الحكومة تستعد لإغلاق جمعيات تابعة للإخوان المسلمين

تتجه العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين الأردنية وحكومة عبد الله النسور نحو مزيد من التأزّم في ظل تواتر الأنباء عن تلقي جمعيات تابعة وأخرى مقربة من الإخوان لتمويلات أجنبية، دون علم الجهات المختصة في خرق لقانون الجمعيات بالمملكة الأردنية.

وكشفت مصادر إعلامية أردنية أن مجلس إدارة الجمعيات سيقوم، خلال اليومين المقبلين، بغلق عدد من الجمعيات الثقافية في عدة محافظات تعود ملكيتها إلى جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، حسبما ذكرت صحيفة العرب اللندنية.


وأكدت هذه المصادر أن الجمعيات المهددة بالغلق كانت تلقت تمويلات أجنبية من جهات خارجية دون تبيان أسباب تلقي الدعم، ممّا اضطرّ الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت، بداية الأسبوع، عن غلق جمعية خيرية في محافظة الزرقاء بعد تلقيها تمويلاً أجنبياً دون الحصول على موافقات رسمية، وفق الناطق الإعلامي للوزارة فواز الرطروط.

ويقضي قانون الجمعيات بأنه إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من طرف غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، وتوضح بهذا الإشعار مصدر التبرّع ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سيُنفَق فيها، وأيّ شروط خاصة به.

ويطالب العديد بتغيير هذه القانون على غرار المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد في تقريره لعام 2011 حق الجمعيات الخيرية في تلقي مساعدات وتبرعات من مصادر أردنية وأجنبية، شريطة الإفصاح عن ذلك لهيئة مستقلة تشرف على الجمعيات، إلى جانب ظهور المساعدات والتبرعات في ميزانيات الجمعيات السنوية توضح أوجه إنفاقها وفقاً لنظامها الأساسي.

ويربط المتابعون الحملة التي تشنها السلطات ضدّ بعض الجمعيات في هذا التوقيت بالذات، بخشية المملكة المتزايدة من التهديدات المحيطة بها، فضلاً عن مساعي بعض الأطراف السياسية لتوظيف الجمعيات كستار للقيام بأنشطة "مشبوهة".