فائض الميزانية السعودية يتجاوز 734 مليار دولار
قال خبراء اقتصاديون ان المملكة العربية السعودية أكبر مصدر في النفط في العالم تحاول حماية حصتها في السوق بالمحافظة على استقرار انتاجها حتى مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في 4 سنوات. وفيما يعاني منتجو النفط مثل روسيا وايران وفنزويلا على اعتبار أنهم أكبر الخاسرين، سيعاني منافسو السعودية الآخرين أيضا بما فيهم شركات حفر النفط الصخري الأمريكيين فيما تنال الدول المصنعة التي تستورد النفط مثل اليابان دفعا قويا لاقتصادها بسبب الأسعار المنخفضة.
ويقول إدوارد تشو، المشارك في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن السعودية هي البلد الوحيد الذي يتمتع بمكانة تجعلها قادرة على ضخ المزيد في السوق أو تقليص الإنتاج كما ترى هي ويكسب المستهلكين فيما يخسر المنتجين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة اريبيان بيزنيس .
ورغم أن مداخيل السعودية الكبيرة ستتلاشى أيضا إلا أنها تمتلك احتياطي نقدي يجعلها تصمد في الركود الحالي لأسعار النفط بحسب تشو.
وتحتاج المملكة أن يكون سعر البرميل 83.60 دولار لتتمكن من الوصول إلى موازنة سليمة فيما يتوفر في البنك المركزي السعودي أكثر من 734 مليار دولار في الأصول الاحتياطية وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتعايشت السعودية مع عجز الموازنة في الثمانينيات وحتى أواخر التسعينيات وهي مستعدة لذلك ثانية بحسب تشو.
صحيفة الفايننشال تايمز نشرت ما يؤيد هذا التوجه وقالت في تحليل إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية لن يؤثر في المملكة و تقول الفايننشال تايمز إن السعودية اتخذت موقفا محسوبا بدقة، رغم ما فيه من مخاطر، بدعمها انخفاض أسعار النفط إلى نحو 80 دولار للبرميل.
استندت الصحيفة إلى رأي مديرة الطاقة والبيئة في برنامج كارنيجي، ديبورا غوردن التي ترى أن دعم السعودية لانخفاض أسعار النفط، يسبب مشاكل لغريمتيها روسيا وإيران. اللتان تواجهان عقوبات أمريكية وأوروبية
وتتوقع الصحيفة أن يكون تحمل السعودية لعبء انخفاض أسعار النفط، سهلا باستخدامها احتياطي العملة الصعبة الضخم الذي تمتلكه. وفي الوقت ذاته، تضيف الصحيفة، سيكون انخفاض أسعار النفط بشير خير لاقتصادات الدول الأوروبية والصين، التي هي أكبر زبائن السعودية. كما سيصب موقف السعودية في صالح المستهلك الأمريكي، لأن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ازدهار الغاز الصخري، تبقى مستوردا كبيرا للنفط.
وتهدف الخطة أيضا إلى تأكيد دور السعودية في سوق النفط الدولية، من خلال كبح جماح صناعة الغاز الصخري في الولايات المتحدة والاستثمار فيه، إذ أن انخفاض الأسعار سينعكس سلبا على هذه الصناعة الناشئة. ولكن الولايات المتحدة مرتاحة لهذا الموقف، لأن انعكاساته الإيجابية أكبر من انعكاساته السلبية، فهو بمثابة خفض للضرائب على المستهلك الأمريكي.
