الناصر: 10 ملايين في المملكة يستهلكون مياها لا تكفي لـ3 ملايين

كشف وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان المصادر المائية المتاحة في الاردن تتراوح بين 800 و900 مليون م3 سنويا، لكنها لا تكفي أكثر من 3 ملايين نسمة في الوضع الطبيعي، بينما عدد المستفيدين منها يزيد على 10 ملايين حاليا.

وقال الناصر إن "التغييرات المناخية أثرت سلبا، فـ90 % من الاراضي الاردنية لا يسقط عليها سنويا سوى 200 ملم، وهذه كميات لا يمكن الاستفادة منها، بخاصة أنها صحراوية وتعاني بيئة صعبة وجافة، في وقت تسحب فيه أكثر من 200 % من الطاقة الطبيعية للآبار".

وقال الناصر في لقاء حواري استضافته مبادرة "زمزم" في مقرها اول من امس إن "الاردن يعاني ازمة مائية ليست جديدة، وحملتها الاعباء المتزايدة من موجات اللجوء السوري والهجرات والتغييرات المناخية وارتفاع اسعار الطاقة تحديات اضافية، مكنت الوزارة من التعامل معها برغم شح الامكانيات".

واضاف ان الاردن يعيش ازمة مائية تحولت الى تحد كبير، بحيث تصل حصة الفرد الى أقل من 120م 3 سنويا، وهي تقل عن معدلاتها العالمية بما يزيد على 80 %، في حين ان حصة الفرد في الاقليم والدول المجاورة تصل الى أكثر من 1250م3 سنويا.

وبين الناصر ان منظمة الصحة العالمية تصنف الدول التي تقل حصة الفرد المائية سنويا فيها عن 1000م3 فقيرة مائيا.

وأشار الوزير الى ان الهجرات المتتالية فاقمت من حجم التحديات مع ما رافقها من ارتفاع حاد على اسعار الطاقة، بالاضافة الى ضعف الحاكمية الرشيدة للمياه وعدم تفعيل القوانين والاجراءات، ما ادى لتزايد الاعتداءات والاستهانة بمقدرات المياه وحفر الآبار المخالفة.

وبين ان الوزارة اعتمدت على استراتيجية من عدة محاور، تمثلت بتخفيض الفاقد، بحيث خفضت حوالي 42 %، وتصرف الوزارة حوالي 400 مليون دولار لتحديث شبكات المياه، والتعامل مع موضوع الاعتداءات بجدية ومسؤولية.

ولفت الى أن مناطق عديدة، كانت تعاني نتيجة هذه الاعتداءات ونجحت الوزارة بعد تعديل القوانين ورفع أسعار المياه المستخرجة، واطلاق حملتها المكثفة لأحكام السيطرة على مصادر المياه بالتعاون مع الأجهزة المختلفة.

وأكد أن الوزارة نجحت بردم حوالي 400 بئر مخالفة وفصل اكثر من 10,800 اعتداء على خطوط رئيسة وتحويل اكثر من 1000 قضية للقضاء.

ولفت الى ان دراسات الوزارة حول اللجوء السوري بينت رفع الطلب على المياه الى 40 % في المناطق الشمالية وفي محافظة الكرك 10 %، بينما المعدل العام اكثر من 21 % ومرشح للازدياد.

وأضاف الوزير ان الوزارة عجلت بتشغيل مشروع الديسي قبل رمضان 2013 لمواجهة الطلب الحاد على المياه، وكذلك خطة الوزارة لرفع طاقة السدود من 320 مليون م3 الى 400 مليون م3 بحلول العام 2020، جنبا الى جنب مع برنامج فاعل وكبير لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك والحصاد المائي.

واكد الناصر على انه تدراس مع خبراء ومعنيين حلول للواقع المائي، بخاصة بعد تنفيذ مشروع الديسي والمشاريع الاخرى.

وأوضح انه لم يعد لدينا مشاريع داخل الحدود الوطنية لتنفيذها، يمكنها تلبية الاحتياجات المستقبلية، ما ادى للدفع بمشروع ناقل "الاحمر - الميت" للواجهة.

وأشار الى ان "المشروع يعد خيارا اردنيا معقولا، جزئ على عدة مراحل، لنتمكن من تحمل كلفة انشائه، بحيث تقدر كلفة مرحلته الاولى بحوالي 900 مليون دولار".

وحول نوعية مياه زمزم بمكة المكرمة، بين الناصر انها تتشكل نتيجة تكثف أبخرة البراكين على اعماق كبيرة لمسافة 100 كم في باطن الارض وتجري في شقوق وتسكن خزانات قريبة من السطح كمياه نقية جدا وغنية بالاكسجين، وهي لا تنضب ولا علاقة لها بمياه المطر، وتسمى مياها أولية لارتفاع درجة نقاوتها.

وبين أن هذه المصادر قليلة جدا في العالم، بحيث تجري الوزارة عدة دراسات على مياه مشابهة بمنطقة البادية الشمالية، قد تكون مشابهة لمياه زمزم.

وكان منسق مبادرة "زمزم" الدكتور رحيل الغرايبة، قال في بداية اللقاء، ان "المبادرة تدعم جهود وزارة المياه فيما يتعلق بمحاسبة المعتدين على مياه الوطن، كون الامن المائي من اهم القضايا للمواطن ويأتي قبل الخبز، وعانينا في وقت من الاوقات من ضعف وقصور التشريعات". 

وثمن الجهود الحكومية في هذا المجال وتغليظ العقوبات، مبينا ان ضعف التشريعات كانت سببا رئيسا في اغواء حيتان المياه للتطاول على المياه.

وأكد الغرايبة على ان المطلوب ايجاد وعي شعبي حاضن للتوجهات الحكومية، مطالبا الحكومة بمزيد من الاجراءات في هذا المجال.