استئناف اربد تلغي قرار الهيئة المستقلة رفض ترشح 3 لفرعية اربد
في سابقة انتخابية، ألغت محكمة استئناف اربد الأحد قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في رفض ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية بمحافظة اربد، وبذلك تقبل طلبات ترشحهم لخوض الانتخابات.
وبحسب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة فان قرار الهيئة بقبول أو رفض طلبات الترشح لا يعكس بأي حال من الأحوال موقفا شخصيا بقدر ما يترجم حرص الهيئة على تطبيق أحكام القانون.
فيما بين المحامي محمود الرشدان وكيل احد المرشحين ان المحكمة أخذت بدفوع وكيل المستدعي المحامي «محمود الرشدان» حيث ان نص المادة (11) من قانون الانتخاب نص مستحيل التطبيق، وكان على رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ان يمنح مدة زمنية للترشح غير المدة المنصوص عليها في المادة.
وبين الرشدان في تصريح خاص لـ»الدستور» ان المحكمة الغت قرار مجلس مفوضي الهيئة والسماح للمرشحين الثلاثة (يسار الخصاونه، محسن الرجوي، وماجد النصير) بالترشح للانتخابات وخوضها.
ووفق معلومات فان المرشح الرابع احمد سامح سعود ياسين الذي رفض طلب ترشحه لم يتقدم بطعن لدى المحكمة.
الى ذلك، شدد الشكعة في تصريح صحفي امس على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع طالبي الترشح، وان عملها يتسم بالحيادية والنزاهة منذ انطلاقتها، وتلتزم بتطبيق ما يمليه عليها القانون والتشريعات الناظمة وفق الممارسة الفضلى للعملية الانتخابية.
وأشار الشكعة الى أن حق الطعن هو حق قانوني، وأن الهيئة ولغايات اعلام الناخبين عموما والراغبين في الترشح على وجه التحديد بأهمية ممارسة هذا الحق، فقد نفذت حملة توعية وتثقيف خاصة بهذه المرحلة؛ من خلال تصريحات اعلامية مكثفة عبر وسائل الاعلام المختلفة، ومن خلال توزيع منشورات في لواء بني عبيد وإرسال رسائل نصية قصيرة الى أبناء المنطقة ككل، شملت على آليات وزمان ومكان الطعن لمن رفض طلبه في الترشح لأي سبب من الأسباب.
وأكد الشكعة على ان الهيئة تنظر بعين الاحترام لأي قرار سيصدر عن محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة ممن تم رفض طلب ترشحهم للانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة اربد والمقرر اجراؤها في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي.
وفي متابعة «الدستور» بدأت حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين الثلاثة منذ تسلمهم امس قرار المحكمة، ليصبحوا بذلك مرشحين بشكل رسمي كمن قبلت طلباتهم قبل ايام، ليصل بذلك عدد المرشحين لخوض انتخابات فرعية اربد الثانية (18) مرشحا هم: وحيد محمود رشيد الطوالبة، ومازن فؤاد محمد خصاونة، موفق محمد حسن الحواري، خلدون فرحان حمود نصير، سامي علي محمد الخصاونة، ركان محمود حمد المريخات، أحمد عقيل خطار شطناوي، عمر خليفة سليم العمري، عطا موسى طايل الشياب، صالح فوزي مرجان درويش، حازم منصور محمد الحمود، ابراهيم محمد عبد الرحمن الطلافحة، ضرار محمد البركات عبد الحليم، فكرى عايض سليمان الدويري، ونبهان ابديوي طخشون حلوش، يسار محمد عبد الوالي الخصاونة، محسن عواد أحمد الرجوب، وماجد محمد فايز النصير.
وعلى صعيد متصل قال رئيس لجنة الانتخاب، مدير تربية اللواء الدكتور فواز التميمي، ان فترة الانسحابات الرسمية تنتهي مع نهاية دوام يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، اي قبل عشرة ايام من موعد الاقتراع، مشيرا الى ان اللجان المشرفة والعاملة على العملية الانتخابية تكثف استعداداتها لإنجاز التحضيرات المتصلة بمختلف مراحلها بما يكفل اجراءها بيسر وسهولة وشفافية.
من جانبه أعلن الحاج سامي خصاونة انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة الثانية لمحافظة اربد لواء بني عبيد .
من جهة ثانية رحب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة «راصد» بقرار محكمة الاستئناف في محافظة اربد أمس الأحد والذي ألغي بموجبه قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بعدم قبول ثلاثة مترشحين للانتخابات الفرعية بالدائرة الثانية في محافظة اربد(يسار الخصاونة, محسن الرجوب, ماجد النصير).
وقال راصد في بيان له امس إن قرار المحكمة أعاد للمواطن الحق الذي كفله له الدستور الأردني وهو الترشح للانتخابت النيابية وأن المواطنين سواء أمام القانون، ما من شأنه تحقيق العدالة الانتخابية والوصول إلى الممارسات الدولية الفضلى في الانتخابات النيابية.
وأكد راصد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للهيئة المستقلة للانتخاب خلال تنفيذ الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية لمحافظة اربد، حيث كان من الأجدر على الهيئة المستقلة استعمال الوسائل الدستورية واتخاذ الإجراء المناسب بما يخص المادة 11/أ من قانون الانتخاب في وقت مبكر من العملية الانتخابية بحيث لا يتم حرمان المواطن من حقه في الترشح للانتخاب.
وطالب «راصد» بضرورة مراجعة جميع بنود قانون الانتخاب وإجراء التعديلات التي تتواءم والدستور الأردني والمعايير الدولية في تطبيق الانتخابات من خلال الوسائل الدستورية المتبعة في تعديل القوانين، بحيث لا تتكرر مثل هذه الحادثة في أي انتخابات قادمة.
