عشائر الدعجة ترفض الأحكام الصادرة بحق قتلة ابنهم الملازم عبدالله
هوا الأردن -
واعتبرت عشائر الدعجة في بيان وقعه الألاف منهم، الأحكام الصادرة من محكمة امن الدولة، ضعيفة، ما يعكس ما اسموه "ضعف الاجراءات التحقيقية الأمنية المرفوضة من قبلنا، والتي تمت من قبل هيئات التحقيق في الأمن العام".
وأكدوا ان الأحكام الصادرة لا تتناسب مع طبيعة "الجرم الإرهابي المرتكب من قبل المتهمين، حيث ان تلك العملية الارهابية لم تمارس على ابن الدعجة فحسب وانما على الدولة الأردنية برمتها؛ من خلال هجوم المتهمين على مركز أمن بادية الموقر في شهر رمضان المبارك من عام 2012" واطلاق النار على الأفراد والضباط العملين به وتحطيم وحرق محتويات المركز من مكاتب وسيارات مما أدى الى استشهاد ابننا الملازم عبدالله الدعجة وهو يقوم بواجبه المقدس في حماية تراب هذا الوطن".
وقالوا ان عشائر الدعجة "تنظر إلى عدالة قضاة محكمة التمييز المعروف عنهم بالنزاهة والأمانة والمسؤولية لإظهار الحقائق التي غُيبت أثناء عملية التحقيق وجمع الأدلة لدى مديرية الأمن العام وما ترتب على ذلك قرارات محكمة امن الدولة التي لم تراعي توافر ركن الجريمة المادي والقصد الجرمي أثناء نظرها لتلك القضية وإصدار الأحكام المتعلقة بها".
وشددت عشائر الدعجة على الاستمرار في متابعة خقوقها في تلك القضية من الناحيتين القانونية والعشائرية لينال الجناة جزاءهم العادل.
وتم ارسال البيان، لوزير الداخلية و وزير العدل، ومدير الأمن العام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الديوان الملكي.
رفضت عشائر الدعجة الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة، بحق قتلة ابنهم الشهيد الملازم عبدالله رافع الدعجة، والتي تراوحت بين الـ3 و الـ5 سنوات.
واعتبرت عشائر الدعجة في بيان وقعه الألاف منهم، الأحكام الصادرة من محكمة امن الدولة، ضعيفة، ما يعكس ما اسموه "ضعف الاجراءات التحقيقية الأمنية المرفوضة من قبلنا، والتي تمت من قبل هيئات التحقيق في الأمن العام".
وأكدوا ان الأحكام الصادرة لا تتناسب مع طبيعة "الجرم الإرهابي المرتكب من قبل المتهمين، حيث ان تلك العملية الارهابية لم تمارس على ابن الدعجة فحسب وانما على الدولة الأردنية برمتها؛ من خلال هجوم المتهمين على مركز أمن بادية الموقر في شهر رمضان المبارك من عام 2012" واطلاق النار على الأفراد والضباط العملين به وتحطيم وحرق محتويات المركز من مكاتب وسيارات مما أدى الى استشهاد ابننا الملازم عبدالله الدعجة وهو يقوم بواجبه المقدس في حماية تراب هذا الوطن".
وقالوا ان عشائر الدعجة "تنظر إلى عدالة قضاة محكمة التمييز المعروف عنهم بالنزاهة والأمانة والمسؤولية لإظهار الحقائق التي غُيبت أثناء عملية التحقيق وجمع الأدلة لدى مديرية الأمن العام وما ترتب على ذلك قرارات محكمة امن الدولة التي لم تراعي توافر ركن الجريمة المادي والقصد الجرمي أثناء نظرها لتلك القضية وإصدار الأحكام المتعلقة بها".
وشددت عشائر الدعجة على الاستمرار في متابعة خقوقها في تلك القضية من الناحيتين القانونية والعشائرية لينال الجناة جزاءهم العادل.
وتم ارسال البيان، لوزير الداخلية و وزير العدل، ومدير الأمن العام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الديوان الملكي.
تابعوا هوا الأردن على
