36 شركة مساهمة عامة لم تزود البورصة ببياناتها الربعية

قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن 15 بالمئة من الشركات المساهمة العامة لم تلتزم بتقديم تقاريرها الربعية.

وأضاف عازر ردا على استفسارات أن نسبة التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية الربعية سجلت 85 بالمئة، حيث يبلغ اجمالي الشركات المدرجة في البورصة 237 شركة 201 شركة التزمت بتقديم بياناتها في الموعد المحدد.
وقال إن 36 شركة لم تقدم افصاحاتها المالية خلال الربع الاول من العام الحالي، لافتا إلى أن بورصة عمان تمهل هذه الشركات شهرا بعد انقضاء الربع الاول.وأكد انه في حال عدم الالتزام بتقديم هذه الافصاحات يتم اتخاذ اجراءات عقابية تتمثل بغرامات مالية تفرض على هذه الشركات.

وقال ان تعليمات بورصة عمان تلزم جميع الشركات المدرجة بتزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجعا من قبل مدقق حساباتها إضافة للتقرير السنوي ونصف السنوي للشركة، لافتا إلى ان هذا الاجراء يأتي ليؤكد ما تتمتع به البورصة من شفافية والتزام بمبدأ الإفصاح وحماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني.

وأكد عازر أن البورصة قد قامت بتعميم جميع هذه التقارير على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بالإضافة إلى توفيرها للمستثمرين من خلال موقع البورصة الإلكتروني بالنسخة العربية www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات «بيانات ربع سنوية».

من جهة أخرى قال عازر بأن مجموعة من الشركات المدرجة لم تقم بتزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجع ضمن الفترة المحددة خلافا لأحكام المادة (17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، فيما قامت عدد من الشركات بتزويد البورصة ببياناتها المالية ربع السنوية المراجعة بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، وهي ثلاثين يوما.

ويؤكد عازر في السياق ذاته على اهمية ان يطلع المستثمرون على هذه البيانات ليكونوا على بينة باوضاع الشركات المدرجة في البورصة سواء ماليا او اداريا او تنظيميا، ليتمكن المستثمرون من اخذ القرار الواثق بالاستثمار دون التردد، حيث توضح هذه الافصاحات اوضاع الشركات المالية وارباحها او خسائرها. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين التي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر تموز 2014، قد بلغت (17.6) مليون دينار مشكلة ما نسبته (17%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبلهم (22.7) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد انخفض بمقدار (5.1) مليون دينار خلال شهر تموز 2014.
كما أظهرت الإحصاءات بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2014، فقد بلغت (215.8) مليون دينار مشكلة ما نسبته (15.2 %) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبلهم للفترة نفسها (249.5) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار (33.6) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (118.2) مليون دينار للفترة نفسها من العام 2013. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات شراء المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة عمليات شراء العرب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2014 حوالي (157) مليون دينار شكلت ما نسبته (72.7 %) من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين في حين بلغت قيمة عمليات شراء غير العرب (58.8) مليون دينار شكلت ما نسبته (27.3 %) من إجمالي شراء غير الأردنيين.

وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تموز 2014 حوالي (49.5 %) من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب (36.4 %)، في حين شكلت مساهمة غير العرب (13.1 %) من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.