امن الدولة تؤجل محاكمة المؤيدين لداعش حتى الأثنين القادم

اجلت محكمة امن الدولة الاثنين محاكمة اثني عشر شخصا من المتهمين بالترويج لتنظيم الدولة (داعش) او الترويج لجماعات ارهابية مسلحة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 20 تشرين اول الحالي لاستدعاء شهود النيابة العامة العامة والاستماع لافاداتهم.

وقال محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبدالات بان المحكمة وجهت تهمة استخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لتنظيمات ارهابية فيما وجهت تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة لثلاثة آخرين من العائدين من الاراضي السورية.

واشار العبدالات بان المتهمين بالقضية الاولى لم يقروا بذنبهم مؤكدا على ان اتهام هؤلاء الافراد تتناقض مع الدستور الاردني الذي تكفل بحرية الرأي في حدود القانون مشيرا لانهم لم يذنبوا حين عبروا عن تعاطفهم مع جماعة ما او جماعة اخرى مستغربا مع معاقبة السلفي الذي يتعاطف عبر هذه الشبكة وعدم معاقبة غيره من المتعاطفين مع جهات اخرى، وابدى العبدالات استغرابه من عدم تدخل الجهات الدولية المختصة بحقوق الانسان كمنظمة هيومان رايتس بقضية هؤلاء الاشخاص هؤلاء ولم تزورهم حتى في السجون.

واشار العبدالات الى ان احد المتهمين في القضية الاولى يبلغ الثامنة عشرة من عمره ومتهم بتأييد داعش لانه كتب على صفحته في موقع فيسبوك بأنه مستعد للقتال ضمن جيش الخلافة في تنظيم الدولة واصفا هذا الفعل باللهو وتندرج ضمن حرية التعبير.

فيما يتعلق بالمتهمين بالالتحاق بجماعات المسلحة يقول العبدالات بان المتهمين اقروا بأنهم تسللوا عبر الحدود الاردنية الى سوريا لكن احدهم فقط من التحق بجماعة مسلحة وكانت لمدة خمسة ايام فقط ومن ثم عاد للاردن، وطالب العبدالات بعدم محاكمة هؤلاء الاشخاص لانهم لم يمارسوا اي عمل مسلح ولم يلتحقو بأي جماعات مسلحة، مشيرا لتأجيل جلسة هؤلاء المتهمين ايضا حتى سماع شهادة افراد النيابة العامة الاسبوع المقبل.