فضيحة حكومية .. تعديلات جديدة لقانون المطبوعات تحجب المزيد من المواقع الإلكترونية
كشفت مصادر وثيقة الإطلاع، عن أن الحكومة الأردنية تستعد لإجراء تعديل جديد على قانون المطبوعات والنشر، بهدف تقليص عدد المواقع الإلكترونية، إلى أقل عدد ممكن.
وكانت الحكومة نجحت في تمرير تعديلين على قانون المطبوعات والنشر لذات الغاية في عهدي حكومتي الدكتور معروف البخيت (2011) والدكتور فايز الطراونة (2012).
وتقول المصادر إن هيئة الإعلام تقوم منذ عدة أشهر بحجب موقع الكتروني واحد كل يومين أو ثلاثة أيام، بحيث تم تقليص عدد المواقع الإلكترونية الأردنية في الوقت الحالي إلى أقل من مائة موقع.
وكان مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حجب 293 موقعا في شهر حزيران/يونيو 2013، استنادا إلى تعديلات قانون المطبوعات التي احدثتها حكومة الطراونة، وذلك من أصل قرابة الخمسمائة موقع كانت تصدر في حينه.
وقد استهدف قرار مدير المطبوعات في ذلك الوقت المواقع التي امتنعت عن التسجيل كمواقع متخصصة، أو التي امتنعت عن الترخيص كمواقع الكترونية اخبارية.
وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن معظم المواقع التي حجبت بموجب قرار مدير المطبوعات في حينه، قد صوبت اوضاعها بموجب التعديلات القانونية، فإن السياسة التي لجأت إليها هيئة الإعلام، تكون قد نجحت في حجب قرابة الثلاثمائة موقع حتى الآن، عبر حجب (بالمفرق)، بدلا من الحجب بالجملة.
وتتذرع الدائرة بأن هنالك مواقع يخلو فيها منصب رئيس التحرير، وأن هنالك رؤساء تحرير يجولون على المواقع، بحيث يستفيدوا من نص القانون، فيستقيلوا من رئاسة الموقع الفلاني بعد أن يعملوا فيه لعدة أيام، ليتم تعيينهن في رئاسة تحرير موقع آخر.. حيث ينص القانون على امهال الموقع الذي يشغر فيه موقع رئيس التحرير مدة شهرين لتصويب وضعه.. وهكذا.
من فعلوا ذلك بهدف مساندة زملائهم، تلقوا إنذارا خشنا بضرورة التوقف عن هذا التكتيك، وإلا تم حجب مواقعهم..!
ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب بهدف خفض كلفة التشغيل على المواقع، التي تعمل الحكومة جاهدة على تجفيف مصادر دخلها، كي تضطرها إلى الإغلاق.
ويفترض أن القانون الساري يفرض أن يتم حجب المواقع المسجلة (المتخصصة)، أو المرخصة (الإخبارية)، بموجب قرار قضائي فقط، غير أن هيئة الإعلام، لا تأبه لنصوص القانون.
وأغرب حالة تم فيها حجب موقع، دون أن يرتكب أي مخالفة، هي تبرير قرار حجبه بأنه تم عن طريق الخطأ، وحين طلب ناشر الموقع تصويب الخطأ الذي ارتكبته هيئة الإعلام، كان الرد الذي تلقاه خارج قدرات العقل البشري على الفهم.. قيل له إن القانون سيعدل في عضون أيام قليلة، فدع موقعك محجوبا إلى حين حدوث التعديل، لتعيد إصداره بموجب التعديلات المنتظرة..!
وتشي المصادر بأن التعديلات تستهدف مزيدا من التقييد خصوصا على المواقع المسجلة، كمواقع متخصصة، وهي يتاح لها حاليا نشر الأخبار والتقارير والموضوعات الثقافية، والإجتماعية والإقتصادية، والفنية، والمنوعات، والرياضية..إلخ. باستثناء فقط الأخبار السياسية.
أما التعديلات المقبلة، فإنها ستلزم صاحب الموقع المتخصص أن يختار فقط تخصصا واحدا من هذه التخصصات، بحيث يفقد قراء الأبواب الأخرى، ويتراجع عدد متصفحيه بشكل خطير يبعد عنه الإعلانات، التي تحظرها الحكومة أصلا عن جميع المواقع الإلكترونية، باستثناء من رحم ربي..! وذلك في تكتيك مستجد هدفه دفع هذه المواقع إلى التوقف عن الصدور..!
وإلى جانب التكتيك الحكومي بالحجب المتفرق والمتدرج، فإن هناك ناشري مواقع يدفعون في هذا الإتجاه الحكومي، بهدف الإنفراد بالسوق الإعلاني، في ظل ما يتمتعون به من دعم حكومي.
وكان راكان المجالي حين شغل وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال في عهد حكومة عون الخصاونة، قد تحدث صراحة موجها حديثه لناشري مواقع الكترونية قائلا إنه يكفي أن يكون في الأردن، فقط عشرة مواقع الكترونية..!
وها هي حكومة الدكتور النسور تطبق ما خططت له حكومة الخصاونة.ارم
