نمو ودائع القطاع المصرفي 7% خلال 8 اشهر

ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بمقدار 2 مليار دينار، ليبلغ نحو 29.62 مليار دينار مقارنة مع نحو 27.6 مليار دينار في نهاية العام 2013، أو ما نسبته 7.3 %.
أما على المستوى الشهري فقد بلغت قيمة ودائع البنوك في شهر آب (أغسطس) 122 مليون دينار مقارنة مع 400 مليون دينار في ذات الشهر من العام الماضي.

وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 27.38 مليار دينار، مقارنة مع 25.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها نحو 7%.وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.4 % من إجمالي الودائع.

ويبين ماليون أن سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الاساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.

وارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.23 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع 2 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها 11.5 %، فيما شكلت ما نسبته 7.5 % من إجمالي الودائع.

يذكر أن المغتربين الاردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2013 بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 10.4 إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2012 نحو 25 مليار دينار.

ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009 إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.

يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية.