الناصر: المياه في الاردن لا تكفي لأكثر من 3 ملايين نسمة

أوضح تقرير المنسق الحقوقي لحقوق الانسان في الاردن العديد من الجهود التي تكافح الحكومة من خلال وزارة المياه والري لمواجهتها في ظل الازمة المائية التي يعانيها الاردن عبر سنوات طويلة ، لتتزايد الا عباء بسبب الظروف الاستثنائية الحادة التي يشهدها الاقليم من ظروف متسارعة واضطرابات حمل الاردن تبعاتها نتيجة لجوء مئات الالاف الى دولة تقدمت على قائمة الدول الاكثر فقرا بالمياه لتحتل المرتبة الثانية وأكثر من 88% على القائمة العالمية .

وثمن الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري التقرير الذي اصدره منسق حقوق الانسان مبينا ان الاردن يواجه تحديات أخرى بالاضافة لموجات اللجوء تتمثل في حدة اسعار الطاقة حيث تتكبد الحكومة أكثر من 80% من كلف تشغيل المصادر المائية ومحطات الضخ مع الظروف التي خلفها ما يسمى (بالربيع العربي) من ضعف الحاكمية الرشيدة للمياه وعدم تفعيل القوانين والاجراءات مما ادى الى تزايد الاعتداءات والاستهانة بمقدرات المياه وحفر الابار المخالفة وتراجع الظروف الاقتصادية التي زادت من كلف تشغيل مصادر المياه والصرف الصحي .

وبين د. الناصر ان الاردن يعيش ازمة مائية نتيجة محدودية مصادره المائية وتحولت الى تحدي كبير نعيش معه بأستمرار حيث حصة الفرد أقل من 120 م 3/سنويا وهي تقل عن معدلاتها العالمية بما يزيد على 88% في حين ان حصة الفرد في الاقليم والدول المجاورة تصل الى أكثر من 1250 م3/سنويا مبينا ان منظمة الصحة العالمية تصنف الدول التي تقل حصة الفرد المائية سنويا عن 1000م3 بانها من الدول الفقيرة مائيا .

وكشف الناصر ان المصادر المائية المتاحة في الاردن لاتتجاوز 800-900 مليون م3 سنويا لاتكفي لأكثر من 3 ملايين نسمة في الوضع الطبيعي بينما عدد المستفيدين من خدمات المياه في البلاد يزيد على الـ 10 ملايين نسمة حاليا ، هذا في الوقت الذي اثرت فيه التغييرات المناخية بشكل سلبي وتزايدت حيث الهطول المطري المتواضع حيث 90% من الاراضي الاردنية لايسقط عليها سنويا سوى 200ملم وهذه كميات لايمكن الاستفادة منها خاصة وان هذه المناطق صحراوية وتعاني بيئة صعبة وجافة هذا في الوقت الذي يتم فيه سحب اكثر من 200% من الطاقة الطبيعية للابار .

واكد الدكتور حازم الناصر ان الجهود التي يبذلها جلالة الملك حفظه الله على المستوى الداخلي او العربي او الدولي تعد الرافعة الرئيسة والاساسية لأنجاح الجهود الوطنية الاردنية على كافة المستويات مكنت الحكومة من القدرة على تجاوز هذه الظروف الصعبة حيث أنجحت جهود جلالته التوجهات الحكومية لتنفيذ عدد كبير من المشاريع الوطنية المائية في المياه والصرف الصحي عبر جلب المزيد من المساعدات والمنح .

وأشار وزير المياه والري بجدية الحكومة ومتابعة رئيس الوزراء المستمرة لكافة الاحتياجات التي يحتاجها قطاع المياه اضافة الى الدعم لانجاح خطط الوزارة في كافة المجالات وتغليظ العقوبات وحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة ، جنبا الى جنب بتلمس الحاجات الضرورية للمواطنين من خدامات حيث وعدت الحكومة منذ توليها بتنفيذ مشاريع سدود ومياه وصرف صحي واوفت بتنفيذ جملة من المشاريع مثل مشروع سد وادي الكرك ومشروع صرف صحي جنوب عمان وتنفيذ مشروع مياه معان وتعزيز التزويد لمناطق المزار والطيبة في الكرك ومشاريع مياه وصرف صحي في الطفيلة وكذلك زيادة كميات المياه المخصصة لمناطق عجلون وجرش ودير علا ومخيم البقعة في البلقاء وغيرها من مناطق المملكة وتوثيق وتعزيز المشاركة مع المجتمعات المحلية في التوعية بأهمية الحفاظ على المياه .

ونوه الناصر بتصريحات المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس الذي اكد ان توفير المياه للمواطنين واللاجئين في دولة كالاردن يعد معجزة حقيقية حيث تحمل الاردن ومجاوريه عب اكثر من 3 ملايين لاجىء سوري حيث رفع ذلك الطلب على المياه الى 40% في المناطق الشمالية وفي محافظة الكرك 10% فيما المعدل العام للمملكة الى اكثر من 21% وهو مرشح للازدياد وتمكنت وزارة المياه والري النجاح من الموائمة بين الحفاظ على حقوق المواطنين المائية وتزويد مايضاهي ربع السكان باحتياجاتهم المائية مثمنا الجهود المائية الاردنية كونها معجزة يومية مستمرة على حد وصفه .

وأضاف ان الوزارة اعتمدت على استراتيجية من عدة محاور تمثلت بتخفيض الفاقد بعد ان وصل الى مستويات قياسية واستطاعت ان تخفض الفاقد الى حوالي 42% في عموم المملكة حيث تسعى للوصول الى مستويات متقدمة بعد استكمال المشاريع القائمة حاليا لرفع كفاءة الشبكات والتي تزيد كلفتها على 400 مليون دينار اردني مع تعزيز الجهود المتواصلة لتطوير الادارة وتعزيز الحاكمية الرشيدة ، مبينا ان توفير كميات اضافية لكل مواطن يعد نجاحا منقطع النظير في ظل التحديات الكبيرة حيث زادت كمية المياه لكل مواطن من 83 لترا خلال عام 2013 لتسجل في معظم المناطق اكثر من 115 لترا خلال العام الحالي .

واستعرض الوزير الجهود على مستوى التنمية الزراعية كونها دعامة اساسية من دعائم الاقتصاد الوطني وتحقق عائدا يزيد على المليار دينار أردني سنويا حيث تحسنت انظمة الري وارتفعت كفاءتها الى اكثر من 85% في الوقت الذي زادت حصة المياه المروية الى 55,5% مع 85% نسبة المساحات المروية بشراكة مجتمعية عبر جمعيات مستخدمي المياه ، وفي مجال الحفاظ على سلامة ونوعية المياه أصبح الاردن يزاحم اكثر الدول وفرة بالمياه وتقدما حيث المعدل العالمي لمطابقة نوعية مواصفة مياه الشرب 95% فيما تمكن الاردن من الوصول الى اكثر من 98,8% من سلامة مياه الشرب ونسبة 34,5 % من المصادر المائية المحمية من التلوث مع الاستفادة من كل كمية مياه هاطلة على المملكة عبر خطط رفع طاقة السدود الى 400 مليون م3 وكذلك اعادة التدوير لاستخدام المياه المعالجة في الصناعة مبينا ان حوالي 120 مليون م3 يعاد استخدامها للأغراض المختلفة خاصة الزراعات العلفية والصناعية.

واضاف ان الوزارة ومؤسساتها تسير قدما في تخفيض نسبة استهلاك الطاقة لتصل الى حوالي 25% خلال السنوات القليلة القادمة عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة كالشمس والرياح واعتماد مبدأ التزويد بالانسياب الطبيعي ، مشددا ان الوزارة تتعامل مع موضوع الاعتداءات بكل جدية ومسؤولية كونه يهدد الامن الوطني الاردني بعدم العدالة ويمنع وصول المياه عن المواطنين الاردنيين الذي عانوا من عدم وصول المياه وكذلك يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية ، مبينا ان مناطق عديدة في المملكة كانت تعاني نتيجة هذه الاعتداءات وقد نجحت الوزارة بعد تعديل القوانين ورفع اسعار المياه المستخرجة واطلاق حملتها المكثفة لاحكام السيطرة على مصادر المياه بالتعاون مع الاجهزة المختلفة في الدولة الاردنية بايجاد الحلول اللازمة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كانت تذهب هدرا وبطريقة غير عادلة لفئة قليلة كي ينعموا بفائدة مالية ومعنوية دون مقابل الى مستحقيها مؤكدا ان المواطنين شركاء جميعا بهذه المياه .

واكد وزير المياه والري ان الحكومة تتعامل مع حق المواطن المائي بكل حس وطني ومسؤولية عادلة وتسعى للضمان الاكيد لتقديم خدمة متميزة مائية ضمن أفضل المعايير العالمية كحق مشروع واساسي لمواطننا الاردني الكريم وستستمر بهذا النهج .

ويعد التقرير الوطني لحقوق الانسان ضمن المتابعات الحكومية المستمرة لضمان تطبيق افضل واعلى المعايير الوطنية لحقوق الانسان كنهج حكومي وفق برامج مراقبة رسمية للوصول الى مؤشرات تعزز حماية حقوق الانسان الاردني في واحدة من القضايا الهامة والاساسية كالمياه .