السفير العراقي وثائق تثبت ان الأردن هو الوجهة التالية لـ "داعش"

قال السفير العراقي في عمان الدكتور جواد هادي عباس إن جهوده ستنصب على عدة ملفات، مبرزا منها "إعادة عرض اسعار تفضيلية للنفط العراقي على عمان"، واستئناف العمل على الانبوب العراقي الاردني الناقل للبترول.

وقال السفير إن بلاده مازالت تبدي قدرتها على منح الاردن نحو 30 الف طن من النفط العراقي الخام يوميا، تتسلمها المملكة من مصفاة بيجي في العراق وتتدبر أمر نقلها.

وأكد عباس أن دولته مازالت ملتزمة بكل الاتفاقيات السابقة تجاه الاردن، بما فيها تلك المتعلقة بانبوب النفط الذي لم يكتمل حتى اللحظة بسبب الازمة الامنية والتذبذبات السياسية في بغداد، معتبرا علاقات بلاده بجميع الدول اليوم ستحيا "عهدا جديدا".

وتحدث السفير عن استئناف جديد لجهود تبادل السجناء الاردنيين والعراقيين، كاستحقاق واجب تنفيذه وفقا لاتفاقية الرياض، موضحا ان التبادل لن يشمل "المحكومين بالاعدام أو المتهمين بالارهاب".

العراق اليوم، مقابل العديد من مسارات التعاون التي يعد الاقوى فيها، يبدو انه يذهب نحو طلب "تعاون امني" من الاردن، الأمر الذي برره السفير بحديثه عن "عثور بلاده على وثائق" فيما سماه "أوكار الإرهابيين" تقول غن الأردن يعد المقصد التالي لتنظيم الدولة الاسلامية المعروف بـ"داعش"، بعد العراق.

وكان السفير قد غاب عن الاردن مدة تزيد على الشهر بعد طلبه من قبل حكومة بلاده السابقة للتشاور إثر انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية في عمان.

السفير الدكتور جواد هادي عباس رفض الحديث في مقابلة حصرية لـ»العرب اليوم» عن «ظروف استدعائه لبلاده للتشاور» عقب مؤتمر المعارضة العراقية الذي جرى في عمان، باعتبار ما حدث «بات خلفنا»، ولم تتأثر علاقات البلدين فيه سلبا أو إيجابا.

ويبدو عباس في حديثه مستبشرا بـ «العهد الجديد» الذي تمثله حكومة بلاده الجديدة بزعامة حيدر العبادي، إذ تحدث عن استعدادات لجولات مكوكية لوزير خارجية بلاده تطبخ على نار «متوسطة»، تهدف لترميم كل علاقات بلاده مع دول المنطقة، الأمر الذي أشار إلى كونه لا ينفصم عن الموقف الحكومي المعلن في البيان الوزاري لبلاده.

الرجل تحدث عن خمسة ملفات «ساخنة» تتربع على أولويات عمله في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولها حسب قوله جاء ملف «تصدير النفط» العراقي للأردن، الذي أعاد في سياقه طرح إمكان تزويد الاردن بسقف 30 ألف طن من النفط يوميا بسعر تفضيلي، على أن يتدبّر الأردن أمر نقل النفط من مصفاة بيجي (250 كلم شمال بغداد) إلى أراضيه.

وتحدث السفير في السياق ذاته عن عرض عراقي لعمان بأن ينقل النفط من البصرة إلى العقبة بـ»البواخر»، الأمر الذي يكفل للجانب المحلي الاردني نقلا «أقل ثمنا واسرع وأكثر أمنا»، إذ تستطيع الباخرة نقل مليون برميل يوميا، ما يجعلها قادرة على نقل احتياجات الاردن مرة كل 7 ايام في أقل تقدير، الأمر الذي أضاف عباس في سياقه أن الأردن طلب دراسته بشكل معمّق.

الملف الثاني على مكتب السفير يصبّ في استئناف العمل على انجاز اتفاقية انبوب النفط العراقي الاردني، الذي توقف العمل عليه وفقا لعباس بسبب الاوضاع الامنية والسياسية التي سادت بلاده في الفترة السابقة. ووقع البلدان في نيسان الماضي إتفاقية إطار لمد اُنبوب لنقل النفط الخام العراقي من البصرة، إلى ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان) الواقع على ساحل البحر الأحمر.

ثالث الملفات التي يفترض أن يعمل عليها الرجل في الفترة القريبة المقبلة جاء تحت عنوان «تبادل السجناء بين البلدين»، وهو ما عدّه امتدادا لجهود ثنائية من قبل وزارة الخارجية الأردنية وسفارته، الأمر الذي فصّل أنه سيتضمن كل السجناء الأردنيين في العراق عدا «المحكومين بالاعدام أو المتهمين بالارهاب»، وفقا لاتفاقية الرياض.

فكرة «التبادل» تحدث عنها السفير باعتبارها الطريقة المثلى لاغلاق ملفات السجناء المتبادلين وانهاء قضيتهم لدى الجانبين، معتبرا العفو العام عن المسجونين بقضايا «صغيرة»، أمر وارد غير أنه أبعد.

وبعث الاردن قبل مدة صور واسماء السجناء العراقيين لديه واحكامهم، كما طلبت السفارة من داخلية بلادها الرد بالمثل، ليتم النظر في قضية التبادل، غير ان الوضع الامني والسياسي الداخلي في العراق حال دون التقدم بالاجراءات، إذ تعاني بعض المدن العراقية من هجمات ارهابية من جماعات مختلفة، في الوقت ذاته التي كانت فيه الدولة تختار رئيس وزراء جديد لها، وتنتظر حكومة جديدة، وتتمم استحقاقها الانتخابي.

تنشيط الحركة التجارية جاء رابع الملفات التي تودّ الدولة العراقية عبر سفيرها العمل عليها، الأمر الذي قال فيه الأخير لـ «العرب اليوم» إن الحركة لم تتوقف كلّيا وأن الشاحنات العراقية والاردنية مستمرة بالعمل، إلا أنها تحتاج لتوسيع نطاقات اعمالها.

خامس الملفات، ولعله أهمها، الذي أسهب عباس في حديثه عنه، جاء «ملف التعاون الأمني»، ما أورد عباس في سياقه كل المسوغات التي تنضوي على قرب الاردن للدولة العراقية، إلى جانب ان «خطر الارهاب دائم»، وما أوصله للعراق قد يوصله لعمان، «خصوصا وقد وجد العراق في أوكار الإرهابيين وثائق تبين أن الأردن يعد المقصد التالي لتنظيم الدولة الاسلامية المعروف بـ»داعش»، حسب ما قاله السفير حرفيا، متمنيا على الأردن أن يتحلى بالكثير من الوعي والادراك والحذر.

وتحدث السفير عباس عن بغداد كمقاتل بالإنابة عن بلدان المنطقة، وأنه «يضحي بالمال والغالي والنفيس من اجل وقف خطر الدواعش وخطر الارهابيين على العراق والمنطقة»، مبينا أن الارهاب المذكور «لا ينتمي ولا ينطوي تحت أي فكر ديني ولا انساني»، وأن من يقومون بالهجمات المختلفة لا يزيدون على كونهم «قتلة ومجرمين يقتلون الارواح حسب هوياتهم ويستبيحون حرماتهم»، واصفا اياهم بأنهم «اتعس من المغول الذين وصلوا الى العراق قبل قرون طوال».

وتسببت الهجمات الارهابية وفقا للدكتور عباس، بتهجير مليون ونصف المليون عراقي، «فقط لانهم يختلفون معهم بالمذهب والدين والعرق»، الأمر الذي تحدث عنه بالكثير من العاطفية، كمكونات مجتمعية موجودة في بلاده ومن اقدم واعرق المكونات.

وأضاف أن الدواعش ومن يشبههم «يمثلون خطرا كبيرا على العراق بتاريخه ووجوده وحضارته فقد هدموا المراقد والمساجد والكنائس، واعتدوا على الحرمات، ويبيعون النساء جواري، وقد سرقوا الاثار وسرقوا الاموال».

وعبّر السفير عن امتنانه كممثل لبلاده للمؤسسات والجمعيات الأردنية التي عملت على استضافة مسيحيي الموصل كمؤسسة الكاريتاس، موضحا انه تواصل مع المسيحيين العراقيين في بعض الكنائس، وأن وضعهم مأسوي جدا.العرب اليوم