بالوثائق .. فضيحة فساد في إدارة مياه ماحص والفحيص .. تعنت المدير ومزاجية التعامل .. تسهيلات لغاية "8000 دينار "لأحد النواب .. ومواطنون يقرضون الوزارة .. فهل يعلم الناصر و البراري ..؟؟

هوا الأردن - خاص - إسلام العياصرة 

شكى احد المواطنين من سكان مدينة ماحص في محافظة البلقاء اسلوب وتعامل مدير مياه لواء الفحيص والتمييز بين المواطنين في التعامل مع المراجعين والمشتركين مطالباً وزير المياه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الواقع .

حيث اوضح المواطن ان مدير المياه يتبع سياسة التمرد والفوقيه مع المواطنين العاديين والتضيق عليهم عند مراجعتهم له بخصوص الاعتراض على فواتير المياه الصادره بقيمة استهلاك منازلهم بارقام فلكيه وغير معقوله .

واستهجن المواطن بان مياه الفحيص قاموا بفصل عداد منزله وحجب الخدمه عنه بسبب صدور فاتوره بقيمة 1237.875 دينار عن دوره واحده لمنزله المتواضع قائلاً :"ان منزلي لا يوجد به بركة سباحه ولا برك لتربية الاسماك واستغرب استهلاك هذه الكميه وتكرار مثل هذه الفواتير " .

ولفت المواطن في شكواه لـ "هوا الأردن" ان ادارة السلطة اجبرته على دفع مبالغ مالية مقدماً لقبول الاعتراضات سابقاً حيث يترتب له مبلغ (851 دينار) في ذمه سلطة المياه وذهب للاعتراض على الفاتوره فطلب مدير المياه مبلغ 250 دينار مسبقاً لقبول الاعتراض متناسياً انا الفواتير التي صدرت بعد هذه الفاتوره الفلكيه كانت بقيمة( 202 دينار) واخرى( 5 دنانير ) و(6 دنانير) و(22 دينار) و(15 دينار) مشيرا الى ان هذه القراءات قد تكون تقديريه من قبل قارئ العدادات .

واستهجن المواطن اسلوب الادارة بالقول " "ان اسلوب التعنت لدى ادارة المياه يبدو واضحا خاصة وانهم رفضوا قبول الاعتراض قبل ا اقوم بدفع جزء من المبل قد توجهت بسؤال الى مدير المياه ،اذا دفعت هذا المبلغ وصحح الرقم بعد الاعتراض هل تعيد لي المبلغ المترتب بذمة السلطة ..؟؟  فاجابه  " طبعاً لا " ويتم ترصيده مع المبلغ السابق " .

ويضيف المواطن بعد ان اجابني مدير السلطة بجوابه تسالت هل باستطاعة المواطن دفع اثمان مياه عن عشرة سنوات حسب استهلاك عداد منزلي المثبت لدى سجلاتكم ..؟؟ مما دفع بالمدير الذي استشاط غضبا وقال " هذا قراري مش عاجبك اشتكي وين ما بدك ، عند لجنة المحليه واللوائية والوزاريه والمحكمه وديوان المحاسبه وين ما بدك " ..!! .

ويبين المواطن خلال شكواه التي نضعها امام وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان تعامل المدير هذا دفعه الى الكشف عن قضية اخرى ، وهي تمييز واضح في التعامل حيث قام المدير المذكور في وقت سابق بمعاملة احد النواب السابقين الذين يقطنون نفس المنطقة باسلوب اخر حيث تم الاكتفاء دفع (800 دينار) من قيمة الفواتير المترتبة بحقه حيث ترتب بحقه مبلغ قرابة (9000 الاف دينار) بدل اثمان مياه دون تقديم النائب لإعتراض حتى حيث اكتفت إدارة السلطة بتحصيل مبلغ (800 دينار فقط ) بحجة تعليمات من فوق (مدير إدارة).

فهل من المعقول ان يصبح كافة ابناء الوطن والشعب نواب حتى يتمكنوا من الحصول على التعامل الجيد من قبل هذا المدير وغيره وغض النظر عنه وكيف يسمح ديوان المحاسبة في ان يتحول المواطنون الى مقرضين لوزارة المياه دون اي نص قانوني او تشريع ملزم وسط مزاجية المدارء (ادفع وبظلك عنا) .

سؤال نضعه امام وزير المياه وامين عام سلطة المياه وديوان المحاسبه ومكافحة الفساد وديوان المظالم .؟؟!! وننتظر الاجابه .