"دافع" يفتح النار على نقابة الصحفيين ويتهمها بالتحريض على انتهاك الحريات الصحفية
أعرب مركز دافع للحريات وحقوق الانسان عن استهجانه الشديد لطلب مجلس نقابة الصحفيين من رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية بعدم التعاون او اعتماد صحفيين من غير اعضاء النقابة، لتغطية المناسبات والنشاطات الرسمية، الحكومية والبرلمانية، واصفا الطلب بأنه تحريض واضح وصريح على انتهاك الحريات.
وأشار المركز إلى انه كان يجدر بالنقابة ان تكون في طليعة المدافعين عن الحريات الصحفية وحرية التعبير ، لا أن تكون مناهضة للحريات ومحرضة على انتهاكها، معربا عن رفضه واستنكاره واستهجانه قرار النقابة.
وإعتبر المركز في تصريح صحفي أن مجلس نقابة الصحفيين بطلبه من الحكومة ومجلس الامة حصر التعاون مع الصحفيين المسجلين في النقابة، قد انتهك أبسط قواعد الحريات الصحفية وحق الحصول على المعلومة، ونصب المجلس نفسه وصيا على العمل الصحفي في الاردن.
وقال المركز ' لقد كنا نتطلع الى أن يتفهم مجلس نقابة الصحفيين الجديد المتغيرات التي طرأت على الاعلام والعمل الصحفي ليعمل على تطوير وتحديث أبجديات المهنة للارتقاء بالعمل الصحفي حتى يجاري عصر الاعلام الحديث وينافس الاعلام الحر والمستقل وخاصة الاعلام المجتمعي الذي كسر القواعد والقوانين المنظمة لـ'جمود المهنة' والمقيدة للحريات'.
وتابع المركز أن مبررات المجلس بتنظيم المهنة ومحاربة 'الدخلاء' كلام حق يراد به باطل، اذ ان التنظيم لا يكون بتقييد الحريات واحتكار العمل الصحفي في ظل الشروط البالية التي تفرضها النقابة على الراغبين بالانتساب لها.
ولفت المركز الى أن عضوية النقابة ليست معيارا للمهنية والاحتراف والكفاءة، بل إن ثمة من لم تحالفهم الصدفة والظروف للانتساب الى النقابة غير أنهم اكثر كفاءة وحرفية ومهنية ومصداقية من بعض اعضاء النقابة.
ورأى المركز أن إصلاح المهنة وتطويرها يبدأ بتطوير الافكار وادراك المتغيرات ومجاراة التطور المتسارع لأدوات العمل الصحفي واحترام الحريات الصحفية والحق في التعبير ، وليس بفرض مزيد من القيود والقوانين التي تسير بالعمل الصحفي الى عصر بائد.
ودعا مركز دافع، مجلس نقابة الصحفيين الى سحب الطلب الذي تقدم به الى الحكومة ومجلس الامة، والعمل على احتواء الصحفيين من غير اعضاء النقابة، من خلال إستحداث قسم خاص يتبع للنقابة متخصص بتدريب وتطوير مهارات الصحفيين غير المنتسبين للنقابة .
