المصالحة على صفيح ساخن .. حكومة "التوافق" تصف موظفي غزة بـ"العمال"

اتهم مراقبون حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله بالانقلاب على كل ما توافقت عليه حماس مع فتح في اتفاق المصالحة الاخير في الشاطىء حيث الغت وزارة الأسرى وحولتها لهيئة وطنية عليا في وقت ترفض فيه الاعتراف بالموظفين في قطاع غزة ولم تصرف لهم أي راتب منذ 3 أشهر.

وفي بيان لها وصفت 'حكومة التوافق' الفلسطينية موظفي حكومة غزة المقالة السابقة برئاسة اسماعيل هنية بـ 'العمال' لأول مرة في إشارة بعدم الاعتراف بشرعيتهم.

وقالت الحكومة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنها تعمل مع كافة الجهات وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة 'للعاملين' في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة، ولكنها أوضحت أنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة مساء اليوم في رام الله حيث قال مجلس الوزراء ان الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني التي بدأت مظاهره قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، ثم برزت خلال العدوان بتشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض باسم الكل الفلسطيني، ومظاهر التكافل والإغاثة التي تجلت خلال العدوان هي عامل أساسي في قدرتنا على حماية مشروعنا الوطني، وإدارة معركة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، بذهنية وطنية جامعة، تنحو إلى مواجهة العدوان في النطاق الأشمل للقضية الفلسطينية، بتكوين رؤية فلسطينية سياسية مشتركة بين سائر الأطياف الفلسطينية لمعالجة جذر الأزمة التاريخية المديدة الماثلة في الاحتلال والاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

وأضاف البيان: 'لا يوجد موعد محدد لصرف دفعات لموظفي غزة'، في حين ردت النقابة التي تمثل هؤلاء الموظفين معتبرة ان صرف الرواتب على أساس فئوي من شأنه ان يعمق الانقسام.

ومن المفترض ان تنتهي لجنة مالية وادارية متخصصة في البت بمصير موظفي غزة التابعين للسلطة الفلسطينية واولئك الذين عينتهم حماس، لكن لا يبدو ان المهمة سهلة هذا ان كتب لها النجاح اصلا. وكانت اولى العقبات ان هذه اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية ما بين بدء مهامها وانتهائها من البت بمصير الموظفين بشكل نهائي.

أبو مرزوق والحكومة

وكان القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق قد قال قبل يومين في حديث لقناة الأقصى الفضائية 'إنه تم التوافق مع الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة بغزة يوم الأربعاء القادم أي مع نزول الرواتب لجميع الموظفين'.

وأضاف 'موظفي الحكومة السابقة بغزة المدنيين تم التوافق على نزول رواتبهم يوم الأربعاء، ويبقى الخلاف على العسكريين وجاري العمل على أن يتم صرف جميع الرواتب كما هو متوقع الاربعاء'.

في المقابل قالت الحكومة انها 'تعمل مع كافة الجهات وعلى كافة الأصعدة وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة، وأنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها'.

واستخدمت الحكومة في بيانها مصطلح 'الدفعات'، بدلا من 'الرواتب'، في إشارة الى انها لا تعترف بموظفي غزة كموظفين رسميين في جهاز السلطة الفلسطينية.

كما صادق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير شوقي العيسة بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص، والقاضي بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية، إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمحررين تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية وتخضع لإشرافها وإشراف الرئاسة الفلسطينية، وتعيين عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق رئيساً لهذه الهيئة.