"شباب الإخوان" يوصي بـ"تنقية" الموروث التنظيمي للجماعة وبهيئة رقابة داخلية

أوصى المؤتمر العام الأول لشباب جماعة الإخوان المسلمين بإعادة النظر بالبيئة التنظيمية الداخلية، وما أسموه بـ"تنقية" الموروث التنظيمي في الجماعة، واستحداث هيئة رقابية مستقلة، منتخبة، لتكون بمثابة السلطة الرابعة لمراقبة أداء وعمل المؤسسة وإلغاء ازدواجية المواقع القيادية.
كما أوصى بضرورة تعديل نظام الاشتراكات المالية، بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود، وتعزيز الفصل التام بين السلطات الداخلية، وبناء تحالفات مع مؤسسات المجتمع المدني. 
وخرج المؤتمر، الذي عقد على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، في المركز العام للجماعة، وحضره نحو 200 من شباب "الإخوان" وطلابها، باثنتي عشرة توصية، تهدف إلى منح القطاع الشبابي دورا أكبر في المستويات التمثيلية، وتفعيل الدور الرقابي على عمل المؤسسة. 
وقال رئيس المؤتمر، عضو المكتب التنفيذي للجماعة، زياد الخوالدة، في مؤتمر صحفي أمس، عرض خلاله نتائج وتوصيات المؤتمر، إن المؤتمر أسس لحالة شبه مستدامة وشبه مؤسسية في الحوار الداخلي والمتابعة، سواء على مستوى القطاع الشبابي أو على مستويات الجماعة المختلفة. 
ورجح أن ترفع مجمل التوصيات، التي أقرت بالتصويت، إلى مجلس شورى الجماعة، باعتباره السلطة التشريعية، كواحدة من وسائل متابعة تنفيذ التوصيات، حيث انتخبت لجنة خاصة في نهاية أعمال المؤتمر تتولى مهمة المتابعة. 
وبين الخوالدة أن هناك آليات تم بحثها لترجمة هذه التوصيات، دون أن يكون هناك جدول زمني للتنفيذ، موضحا أن لجنة المتابعة ستقرر جملة الآليات المناسبة. 
وأشار إلى أن توصية المؤتمر بإحداث تعديلات جوهرية أساسية على القانون الأساسي للجماعة لم تفت فرصة مواءمتها مع مشروع مسودة النظام، الذي أعده مكتب "تنفيذي الإخوان" مؤخرا، موضحا أن المسودة ما تزال قيد البحث لدى "التنفيذي" وإن كانت شبه جاهزة. 
في الأثناء، قال الخوالدة، ردا على تساؤلات صحفية، إن المؤتمر يحمل غطاء شرعيا من مؤسسة الجماعة، معتبرا أن كل جهد و"دعوات لإصلاح" الجماعة يؤدي إلى حالة تطوير طبيعية فيها "سينظر له بنظرة إيجابية".
وبين أن من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، استحداث هيئة رقابة داخلية جديدة منتخبة وهيئة أمانة عامة، لمراقبة الشؤون اليومية المالية والإدارية للجماعة، لمنح العمل المؤسسي مزيدا من التنظيم والشفافية.
من جانبه، عرض نائب رئيس المؤتمر د.عبادة العلي للتوصيات، مشيرا إلى أن من شأنها فتح الحوارات "الأفقية والعمودية" في مختلف مستويات الجماعة. 
ورأى أن المؤتمر والتوصيات ستحدث نقلة نوعية في أداء الجماعة، بما يتناسب مع روح التغيير والتطور، قائلاً إن أي خلافات من شأنها "تجديد من لا يتطور".
وأوصى المؤتمر أيضا بإعادة النظر في المنهاج التربوي للجماعة من حيث الإسناد والتطوير، بما يتناسب ومتغيرات العصر، وتأسيس مركز أو جهة تربوية متخصصة بالتأهيل التربوي والقيادي. 
إلى جانب تعزيز الثقافة "الإخوانية" وإعادة بنائها عبر الاهتمام بجوانب العمل السياسي والعام، وإعداد شباب الجماعة وتسليحهم بالثقافة الوطنية، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والقراءة الموضوعية للتاريخ ونقد رواياته وفق المنهجية العلمية.
وعلى المستوى التنظيمي، أوصى المؤتمر بتعديل نظام الاشتراكات، عبر نظام جديد يخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود، وزيادة قيمتها تصاعديا بالتوازي مع الدخل.  
كما أوصى بتعديلات شاملة تفعل دور الشباب والمرأة داخل التنظيم على قاعدة تساوي الحقوق والواجبات ومنح العضوية الكاملة، والوصول إلى تعزيز الفصل التام بين السلطات، وتعزيز المبدأ الدستوري. 
وتضمنت التوصيات تمكين الشباب، نساء ورجالا، داخل التنظيم وإعطائهم مساحة اوسع للتواجد في الهيئات القيادية وخاصة بمجلس الشورى، والفصل بين المستوى الاستراتيجي السيادي من جهة والمستوى التنفيذي من جهة أخرى عبر استحداث مؤسسة (الأمانة العامة للجماعة). 
بالإضافة إلى اعتماد نماذج البناء التنظيمي الأكثر مرونة وتحديد الدورات القيادية بدورة تالية فقط، وإنهاء ازدواجية المواقع القيادية للشخص نفسه، وإلغاء شرط دفع الاشتراكات للانتخاب، وخفض سن الترشح والانتخاب.
وشددت التوصيات على ضرورة استثمار ما تمتلكه الجماعة وشبابها من الامكانات والفرص المتاحة ومن جهود وتجارب العاملين السابقين في صفوف الدعوة، ودراسة واقع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية الصاعدة، وبناء تحالفات واسعة معها، وإيجاد صيغة تنظيمية لفرز واستيعاب الشباب للعمل في المؤسسات المجتمعية.
فيما دعت إلى إيجاد تمويل مستدام لدعم النشاطات والنفقات المختلفة، والعمل على تأسيس مكتب تشغيل ومؤسسة تدريب لتأهيل الطاقات الشبابية وتبني المبادرات الشبابية والتخطيط لتأسيس اتحاد عالمي للشباب، فضلاً عن وضع خطة طموحة لتأهيل واعداد قيادات ورموز شبابية فاعلة في ميدانها.
وكان المراقب العام لـ"الإخوان" الدكتور همام سعيد وعدد من قيادات مكتب تنفيذي الجماعة رعت أعمال المؤتمر الافتتاحية، يوم الجمعة الماضي، وسط تأكيدات بالالتزام بما سيتمخض عنه من مخرجات.