خبراء: الزواج المبكر نوع من العنف ضد الأطفال

فيما تؤكد دراسات أممية عدم تراجع نسبة الزواج المبكر في المملكة خلال عقد كامل وثباتها على نسبة
13 %، تسعى منظمات دولية ومحلية إلى إطلاق مبادرات توعوية تستهدف الأطفال والأهالي "لتحذيرهم من الزواج المبكر باعتباره أحد أشكال العنف ضد الأطفال".

ورغم أن القانون الأردني يضع سن 18 كحد أدنى للسن القانوني لزواج الذكور والإناث، إلا أن من هم دون هذه السن، "يمكن لهم الزواج بشرط توفر ظرف خاص". 

ويعزو خبراء لجوء الأسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة، "إلى التخفيف من حدة الفقر أو العبء الناتج عن إعالة أسرة كبيرة من ضمنها فتيات، وتوفير الحماية للصغيرات منهن، ونزولا عند التقاليد"، وهو أيضا كما يرى هؤلاء الخبراء بمثابة "فرصة لمن يعانين من الاعتداء في بيئتهن المنزلية".

بيد أن الزواج المبكر، "بدل أن يوفر الحلول، فإنه يزيد من المشاكل الواقعة على الفتيات"، بحسب دراسات أممية تؤكد زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل، ومن وقوع هؤلاء الفتيات ضحايا للعنف الأسري، إضافة إلى فقدانهن حق التعليم، وفقدان الفرصة الاقتصادية".

وللتوعية بمخاطر الزواج المبكر، أطلقت جمعية انقاذ الطفل بالشراكة مع جمعيات محلية مشروع "حماية الطفل مع التركيز على الزواج المبكر"، والذي اختتم مرحلته الثانية أمس، وتمكن من الوصول لنحو 5000 طفل وطفلة في العاصمة.

وتمكن المشروع في مرحلته الأولى من تغطية منطقي ماركا والوحدات، في حين غطت المرحلة الثانية مخيم جبل الحسين، وتسعى الجمعية إلى التوسع بالمشروع، الذي يسلط الضوء على حقوق الطفل والهمف المبني على النوع الاجتماعي، ليشمل نحو 10000 طفل في مناطق العاصمة والمفرق والرمثا.

وركز حفل الختام للمشروع الذي رعته الأميرة بسمة بنت طلال أول من أمس، على بث رسائل توعوية للأسر، مضمونها أن "الأوضاع المالية السيئة ليست مبررا للزواج المبكر"، و"الزواج المبكر ليس حماية للأبناء"، و"الطفلة لا تستطيع ان تكون أما"، و"الزواج مسؤولية".

وعمل مجموعة أطفال على ايصال تلك الرسائل بأسلوب تفاعلي من خلال مسرحية تناولت قضية الزواج المبكر والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأشادت سمو الأميرة بسمة في كلمة لها بدور منظمات المجتمع المدني للحد من مشكلة الزواج المبكر ونشر الوعي حول الآثار السلبية المترتبة عليه.

وقالت، "للأسف بعض الأسر تعتقد ان مواجهة المشاكل الاقتصادية يكمن في تزويج بناتهن في سن مبكرة، لكن للأسف المشاكل تتفاقم بعد الزواج لجهة التبعات السلبية على صحة الفتاة نتيجة الحمل والإنجاب في سن مبكرة، وضياع مستقبل الطفلة وحرمانها من حقوقها الأساسية في التعليم واللعب، فضلا عن المشاكل الأسرية وتعرضهن للعنف والإهانة والطلاق".

من ناحيتها، بينت المديرة التنفيذية لجمعية انقاذ الطفل منال الوزني، أن المشروع الذي بدأ في آب (اغسطس) العام الماضي يسعى للوصول الى 10 آلاف طفل في مرحلته الثالثة التي تشمل بالاضافة الى العاصمة محافظتي المفرق والرمثا، ومن ثم التوسع الى باقي المحافظات.

وبينت ان اختيار المفرق والرمثا جاء نتيجة لارتفاع أعداد اللاجئين السوريين فيها، وانتشار مشكلة الزواج المبكر بين مجتمع اللاجئين.
وبلغت نسبة الزواج المبكر في الربع الاول من العام الحالي في مجتمع اللاجئين السوريين في الأردن، بحسب دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 32 %، في حين تبلغ في المملكة 13 %.

وقدمت مسؤولة الحماية في الجمعية، مديرة المشروع، مجد صويص نبذة عن مراحل المشروع والفئات المستفيدة منه، الى جانب النجاحات التي تحققت. وفي ختام الحفل كرمت الاميرة بسمة، الجمعيات والمراكز واللجان المشاركة في المشروع.

ويأتي المشروع في ظل دعوات متكررة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، خصوصا بعد النتائج التي كشفت عنها دراسة "اليونيسيف" وأظهرت فشلا خلال عقد كامل بتخفيض نسب الزواج المبكر.

ويشير تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة حول الزواج المبكر في الأردن أمس، الى ارتفاع نسبة زواج اللاجئات السوريات بالمملكة إلى 32 % في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ18 % العام 2012.

ووفقا للتقرير فإن الأردنيات اللواتي تزوجن دون سن 18 العام الماضي بلغ 9600 فتاة بنسبة 13 % من إجمالي الزيجات، ويعكس عدم تراجع النسبة بسبب ضعف الجهود المبذولة في مجال مكافحة الزواج المبكر.

وبحسب "اليونيسيف" فإن اللواتي يتزوجن قبل سن 18 عاما "يعانين من تزايد خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل، او وقوعهن ضحايا للاعتداء وفقدانهن حق التعليم المدرسي والفرصة الاقتصادية ويمكن أن يعلقن في حلقة فقر مفرغة".