لماذا يُمنَع غير الأردني من التبرع بالدم
هوا الأردن -
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الأعباء تتمثل بالحاجة إلى زيادة أعداد الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، وإدخال فحوص مخبرية جديدة تحتاج إلى تقنيات فحص مكلفة ماديا، وتأهيل كوادر فنية للعمل عليها، فضلا عن زيادة عدد الأجهزة المستخدمة والمستهلكات الطبية اللازمة للتبرع بالدم.
وتخشى وزارة الصحة من التعرض إلى المساءلة القانونية في حال انتقال عدوى إلى مريض نقل إليه دم متبرع غير أردني؛ في ظل عدم إمكانية استدعاء ذلك المتبرع من أجل فحصه ثانية إذا ما غادر المملكة.
وتبرر الوثيقة -كذلك- منع غير الأردني من التبرع بالدم بأن السماح بذلك الفعل، يمكن أن يؤدي إلى امتهان المتاجرة بالدم من قبل العمالة الوافدة والمقيمين على أرض المملكة من غير الأردنيين؛ للحصول على مكاسب مادية، بغض النظر عن لياقتهم للتبرع بالدم، إذ يمكن أن يلجأ البعض إلى إعطاء معلومات غير صحيحة عن وضعهم الصحي؛ مما يعرض مأمونية الدم للخطر.
وخلصت الوثيقة إلى أنه ليس بمقدرة أي بنك دم في العالم التحري وفحص جميع مؤشرات الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم، موضحة أن وجود الأمراض يختلف من بلد إلى آخر، علما بأن لدى الأردن تصورًا واضحًا عن مؤشرات بعض هذه الأمراض، لذلك يتم إجراء الفحوص اللازمة على الدم "المقطوف" من الأردنيين.
ولفتت الوثيقة إلى انتشار أمراض عديدة في العالم على شكل وباء، ثبت إمكانية انتقالها عن طريق نقل الدم، في ظل عدم إمكانية وزارة الصحة اكتشافها والتحري عنها مخبريا؛ لأسباب علمية تتمثل في إمكانية وجود العائل المعدي، وعدم كشفه من خلال أدق الفحوص والتقنيات المخبرية؛ بسبب ما يعرف علمياً بـ"Window Period".
يشار إلى أن كلفة تجهيز وحدة الدم من إجراء فحوص مخبرية عليها، إلى جانب الخدمات الأخرى المرافقة تتراوح بين 100 و120 ديناراً -وفق تقديرات وزارة الصحة- لكن يتوقع ارتفاع كلفتها لتتراوح بين 200 و300 دينار حال إدخال فحوص جديدة تتطلب تقنيات حديثة.
تمنع وزارة الصحة غير الأردنيين من التبرع بالدم؛ لأسباب تراها مبررة، لكنها تمنح المرضى منهم وحدات دم وقت حاجتهم إليها، على أن تتم محاسبتهم على جزء من كلفة خدمات نقل الدم.
وحسب وثيقة صادرة عن مديرية بنك الدم فإن السماح لغير الأردني بالتبرع بالدم سيرتب أعباء فنية ومالية وقانونية على وزارة الصحة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الأعباء تتمثل بالحاجة إلى زيادة أعداد الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، وإدخال فحوص مخبرية جديدة تحتاج إلى تقنيات فحص مكلفة ماديا، وتأهيل كوادر فنية للعمل عليها، فضلا عن زيادة عدد الأجهزة المستخدمة والمستهلكات الطبية اللازمة للتبرع بالدم.
وتخشى وزارة الصحة من التعرض إلى المساءلة القانونية في حال انتقال عدوى إلى مريض نقل إليه دم متبرع غير أردني؛ في ظل عدم إمكانية استدعاء ذلك المتبرع من أجل فحصه ثانية إذا ما غادر المملكة.
وتبرر الوثيقة -كذلك- منع غير الأردني من التبرع بالدم بأن السماح بذلك الفعل، يمكن أن يؤدي إلى امتهان المتاجرة بالدم من قبل العمالة الوافدة والمقيمين على أرض المملكة من غير الأردنيين؛ للحصول على مكاسب مادية، بغض النظر عن لياقتهم للتبرع بالدم، إذ يمكن أن يلجأ البعض إلى إعطاء معلومات غير صحيحة عن وضعهم الصحي؛ مما يعرض مأمونية الدم للخطر.
وخلصت الوثيقة إلى أنه ليس بمقدرة أي بنك دم في العالم التحري وفحص جميع مؤشرات الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم، موضحة أن وجود الأمراض يختلف من بلد إلى آخر، علما بأن لدى الأردن تصورًا واضحًا عن مؤشرات بعض هذه الأمراض، لذلك يتم إجراء الفحوص اللازمة على الدم "المقطوف" من الأردنيين.
ولفتت الوثيقة إلى انتشار أمراض عديدة في العالم على شكل وباء، ثبت إمكانية انتقالها عن طريق نقل الدم، في ظل عدم إمكانية وزارة الصحة اكتشافها والتحري عنها مخبريا؛ لأسباب علمية تتمثل في إمكانية وجود العائل المعدي، وعدم كشفه من خلال أدق الفحوص والتقنيات المخبرية؛ بسبب ما يعرف علمياً بـ"Window Period".
يشار إلى أن كلفة تجهيز وحدة الدم من إجراء فحوص مخبرية عليها، إلى جانب الخدمات الأخرى المرافقة تتراوح بين 100 و120 ديناراً -وفق تقديرات وزارة الصحة- لكن يتوقع ارتفاع كلفتها لتتراوح بين 200 و300 دينار حال إدخال فحوص جديدة تتطلب تقنيات حديثة.
تابعوا هوا الأردن على
