عباس يراقب هواتف قيادات السلطة والمقاومة // وثائق واسماء

كشفت مراسلات سرية بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس والنائب العام الفلسطيني يطلب فيها عباس من الاخير منح شركات الاتصالات الفلسطينية تغطية قانونية لمراقبة هواتف شخصيات قيادية فلسطينية واعضاء في المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

القائمة المستهدفة بالمراقبة ضمت 26 شخصية قيادية، غير ان اللافت أن بعض القيادات التي ورد اسمها في القائمة هم من المقربين وحلفاء واصدقاء عباس ، في تجسيد لحالة البارانويا والشك التي باتت تسيطر على عباس مؤخرا .

وبدت سيطرة عباس على كافة مفاصل السلطة الفلسطينية واضحة في المراسلات التي ننشرها، اذ بدا ان النائب العام ألعوبة في يد عباس، وشركات الاتصالات مستباحة ، يأمرها فتنفذ حتى وان كانت التعليمات مخالفة للقوانين لا سيما ان القائمة تضم شخصيات لديها حصانة كأعضاء المجلس التشريعي .

ويتضح من الوثائق التي نشرها موقع 'menafiles' اللندني، أن ثمة قائمة سابقة تتضمن هواتف من قطاع غزة كان قد طلب مراقبتها، فهل يقوم عباس بمراقبة هواتف المقاومين أيضا ويزود بها أصدقائه الإسرائيليين؟

التخبط والارتاب الذي يغلف اداء عباس وخطاباته مؤخرا، انعكس على المزاج السياسي الفلسطيني، اذ يتهامس سياسيون ومقربون من عباس بأن الوقت قد حان للبحث عن قيادة للسلطة ولحركة فتح اكثر اتزانا وحكمة وتحظى بقبول فلسطيني وعربي ودولي.