تفاصيل احتيال من "العيار الثقيل" بشراء سيارات بشيكات مزورة

نجح أربعة أشخاص بالاحتيال على صاحب احدى المركبات باستخدام دفتر شيكات مسروق .

وفي التفاصيل التي رواها المواطن ' م.د' حول اسلوب هؤلاء المحتالين، قال ان أحدهم وهو أهم المحتالين في المجموعة يدعى 'ن.ع.أ' يقوم بالخطوة الأولى لعملية الاحتيال حيث قام بالاتصال معي كوني كنت ارغب ببيع مركبتي والتي قمت بنشر اعلان بهذا الخصوص عبر الصحف الاعلانية الاسبوعية . وبعد التواصل مع المتصل الذي يرغب بالشراء ابلغني بانه سيقوم بشراء السيارة عن طريق شركة تسهيلات مالية وذلك بعد صدور الموافقة على المعاملة .

وامام هذا الخيار انتظرت عدة ايام ، عاود المحتال الاتصال بي مرة ثانية واخبرني بان شركة التسهيلات وافقت على شراء السيارة من خلال المعاملة التي قمت بتقديمها ولكن باسم احد اقربائي الذي يدعى 'ي.ف'. وبغض النظر عن المشتري فقد استجبت لطلب المحتال بالحضور الى دائرة الترخيص لاستكمال اجراءات نقل ملكية المركبة .

وما ان وصلت الى دائرة الترخيص حتى وجت المحتال موجود وبرفقته اثنين من شركائه يدعي احدهم بان قريب المحتال يدعى 'ي.م.ف' الذي صدرت الموافقة باسمه ، بينما يدعي الشخص الاخر بانه موظف لدى شركة تسهيلات المالية التي ستقوم بدفع المبلغ للبائع ويدعى 'م.م.ف'.

مبيناً بانه قام بالتنازل عن ملكية السيارة وذلك بموجب شيك بنكي ، علماً بانني قمت وقبل التنازل بالاتصال مع احد اقربائي ممن يعملون في البنك بالاستفسار عن الوضع المالي للشركة ليجيب بانه الشركة ممتازة مالياً ولا يوجد اية مشاكل تجاهها .

وعليه قمت باتمام التنازل ن وتجت للبنك لشرف الشيك ليتم اخباري من قبل موظف البنك بان ورقة الشيك هي من دفتر شيكات مسروق ابلغت الشركة عنه ، وان الشيك تم التلاعب فيه ، وعليه سيتم اتخاذ تحويلك الى الاجهزة الامنية للتحقيق .

عملية الاحتيال تستمر من خلال تنازل الضحية عن ملكية المركبة ونقلها بإسم المحتال بموجب شيك مسروق من شركة تسهيلات مالية ، وعندما يذهب الضحية لصرف الشيك يتم اخباره من قبل موظفي البنك بان دفتر الشيكات مسروق وبانه سيتم تحويله إلى الاجهزة الامنية للتحقيق .

وأكد أن هؤلاء المحتالين ينشطون في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان ، وأنهم مارسوا خداعهم على سيدة أردنية 'ب.م' تعرضت للاحتيال من ذات الأشخاص المحتالين اللذين قاموا بنقل ملكية مركبتها ( نوع 'لكزيس' تحمل رقم '10-35609' بتاريخ 21/10/2014 ) إلى محتال منهم دون أن تقبض من ثمنها ديناراً واحداً لأن البيع كان بموجب شيك مسروق.