اتهامات لحكومة النسور بـ«إحراج» مجلس النواب مع الملك والشارع الاردني
لا يمكن معرفة الجهة التي سيتم تسريب «إحتقان» مجلس النواب الأردني الجماعي عبرها بعد قرار القصر الملكي رفض تمرير «التقاعد الأبدي» لأعضاء مجلسي النواب والأعيان مما أثار قدرا كبيرا من» الإحراج» لقيادات المجلسين.
المجلسان كانا قد صوتا في جلسة مشتركة بحماس لصالح تعزيز الرواتب التقاعدية لأعضائهما وبصفة جماعية بعد تاكيد قيادات برلمانية للأعضاء بأن المسألة يمكنها ان تعبر لكن القصر الملكي أعاق الإجراء. في اليوم التالي كانت أجواء النواب على الأقل محتقنة وحزينة ومرتبكة إلى حد بعيد حيث عادت وصلات نفاقية من بعض النواب الذين صوتوا لصالح الإجراء ثم عادوا لتقديم الشكر علنا للقصر الملكي.
في كل الأحوال أضعف رد قانون التقاعد المدني قيادات المؤسسة التشريعية وخلق إرتباكا في النقاش الدستوري يطال خصوصا الخطوة التالية بمعنى جزئية العودة للقانون السابق أو إنتظار ما ستسفر عنه مراجعات المحكمة الدستورية التي يحاجج السياسي الدكتور ممدوح العبادي بأنها ينبغي أن تنظر فقط في القوانين «النافذة» وليس مشروعات القوانين.
حتى يحسم الجانب الدستوري في المسألة أصبحت الأجواء بين السلطتين ملبدة بالغيوم بعد شعور النواب جماعيا بالخذلان لإنهم إتخذوا قرارا لا يتميز بالشعبية ولم يتمكنوا في الوقت نفسه من فرضه. بطبيعة الحال لوحظ أن أروقة مجلس النواب فارغة من الزوار في اليوم التالي لقرار الملك رد تعديلات الرواتب للأعيان والنواب لكن الإتهامات برلمانيا تتسارع في وجه حكومة الرئيس عبدالله النسور التي يعتبرها النواب مسؤولة عن ما جرى لهم من إحراج.
خلال الجلسة المشتركة التي عقدت بين الأعيان والنواب والتي رفضت مؤسسة القصر مخرجاتها لم يتحدث رئيس الحكومة ولم يعلق على مسارات الأحداث وصوت ستة فقط من الحضور وعددهم 225 عضوا ضد منح النواب والأعيان تقاعدا لأنفسهم.
الحضور كان كبيرا للغاية ولوحظ بأن العضو الوحيد في الأعيان الذي رفض الإجراء هو رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي ظهر في موقفه خبيرا ومتزنا قياسا بالأخرين أو لديه تصورات عن كيفية تفكير المؤسسات المرجعية كما يقدر بعض المعنيين.
الفوضى التي حصلت في السياق يتحمل مسؤوليتها بعض أركان الدولة والحكم فقد أظهرت عدم وجود «نشيد جماعي» ووجود فوارق في الإتجاه ونمطيات التصرف داخل مؤسسات الدولة كما كشفت القصور في مستوى التنسيق والإرتقاء للرؤية الملكية مع الفوارق بين إتجاهات المؤسسات وإرسالات رأس الدولة.
حصل ذلك بعدما شاعت في أجواء النواب والأعيان معلومات عن عدم وجود «موانع مرجعية» من إقرار تقاعدات الأعضاء بموجب إبلاغات مباشرة تردد أن رئيس مجلس الأعيان المخضرم عبد الرؤوف الروابده وضع بصورتها بعض أركان عملية التشريع وبينهم النائب والمشرع الأبرز عبد الكريم الدغمي. النواب يشعرون على هذا الأساس وكما تلمس» من معظمهم بأنهم محرجون الأن أمام القصر والشارع وبدون تحقيق مكاسب سياسية او شخصية.
في كل الأحوال الموقف مربك جدا والحكومة ستكون الجهة التي تحتوي التبعات والتداعيات لإن إحتقان النواب سيعبر عن نفسه بعملية تحرش منهجية بعد الأن ضد الحكومة خصوصا عشية الدورة العادية الجديدة للمجلس المقررة في مطلع الشهر المقبل.
