تحويل سوق العبدلي موقفا للمركبات والنزول الى البلد بحافلات

وأنجزت أمانة عمان السوق بشكل كامل والذي كانت بدات العمل به قبل حوالي شهرين بعد قرارها بإغلاق سوق العبدلي يوم الجمعه المقبل المقبل العاشر من الشهر الجاري وانتقاله الى سوق الجمعة الشعبي في رأس العين.

وأكد امين عمان خلال الإجتماع ان افتتاح سوق راس العين الشعبي في موقعه الجديد كبديل لسوق العبدلي جاء لأهداف تنظيمية واقتصادية تتعلق بحاضر ومستقبل المدينة ومعالجة التشوهات وتعزيز الضبط والرقابة لأعمال البيع.

وقال محافظ العاصمة أن الأمانة انجزت كافة المتطلبات الرئيسية لإنتقال السوق والتي التزمت بها خلال اللقاء الذي عقد في محافظة العاصمة نهاية شهر آب الماضي مع ممثلين عن أصحاب البسطات.

وقال مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد ان الباب مازال مفتوحا خلال اليومين القادمين لأصحاب البسطات ممكن كانوا يعملون سابقا في سوق العبدلي لتقديم طلبات للحصول على مواقع في السوق الجديد لدى اللجنة التي شكلتها الأمانة وتضم معنيين ومندوبين عن محافظة العاصمة ووزارة العمل ومديرية الامن العام وممثلين عن اصحاب البسطات.

وستعمل أمانة عمان على تأهيل مجمع العبدلي وتجهيزه كمواقف للمركبات للمواطنين لايقاف مركباتهم فيه والنزول الى وسط المدينة بواسطة حافلات النقل العام لمعالجة الأزمات المرورية. فضلا عن اقامة عدد من المرافق الخدمية ومبنى مديرية منطقة العبدلي.

ويعتبر الموقع الجديد الذي يقام على مساحة 8 دونمات نقطة تجمع ومرور للقادمين من مختلف مناطق العاصمة مما يشكل نقطة جذب للمتسوقين بسهولة الوصول الى الموقع من غرب ووسط وجنوب عمان . وسيكون على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت، ويشتمل على بسطات حضارية وتتوفر فيه المرافق الصحية وأعمال النظافة الدائمة وتخصيص مواقع لعدد من الكافتيريات وأماكن بيع المرطبات لخدمة المتسوقين .

وأطلقت الأمانة حملة اعلامية للتعريف بالسوق ووضع الشواخص الإرشادية للدلالة على الموقع من مختلف مواقع العاصمة وتوفير مواقف السيارات وفتح حديقة رأس العين التي جري تأهيلها حاليا أمام المواطنين لتشكل بيئة جاذبة ومتكاملة للتسوق.

وكذلك تركيب لوحات الكترونية تحدد الوقت التنازلي لإفتتاح السوق الجديد ، فضلا عن تخصيص عدد من الحافلات التي تنطلق من نقاط رئيسية في العاصمة الى موقع السوق.

وحمل وجود البسطات في مجمع العبدلي يومي الخميس والجمعة منذ عام 2010 الأمانة أعباء وكلف مالية كبيرة نظير الخدمات التي كانت تقدمها للمحافظة على النظافة دون أن يتحمل اصحاب البسطات اي مبالع مالية بدل ايجار أو تراخيص أو خدمات.

واشترطت على اصحاب البسطات في الحصول على موقع في السوق الجديد، إحضار ما يثبت موقعهم في السوق القديم بالتنسيق مع مديرية الاسواق في الامانة، علما أن غالبية اصحاب البسطات في السوق القديم هم من الوافدين ويعملون دون تصاريح أو موافقات رسمية.

ويعد موقع السوق القديم سببا رئيسا في إعاقة حركة المرور وخلق أزمات سير خانقة في ظل وجود عدد من الدوائر الحكومية كوزارة التربية ومجلس الأمة ؛ ما سبب معاناة للمواطنين المراجعين والمجاورين للسوق وأصحاب المحال التجارية.