مشروع أردني لإقامة دولة فلسطينية بحدود الـ67

أشاد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات بدور دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية، منوها بالزيارة التي قام بها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى المسجد الاقصى المبارك أخيرا.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» الاربعاء عن عريقات قوله خلال محاضرة القاها في الكويت أمس الاول إن هذه الزيارة تأتي «للتضامن مع أبناء القدس وليس تطبيعا مع اسرائيل». وأكد عريقات أهمية دعم الزيارات العربية الى القدس ، داعيا الى «التوقف عن اصدار فتاوى الاتهامات بالتطبيع لمن يزورها».

وعن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية أفاد الدكتور عريقات بأن شهر تشرين الثاني المقبل «سيشهد بدء تنفيذ استراتيجية فلسطينية لكسر جمود المفاوضات والتمهيد لإعلان دول فلسطينية عام 2017 بعد أن أصبحت فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة».

وأضاف أن الخطوة القادمة من تنفيذ الاستراتيجية «تعتمد على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني». وكشف عريقات عن وجود مشاورات في مجلس الامن الدولي «لتقديم مشروع أردني باسم العرب لإقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 وانهاء الاحتلال عام 2017». وأعرب عن الامل في أن تغير الولايات المتحدة الامريكية موقفها من انضمام فلسطين الى الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

وعن الاوضاع الامنية في منطقة سيناء المصرية شدد على أن العبث بأمن مصر مرفوض من قبل جميع الفلسطينيين، محذرا من مغبة هذا العبث «وهو خطر على العرب جميعا».

من جانبها، دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الولايات المتحدة الأميركية للتدخل العاجل لمواجهة الأوضاع الخطيرة التي اوجدتها إسرائيل على الأرض الفلسطينية، بردع الاحتلال الاسرائيلي ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه وموارده من الخروقات الإسرائيلية الأحادية. وطالبتها بدعم الجهود الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن والهيئات الأممية لإنهاء الاحتلال العسكري عن دولة فلسطين من أجل إنقاذ فرص السلام وحل الدولتين.

جاء ذلك خلال مشاركة عشراوي في الاجتماع السنوي الذي يعقده المجلس الاستشاري لمشروع الولايات المتحدة والشرق الاوسط (USMEP) في واشنطن، باعتبارها عضوا في المجلس، حيث القت محاضرة سياسية حول آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك المبادرات الحالية والخطوات السياسية المستقبلية. وعرضت عشراوي الوقائع الجارية على الأرض الفلسطينية، ومجمل الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعد وتيرة ممارسات الاحتلال العنصرية، بما في ذلك العدوان الإرهابي الأخير على قطاع غزة، ومحاولات ضم القدس المحتلة وتهويدها، وتكثيف التوسع الاستيطاني غير الشرعي، والاعتداء على المقدسات والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

الى ذلك، أكد المجلس الوطني الفلسطيني مجددا أن القدس هي قلب المشروع الوطني الفلسطيني وان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي فيها من إرهاب واستيطان وتهويد وقمع واعتقال وقتل لن يمس من صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالقدس عاصمة لدولته المستقلة، والدفاع عن أرضه ومقدساته بكل أشكال النضال مؤكدا أن ذلك يعتبر اعتداءً على الحق الفلسطيني، ومن حق شعبنا أن يرد هذا الاعتداء. وأدان المجلس في بيان صدر عنه امس طرح الكنيست لمشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا وفرض السيادة الإسرائيلية عليه وذلك في دورته الشتوية التي بدأت الاثنين الماضي، مشددا على أن تلك المحاولة لتغيير الوضع الراهن للمسجد الأقصى بالسماح بصلاة اليهود فيه، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية، باطلة ولا ترتب أي اثر قانوني ولا يمكن لها أن تغير من الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة.

وطالب المجلس الوطني في رسالة عاجلة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الأخرى إدانة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات عملية وعاجلة ورادعة ضد الكنيست الإسرائيلي الذي يشرِّع للاحتلال بما يخل بالتزاماته وفق ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، لأن الشرعية الوحيدة التي يستند إليها مشروع القانون، هي شرعية فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة.

وأكد في تلك الرسائل أن مشروع القانون ينتهك معاهدة لاهاي1907 ومعاهدة جنيف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأماكن الثقافية وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الأجنبي، وينتهك أيضا قرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتبرت مدينة القدس محتلة، لا يحق للكنيست الإسرائيلي أن يسنَّ القوانين للاحتلال وأن يطبقها عليها.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله العاجلة إلى الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد البرلمانات الإسلامية والاتحاد البرلماني العربي تحمل مسؤولياتها والكف عن الصمت على ممارسات الكنيست الإسرائيلي، وممارسة الضغط على الاحتلال واتخاذ إجراءات رادعة ضده، مؤكدا لهم أن شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتا أمام تلك الاعتداءات والإرهاب ضد الأرض والشعب والمقدسات. في هذه الاثناء، هدمت قوات الاحتلال امس، مسكنا وعدة منشآت زراعية في قرية خشم الدرج شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور في بيان له، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافات وآليات عسكرية داهمت القرية، وفرضت حصارا محكما في محيطها، قبل أن تشرع بهدم بركس سكني ومغارة، وحمام خارجي، وحظائر أغنام للمواطنين. واستنكر الجبور عملية الهدم الإسرائيلية لممتلكات المواطنين، ووصفها «بالعمل الانتقامي والتعسفي» الذي يندرج في سياق مخطط إسرائيلي يهدف إلى تفريغ المنطقة، وتهجير سكانها لخدمة مشروعات توسعية استعمارية.

من جهة اخرى، ذكرت تقارير فلسطينية امس أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر امس ثمانية فلسطينيين بينهم 4 أشقاء جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية القول إن الاعتقالات جرت في بلدات يعبد وقباطية وجبع جنوب جنين.

يشار إلى أن بلدة يعبد تتعرض وبشكل شبه يومي لعدوان مستمر وحملة اقتحامات متواصلة. ولم يشر التقرير إلى ما إذا كان للمعتقلين أية انتماءات تنظمية.

وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ»المطلوبين».

على صعيد آخر، توقع الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استئناف مفاوضات التهدئة غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي بعد أسبوعين في القاهرة. وقال أبو مزروق في تصريح امس الاول، على هامش بيت عزاء الجنود المصريين بغزة، إن الاتصالات ما زالت مع مصر مستمرة لاستئناف المباحثات.

وفي سياق آخر، قال إنه لا يمكن لحماس أن تمس أمن مصر بأي شكل من الأشكال، مضيفا «أمن مصر وسيناء جزء من الأمن الفلسطيني». واستنكر أبو مرزوق حديث بعض الإعلاميين والمحللين المصريين الذين يتهمون غزة بما جرى في سيناء، ويشيرون بأصابع الاتهام على حركة حماس. وقتل قبل ثلاثة أيام 25 جنديا مصريا في هجمات تفجيرية على دورية للجيش في سيناء.