تبرئة متهم بقطع الانترنت عن 50 الف مشترك اردني
أيدت محكمة التمييز مؤخراً قرار محكمة أمن الدولة بتبرئة متهم بقطع خدمة الانترنت عن 50 ألف مشترك أردني قبل عام ونصف تقريباً، على إثر خلاف بينه وبين شركة 'أورانج' للاتصالات.
وفي نيسان 2013، شهدت شبكة الانترنت بالإضافة للاتصالات الأرضية عطلاً واسع النطاق على مستوى المملكة، بسبب 'اعتداء مجهول' أدى لقطع كوابل ألياف ضوئية تابعة لشركة 'أورانج'.
وفي ذلك الوقت، كان عدد مشتركي الانترنت لا يتجاوز مليون مشترك، مقابل 400 ألف مشترك في خدمة الهاتف الثابت.
وبعد متابعة من البحث الجنائي، أحيل موظف في شركة أورانج إلى نيابة محكمة أمن الدولة التي وجهت له تهمة 'القيام باعمال ارهابية افضت الى تعطيل سبل الاتصالات بالاشتراك (...) مكررة ثلاث مرات'.
وقالت النيابة العامة حسب تفاصيل القضية ان 'المتهم احد موظفي شركة اورانج للاتصالات وقد تمخضت تلك الرابطة عن قيام خلاف مالي فيما بين المتهم من جهة والشركة'.
ويعمل الموظف فني شبكات وكوابل، مما مكنه 'من التعرف على مواقع مناهل الشركة المخصصة لحفظ كوابل الاتصالات والمناطق التي خصصت لتلك الكوابل لتغذيتها بخدمة الاتصال الهاتفي'.
ولفت قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة في حينه إلى أن المتهم 'توجه وفي مساء يوم 21/4/2013 برفقة شخصين لم يكشف التحقيق عن هوية اي منهما الى احد مناهل (شركة أورانج) بالقرب من مسجد الكالوتي في منطقة الرابية في مدينة عمان'.
وتمكن الثلاثة وفق قرار النيابة، 'من فتح غطاء المنهل والنزول الى داخله وقطع كوابل الاتصال المحفوظة فيه'.
واكتشف الأمر عندما شاهد الواقعة أحد الشهود.
وحسب الكشف الفني المرفق مع قرار النيابة العامة، فإن الواقعة المسندة للموظف أدت إلى 'فصل وقطع خدمات الانترنت عن خمسين الف مشترك وفصل كامل وقطع خدمات الهواتف الارضية عن ثلاثين الف مشترك في مختلف انحاء المملكة وفصل الخدمة بالكامل عن مشتركي مواقع خلوية 3gبنسبة 75% في مدينة عمان وفصل الخدمة بالكامل عن مشتركي مواقع خلوية 2g بنسبة 40% في مدينة عمان وفصل كامل عن مركز خدمات المشتركين وهواتف الاستعلامات وعن معارض المبيعات التابعة للشركة وفصل 50% من اتصالات الدولية والمحلية بالاضافة الى قطع الاتصال عن بعض شركات الاتصالات المحلية في المملكة'.
وباشرت المحكمة الخاصة محاكمة الموظف، لكنها خلصت إلى عدم كفاية الأدلة الموجهة ضده ومن بينها قول الشاهد الرئيسي في القضية إنه لم يشاهد المتهم عند 'منهل الكابلات' بل في مكان قريب، في حين تواجد شخصان مجهولان عند 'المنهل'.
وكذلك، قالت محكمة أمن الدولة إن بينات النيابة العامة ضد المتهم تناقضت مع بعضها البعض.
وخلصت إلى قرار إعلان براءة الموظف عن ما نسب إليه، في قرار صدر في شباط 2014، وطعنت فيه النيابة العامة أمام محكمة التمييز.
ومؤخراً، أعلنت محكمة التمييز بصفتها الجزائية 'ان محكمة امن الدولة ... استعرضت وقائع الدعوى استعراضا شاملا ووافيا وناقشت ادلة النيابة مناقشة مستفيضة ودللت عليها وضمنت قرارها فقرات وخلصت وبحق الى ان النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة لم تقدم البينة القانونية الثابتة ثبوتا يقينيا لا يخالجه شك او يعتوره غموض بصحة الوقائع المنسوبة للمتهم'.
وقالت أعلى هيئة قضائية في الأردن 'ان بعض بينات النيابة ناقضت بعضها ودللت محكمة امن الدولة ضمن قرارها على هذا التناقض الذي خلصت فيه بالنتيجة الى عدم كفاية الادلة وبما يقتضي اعلان براءة المتهم مما اسند اليه'.
وخلصت إلى رد الطعن المقدم من النيابة العامة وتأييد قرار البراءة ليصبح قطعياً لا مجال للطعن فيه.
