خبراء يحذرون من إلغاء دعم المحروقات
حذر خبراء ومراقبون من إقبال الحكومة على إلغاء "دعم المحروقات" بعد أن كشفت مصادر مطلعة أن هنالك توجها حكوميا لايقاف تقديم الدعم في حال تراجع سعر برميل النفط عالميا دون 100 دولار.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور في تصريحات صحفية سابقة أن "الحكومة قد تلجأ إلى وقف صرف بدل الدعم النقدي للمحروقات في حال انخفض معدل سعر برميل النفط عن 100 دولار لمدة شهرين متتاليين."
يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه سعر برميل النفط عالميا دون مستوى 100 دولار خلال الأيام الماضية.
الخبير الإقتصادي د.يوسف منصور قال "لا نستبعد أن توقف الحكومة تقديم الدعم النقدي ولكن خطوة مثل تلك يجب أن تكون مدروسة جيدا لما لها من تأثيرات سلبية".
وبين منصور أن الحديث عن إلغاء الدعم النقدي في ظل ركود اقتصادي لا يشكل إلا مزيدا من الضغط على المواطنين وكأن الحكومة بهذه العملية تفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأضاف "حتى لو كانت هذه الخطوة صحيحة لكن توقيتها غير مناسب وفيها تحد كبير للشارع لتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية".
وخصصت الحكومة في الموازنة العامة للسنة المالية 2014 مبلغ 210 ملايين دينار توزع على ثلاث دفعات، وحددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم 24 من الشهر الماضي موعدا لبدء صرف الدفعة الثانية من دعم المحروقات النقدي لأرباب الأسر.
وتتلخص الأسس والشروط بتقديم دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم، وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.
من جانبه؛ قال الخبير المالي مفلح عقل "طالما الحكومة ربطت تقديم الدعم النقدي للمحروقات بأسعار النفط منذ البداية فإن اتخاذها خطوة الغائه بعد انخفاض اسعار النفط هو أمر مبرر".
وبين عقل أن الحكومة كانت واضحة منذ البداية في هذا الأمر.
وتساءل عقل "هل درست الحكومة هذه الخطوة وأبعادها السلبية على المواطنين أم لا".
وأشار إلى أن ردة فعل المواطنين ستكون كبيرة والانتقادات ستوجه من جهات عديدة أيضا.
ويرى أن الحكومة ورطت نفسها أصلا منذ البداية في ملف تقديم الدعم النقدي كونه لم يؤد الغرض المنشود ولأن قيمته قليلة جدا وحتى للأسر الفقيرة.
وبين عقل أنه في حال الإلغاء فإن المبلغ الذي رصدته الحكومة لتقديم الدعم وهو 210 ملايين دينار سيكون عائدا غير متوقع للموازنة وأكبر من الايرادات التي ستحصل عليها من قانون الضريبة.
ولذلك يرى عقل أن على الحكومة في حال الغاء الدعم عليها الغاء بعض الضرائب على المواطنين والتي تعتبر عالية جدا الا إذا ما قورنت بمستويات الدخل.
وأظهر تتبع مؤشر النفط العالمي أن معدل أسعار خام برنت تراجع منذ بداية أيلول (سبتمبر) حتى منتصف الشهر بنسبة تقارب 4.6 % مقارنة بنفس الفترة من الشهر الماضي.
وسجل سعر خام برنت في الأسواق العالمية يومي السبت والأحد الماضيين ادنى معدلاته منذ بداية الشهر الحالي وعدة أشهر إذ بلغ 97.110 دولار بينما كان أعلى سعر سجل خلال نفس الفترة 102.77 دولار وذلك يوم الثالث من الشهر ذاته.
من جانبه؛ قال رب إحدى الأسر محمد ابوصالح إن "لو أن الحكومة ترغب في استمرار دفع الدعم للناس لكانت سهلت عليهم الحصول عليه بما أنها رصدت المبلغ في الموازنة اصلا".
وشكك أبوصالح؛ الذي حصل على الدعم من الدفعة الأولى بعد تقديم طلب اعتراض؛ في نية الحكومة بالاستمرار في توزيع الدعم النقدي للمواطنين متهما إياها بـ "المماطلة والتضييق على المواطنين لكي ييأسوا من الحصول عليه" الغد
