.