مطالب بمحاسبة الشخصيات والشركات المتهربة من الضرائب

طالب أعضاء في مجلس النواب بضرورة الكشف عن أسماء الشخصيات العامة والشركات المتهربة من دفع الضرائب، بعدما بلغت الضرائب المستحقة للخزينة الأردنية وغير المسددة نحو 2.15 مليار دينار.

وقال النائب أحمد الهميسات، إن على الحكومة اتخاذ أشد الإجراءات بحق كافة المتهربين من دفع الضرائب، أيا كانت مواقعهم بما في ذلك النواب والوزراء، وكبار المسؤولين.

وأضاف الهميسات، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن جميع الأردنيين وبحكم الدستور باستثناء الملك خاضعين للمساءلة والمحاسبة، وبالتالي لا توجد حصانة لأي كان، مضيفا أنه على الحكومة القيام بمسؤولياتها لمعالجة التهرب الضريبي، وتحصيل أموال الخزينة باعتبارها مستحقات للوطن.

ودعا النائب هميسات الحكومة لنشر أسماء المتهربين من دفع الضرائب بمن فيهم النواب والوزراء، وعرضها أمام الرأي العام كأحد الاجراءات المطلوب اتخاذها، لمعاقبة المتخلفين عن دفع الالتزامات الضريبية.

وقال إنه سيضغط بالتعاون مع زملائه النواب خلال اجتماعات الدورة البرلمانية المقبلة التي ستعقد بداية الشهر المقبل باتجاه الاسراع في محاسبة المتخلفين والممتنعين عن دفع الضرائب مهما كانت مناصبهم.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة، في وقت سابق، إن الضرائب المستحقة للخزينة وغير مسددة منذ نشأة الدائرة، وحتى الآن بلغت نحو 2.15 مليار دينار، وأنها مترتبة على عدد من الأشخاص وبعض الشركات.

وقال القضاة إن الدائرة لا تستطيع تحصيل سوى 300 مليون دينار من الضرائب غير المسددة، لأسباب لم يحددها، مشيرا إلى أن الدولة تمنح سنويا اعفاءات من ضريبة الدخل، بحوالي 1.5 مليار دينار، ما أدى إلى تخفيض مساهمة الضريبة الى 1.5%، من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 3%.

ويعاني الاقتصاد من عجز مالي مرتفع، يتوقع أن يبلغ لهذا العام 1.5 مليار دولار وكذلك ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار.

وقال رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب النائب مصطفى الرواشدة، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن الحكومة لابد أن تقوم بالكشف عن أسماء المتهربين من الضرائب، حتى لو كانوا وزراء أو نواب، أو أشخاص نافذين داخل الدولة.

وقال مسؤولون وخبراء في الشأن الضريبي، إن معظم الضرائب غير المسددة مستحقة على شخصيات معروفة وذات ثقل اقتصادي وسياسي في الاردن، من بينهم أعضاء في مجلس النواب الحالي، الأمر الذي زاد من الضغوطات على الجهات الحكومية المختصة لتحصيل أموال الخزينة ومحاسبة المتخلفين، والمتهربين من دفع التزاماتهم، الضريبية ايا كانت مواقعهم.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، إن الهيئة وبحكم الصلاحيات الممنوحة لها ستعمل على مساعدة دائرة الضريبة، لتحصيل ما أمكن من المستحقات الضريبية غير المسددة حتى الآن، وذلك من خلال الوصول الى البيانات المطلوبة، وتأمين الوثائق التي تمكن الجهات المختصة من تحديد النسب الضريبية، ومحاسبة المتهربين من دفعها.

وأضاف بينو في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى أن الهيئة تملك صفة الضابطة العدلية (الضبطية القضائية)، التي تمكنها من الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتقديمها لدائرة الضريبة، كخطوة مهمة لتحصيل المستحقات الضريبية، مشيرا إلي أنه من الضروري، إيجاد نظام وقائي للحد من التهرب الضريبي.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، إن هناك مستحقات ضريبية ضخمة للخزينة غير محصلة حتى الآن، وأن الدائرة تبذل قصارى جهدها لتحصيلها.

واشار إلى أن الضرائب مترتبة على أشخاص وشركات، وأنه يتم التعاون مع الجهات المختصة لتحصيلها.

يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن هناك أموالا ضريبة مستحقة على اشخاص وشركات منذ سنوات، مشيرا أن الحكومة لا تملك اي بيانات عن تلك الشركات، سواء عناوين تلك الشركات أو حتى ارقام هواتفها، او اي بيانات تفصيلية عنهم.

وقال البراري إنه على الحكومة معالجة قضية التهرب الضريبي، الذي بات يؤثر على خزينة الدولة.

وأخفقت الحكومة الشهر الماضي، في محاولاتها اقناع مجلس النواب، بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، خلال دورته الاستثنائية، التي انتهت بامر من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في الثلاثين من الشهر الماضي، حيث يتضمن القانون بنودا لمعالجة التهرب الضريبي، وتغليظ العقوبات في هذا الشأن، وزيادة نسب الضرائب المفروضة على مختلف القطاعات.

وسيكون القانون على رأس أولويات مجلس النواب في دورته العادية التي من المقرر أن ستبدأ الشهر المقبل.

يذكر أن صندوق النقد الدولي ربط حصول الأردن على دفعات جديدة من القرض المتفق عليه مع الحكومة بإجمالي ملياري دولار في 2012، بتنفيذ عدد من الاصلاحات الاقتصادية في البلاد من ضمنها إقرار قانون ضريبة الدخل.

وقد استندت موازنة الدولة للعام 2014 في إحدى فرضياتها على أساس زيادة الايرادات الضريبية على بعض السلع والخدمات والقطاعات والافراد.

وقالت وزارة المالية في أحدث بيانات صدرت عنها مطلع الشهر الماضى، إن صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران الماضي، شهد ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 966 مليون دينار (1.36 مليار دولار)، او ما نسبته 5.2% ليصل الى 20.9 مليار دينار تمثل 78.5% من الناتج المحلي الاجمالي، المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه 19.09 مليار دينار، تمثل 80.1% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 اي بانخفاض 1.6%.