"المعلمين" تعقد اجتماعا طارئا وتلوح بالإضراب ردا على اقرار"تقاعدات" النواب والأعيان

قال مجلس نقابة المعلمين انه سيعقد صباح غد السبت اجتماعا طارئا للتباحث حول قرار مجلس النواب الأخير بخصوص رفع قيم الرواتب التقاعدية للتمهيد لإقرارها ، في خطوة قراءتها النقابة على أنها بداية التفاف على التفاهمات الأخيرة ، و خاصة ما تم تداوله حول مطلب العلاوة ، و التي أكد فيه الوسيط النيابي بعد إمكانية خزينة الدولة بإيفاء بهذا المطلب خلال السنة الحالية و القادمة ، في حين أنها تتمكن – أي الخزينة – من رفع قيم تقاعدهم . 

و في تعليق للناطق الإعلامي للنقابة ، أعرب العكور عن ضرورة وفاء الحكومة و مجلس النواب بكامل تعهداتهم للمعلمين و خصوصا ما يتعلق بـ 'علاوة التعليم' ، و خاصة أن اﻻجتماع جاء بعيد دعوات من مختلف فروع النقابة تطالب المجلس بالتصعيد ضد مواقف الحكومة ، و عليه فقد أكد العكور أن النقابة ستدرس بحضور لجنة المتابعة و اﻻزمات في المجلس كافة الخيارات في اجتماعها الطارئ غدا ، و الذي سيعقبه بيان لإبانة موقفها .

يعقد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين السبت اجتماعاً طارئاً للتباحث حول قرار مجلس النواب الأخير بخصوص رفع قيم الرواتب التقاعدية للتمهيد لإقرارها، بحسب بيان للنقابة .

وقرأت النقابة القرار النيابيّ، وفق بيانها، بأنه "بداية التفاف على التفاهمات الأخيرة، وبخاصة ما تم تداوله حول مطلب العلاوة ، والتي أكد فيه الوسيط النيابي بعد إمكانية خزينة الدولة بإيفاء بهذا المطلب خلال السنة الحالية والقادمة، في حين أنها تتمكن – أي الخزينة – من رفع قيم تقاعدهم".

الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور قال إن اﻻجتماع جاء بعيد دعوات من مختلف فروع النقابة تطالب المجلس بالتصعيد ضد مواقف الحكومة.

و عليه أكد العكور أن النقابة ستدرس بحضور لجنة المتابعة واﻻزمات في المجلس كافة الخيارات في اجتماعها الطارئ السبت ، و الذي سيعقبه بيان لإبانة موقفها.

وطالب العكور ضرورة وفاء الحكومة ومجلس النواب بكامل تعهداتهم للمعلمين وخصوصا ما يتعلق بـ"علاوة التعليم".

وكان مجلس الأمة منح رواتب تقاعدية لأعضاء المجلسين (الأعيان والنواب) مدى الحياة، في جلسته المشتركة الخميس الماضي.

وبحسب مشروع القانون فإنه "يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويُحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، وتسري هذه الأحكام على من كان عضواً في مجلس الامة بتاريخ 20 مايو 2012".

ووافق المجلس على السماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 مايو 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة السابق من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.