قرار قضائي إلزامي لإعادة تصدير اسطوانات الغاز الهندية

أكد مصدر مطلع أن اعادة تصدير اسطوانات الغاز الهندية مسؤولية مصفاة البترول وحدها، وان اعادة التصدير الزامية بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر في وقت سابق من العام الحالي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان مؤسسة المواصفات والمقاييس انهت فعلا حيازة الاسطوانات المخالفة، وختمتها بأرقام متسلسلة لاعادة تصديرها وسلمتها إلى شركة تطوير العقبة داخل حاويات معدة لاعادة التصدير.

وأشار المصدر إلى ان مسؤولية "المواصفات" تتوقف عن هذا الحد.

وأكد المصدر ان "اعادة التصدير تقع على عاتق المصفاة التي ترتبط بشروط معينة مع الشركة المصدرة والتي تتضمن بموجب العقد مدة لاتقل عن 24 شهرا لاعادة التصدير" وفقا لتقديره.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت بداية العام الحالي شحنة حمولتها 250 ألف اسطوانة غاز منزلي منشأ هندي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لعدم مطابقتها عدة فحوصات.

وتحملت شركة مصفاة البترول كلفة اسطوانات الغاز الهندية التي رفضتها مؤسسة المواصفات والمقاييس بداية العام الحالي، والبالغة كلفتها 5.3 مليون دينار.

وبحسب بيانات مصفاة البترول، فإن هذه القيمة تأتي ضمن كلفة مخصصات استبدال اسطوانات الغاز والتي بلغت العام الماضي نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 20.5 مليون العام 2012.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، عبدالكريم العلاوين، قال إن شحنة "اسطوانات الغاز المستوردة من الهند" والتي رفضتها مؤسسة المواصفات والمقاييس ما تزال موجودة داخل منطقة العقبة الاقتصادية.

وقال خلال مشاركته في اجتماع للجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية الاسبوع الماضي ان الشركة حاولت بيع هذه الاسطوانات إلى عدة دول.

وأشار إلى أن "المصفاة" دفعت ما يزيد على مليون دينار بدل أرضيات لصالح شركة دنماركية بواقع ربع مليون دينار شهريا، إضافة إلى شركة أخرى تطالب المصفاة بنصف مليون دينار بدل أعطال حاويات.

وأكد العلاوين أن الأعباء المالية تتحملها مصفاة البترول "وذلك حسب التقرير المعتمد من الشركة العالمية التي قامت بفحص الاسطوانات وأكدت سلامتها"، لافتا إلى أن قيمة الصفقة بلغت سبعة ملايين دولار.

وقال رئيس اللجنة النيابية الرواشدة في الاجتماع الذي حضره، رئيس مجلس إدارة المصفاة وليد عصفور "إن اللجنة ستخاطب مؤسسة المواصفات والمقاييس للسماح لـ"المصفاة" بنقل الشحنة من مكانها الحالي إلى منطقة حرة داخل العقبة لتتجنب "المصفاة" دفع بدل أرضيات وأعطال حاويات، مؤكدا أن المكان الذي ستنقل إليه الشحنة في حال موافقة "المواصفات" سيكون تحت رقابتها وإدارة الجمارك.