حان الوقت ...رسالة الى من يريدون تقويض صلاحيات جلالة الملك !!

كتب العميد المتقاعد بسام روبين

استثمر السادة النواب وظيفة كل منهم لصالح قرار يهدف لتحسين رواتبهم الحالية والتقاعدية وهذا الاستثمار يشكل مخالفة واضحة للقانون جهارا فالعمل النيابي يعتبر عملا تطوعيا ناهيك عن ان قانون 1959 كان قد نص على عدم اعتبار مدة النيابة مقبولة لغايات التقاعد.

وقد تناقلت بعض الاوساط الشعبية والسياسية مساء الاحد انباء قد تكون صحيحة مفادها ان جلالة الملك وجه الحكومة باتجاه تصحيح التشوه الحاصل في قانون التقاعد ايا كانت الانباء صحيحة ام غير ذلك فان هذا القرار النيابي نتج عنه استياء شعبي شامل على مستوى الاحزاب والنقابات والهيئات والافراد وقد نتج عنه ايضا تشوه في مظهر الجسم النيابي الاردني المشوه اصلا حيث بات الجسم النيابي وكأنه مصاب بحروق من الدرجة الاولى يصعب شفائها لذلك حان الوقت وبإلحاح لاحالة هذا المجلس على الراحة واستبداله بجسم نيابي جميل يافع قادر على تسلق الجبال والسير لمسافات طويلة بفعل لياقته البدنية العالية ليستثمر وظيفته لصالح الوطن والمواطن .

ان البعض ينادي منذ فترة باجراء تعديلات دستورية واسعة تهدف لتقويض صلاحيات جلالة الملك وقد حان الوقت لتوجيه رسالة لهؤلاء الاخوة بضرورة المحافظة على جزء كبير من صلاحيات جلالة الملك بهدف اصلاح اي اعوجاج صادر عن السلطات الثلاث التنفيذية او التشريعية او القضائية .

وها نحن نعيش قرارا تشريعيا خاطئا جاء في وقت سيء للغاية ولو لم يكن هنالك صلاحيات لجلالة الملك لاعتبر هذا القرار نهائيا ونافذا ولكن الامل ما زال بانتظار قرار ملكي يبطل ما اجمع عليه مجلس الامة وبنفس الوقت يوجه رسالة الى اولئك المطالبون بتقويض صلاحيات جلالة الملك بأن تلك الصلاحيات ارحم على الشعب الاردني من ذلك القرار النيابي الجائر وهذا سيعتمد بشكل مباشر على التوصيات التي يقدمها رئيس الحكومة ورئيس الديوان الملكي لجلالته حيال مشروع القانون.

ان الاستياء الشعبي العارم يحتم على اصحاب القرار عدم التوصية بتصديقه وتوشيحه بالموافقة الملكية السامية لكي يصاب اولئك الداعين اليه بخيبة الامل ويستيقظوا وينتبهوا الى ان الحكومة قد ارادت بهم شرا حينما قادتهم الى مناطق التقتيل وحينما استفزت شعب باكمله لان السادة النواب هم اخر من يستحق التفكير بتحسين دخولهم المحسنة اصلا فهنالك العسكر وهم الاولى وهنالك المعلمون وهنالك القضاة والذين وقف النواب في وجه اعفائهم الجمركي وهنالك موظفي الدولة الذين يعيشون تحت خط الفقر ايضا وهنالك اسر الشهداء والعاطلون عن العمل فهم يعيشون تحت الحد الادنى من متطلبات الحياة .

ان الشعب الاردني مهتم اكثر من اي وقت مضى لسماع توجيهات جلالة الملك لابطال هذا القانون لان اي قرار لا يقف في خندق الشعب قد ينتج عنه مضاعفات لن تكون جيدة لا للوطن ولا لمجلس الامة ولا للمواطن .

سائلا العلي القدير ان يلهم جلالة الملك ابطال هذا القرار لما فيه خير الاردن وخير الشعب وخير النواب انه نعم المولى ونعم النصير