‘‘ البنك العربي‘‘ يستأنف قرارا قضائيا أميركيا يدينه بتمويل الإرهاب

استطاع سهم البنك العربي التماسك وإنهاء جلسة تداولات أمس بأقل الخسائر جراء صدور قرار إدانته بمحكمة في نيويورك أول من أمس بتمويل أنشطة "إرهابية"، لتعد أول قضية من هذا النوع لتغير من عمل المؤسسات المالية في المنطقة.

وجاء الحكم بعد مداولات هيئة المحلفين لما يقرب من يومين كاملين بعد محاكمة استمرت شهرا في محكمة المقاطعة الشرقية في بروكلين التي أعقبت دعوى قضائية رفعت بموجب القوانين الاتحادية في العام 2004.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس  إلى 2116.10 نقطة، بانخفاض نسبته 0.52 %.

وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ أن من المعروف أن الضمان مساهم استراتيجي في البنك ويؤكد ثقته بالبنك العربي من جميع النواحي الإدارية والمالية".

وبين الحافظ أن "الضمان مطلع عن قرب على أوضاع البنك ومرتاح للأداء الذي تقوم به إدارة البنك".

يشار الى أن الضمان يملك ما نسبته 15.5 % من رأسمال البنك البالغ 569.6 مليون سهم.

وأسهم بتقليل حجم الذعر لدى جمهور المستثمرين والمتعاملين في بورصة عمان مستوى الإفصاحات التي صدرت أمس من البنك العربي، الذي شدد على أنه سيقوم بالاستئناف، بالإضافة لصدور بيان البنك المركزي الأردني الذي أكد متابعته لمجريات القضية وكذلك الحكومة.

ويواجه البنك العربي هذه القضية منذ أن مثل في منتصف آب (أغسطس) أمام محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. 

من جهته أشار القاضي بريان كوجان بشأن مسار القضية بالقول "سيكون الطريق طويلا أمامنا". وأضاف "هذه القضية لم تنته بعد؛ فالوصول إلى النهاية ما يزال بعيداً" وفق ما أبلغ المحكمة.

ومن بين الاتهامات التي يسوقها الخصوم ضد البنك العربي أن المرحوم الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس- الذي استشهد إثر قصف مروحي إسرائيلي في العام 2004، قد تم نقل أموال له بواسطة حسابات تمت من خلال البنك العربي، قدمت من خلال جمعيات خيرية سعودية.

وقال مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، إن "ضغط اللوبي الصهيوني من خلال أدواته التي يملكها في الولايات المتحدة كان أقوى حتى من الحكومة الأميركية"، في إشارة منه إلى الحكومة الأمريكية التي انتقدت العقوبات التي فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، من خلال مذكرة المحامي العام الأميركي التي قدمها إلى المحكمة العليا الأميركية في شهر أيار (مايو) الماضي حول هذه القضية، حيث كانت قد انتقدت بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على "العربي"، حيث تضمنت هذه الانتقادات أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور قانونية جوهرية.

وبحسب معلومات صحفية نقلتها صحف غربية، وصف بعضها قرار إدانة البنك العربي بأنه قرار تاريخي، من قبل هيئة المحلفين في نيويورك، حيث ذكر غاري اوسين، وهو محامي الفريق الخصم "لأول مرة تتهم مؤسسة مالية بمسؤولية عن دعم الإرهاب، والسؤال الآن هو نريد أن نرى كيف ستتصرف المؤسسات المالية الأخرى، والقانونيون في التعامل مع البنوك، وهذا القرار". 

من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة هيرميس الأردن، الدكتور وليد النعسان "إن حركة سهم البنك العربي بعد صدور قرار محكمة نيوريوك أفضل من التوقعات؛ حيث قلص سهم البنك العربي خسائره خلال جلسة التداول أمس".

وبين النعسان أن إفصاح البنك العربي والبنك المركزي الأردني أسهما بتخفيف حدة أنباء الإدانة، مشيرا إلى أن عمليات شراء قابلت البيوعات، حيث كانت المشتريات من أردنيين وعرب وأجانب.

وأثناء الجلسة هبط سهم البنك العربي إلى 7.22 دينار للسهم، إلا أنه عاد وارتد لينهي التداولات عند مستوى 7.60 دينار، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 1.93 %، علما بأنه جرى تداول 365.1 ألف سهم بقيمة تبلغ 2.61 مليون دينار.

ويزعم المدعون الأميركيون أن البنك انتهك قانون مكافحة الإرهاب للعام 2001 عندما كان بمثابة قناة للمال من صندوق السعودي كان يدعم الأسر الفلسطينيية التي كان من بين أفرادها مفجرون انتحاريون.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 10.8 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 11.2 مليون سهم، نفذت من خلال 4,530 عقداً.

إلى ذلك قال الخبير المالي عامر المعشر إنه على الرغم من التراجع الطفيف مقارنة بناء صدور الإدانة، الا أن عمليات الشراء كانت جيدة وحالت دون هبوط سهم العربي حتى لملامسة الحدود الدنيا المسموح بها للتداول.

وتضم قاعدة المساهمين في البنك العربي نحو 19.7 ألف مساهم، بينهم مساهمون عرب وأجانب.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 127 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و60 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
0.76 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.57 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 %.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي: البطاقات العالمية، والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة/ مسك-الأردن ، والمركز العربي للصناعات الدوائية والنقليات السياحة الأردنية/ جت، والقدس للصناعات الخرسانية. 

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مستشفى ابن الهيثم والوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية و الركائز للاستثمار والعبور للشحن والنقل والدولية للاستثمارات الطبية.